عصر کالا- هر چند به دلیل مشکلات عدیده واگذاری کارخانه "آزمایش" در برهه زمانی کنونی منتفی اعلام شد اما قرار بر این بود که تکلیف واگذاری کارخانه "ارج" تا پایان اردیبهشت‌ماه مشخص شود، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در دولت یازدهم به سرانجام نخواهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ال کا ایران، پروژه واگذاری دو کارخانه آزمایش و ارج از مدت‌ها قبل کلید خورد. در این رابطه صحبت‌ها و خبرها حاکی از این بود که کارخانه ارج تا پایان اردیبهشت ماه واگذار خواهد شد هر چند در مورد کارخانه آزمایش شرایط به گونه دیگری پیش می‌رفت و اظهارات مسئولان به خوبی نشان می‌داد که خبری از واگذاری این کارخانه نخواهد بود.
اظهارات مدیرکل وزارت صنعت در مورد واگذاری ارج و آزمایش
عباس هاشمی- مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت- اوایل اردیبهشت ماه سال جاری بود که در گفت‌وگو با ایسنا از واگذاری این کارخانه طی یک ماه یعنی اوایل اردیبهشت ماه خبر داد. وی با اعلام اینکه در ارتباط با کارخانه ارج قیمت پایه کارشناسی مشخص شده و سرمایه‌گذار نیز قبول کرده این قیمت پایه را بپذیرد، عنوان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی نیز در کنار سرمایه‌گذار قرار خواهد داد تا راه‌اندازی این کارخانه به صورت مشترک قرار گیرد.
هاشمی در گفت‌وگوی دیگری با ایسنا ضمن تشریح آخرین وضعیت کارخانه آزمایش در اردیبهشت ماه سال جاری اظهار کرده بود که واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش خصوصی با مشکلات خاصی مواجه شده و علی‌رغم جلسات متعددی که با مدیران و هیات مدیره بانک ملت در جهت حل و فصل مسائل انجام شده اما موضوع واگذاری با پیشرفتی روبرو نشده است.
به گفته وی، وضعیت کارخانه آزمایش در فرایند گیر و دار و مذاکره با مالک قبلی کارخانه است و واحد آزمایش تهران به مرودشت شیراز منتقل شده است و این کارخانه در تهران ماهیت تولیدی ندارد. علاوه بر این حکم توقیف ماشین‌آلات اخذ شده و بخش خصوصی متقاضی جدید نیز اعلام کرد که نمی‌خواهد این گونه کار را ادامه دهد و تازه در کارخانه جدیدی خریداری کند و پس از خرید برند آزمایش خط تولید را به راه بیندازد.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واگذاری کارخانه آزمایش در گیر و دار مسائل حقوقی است و مالکیت خصوصی این بخش دست و پای این وزارتخانه را بسته است، پیش‌شرط واگذاری کارخانه را تصفیه‌حساب‌های بخش خصوصی با بانک ملت و بروزرسانی تجهیزات و تولیدا مشترک دانست.
ناگفته‌های نعمت‌زاده از بی‌نتیجه بودن واگذاری‌ها
با این حال نکته قابل تامل این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا با بی‌خیال خواندن صاحبان کارخانه ارج و آزمایش بیان کرد که ده‌ها جلسه با مسئولان این کارخانجات برگزار شده اما آنها عین خیالشان نیست و باید بدانند برای بقا نیازمند سرمایه‌گذاری اساسی هستند.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه از سال‌ها قبل و پیش از آغاز به کار فعالیت دولت یازدهم دو کارخانه ارج و آزمایش تعطیل شده بودند و مسائل پیچیده‌ای داشتند که به راحتی امکان حل آنها وجود نداشت عنوان کرد که این واحدها سرمایه‌گذاری جدید نداشتند و تنها تغییر مالکیت دادند و طبیعی است که وقتی چنین رویه‌ای در واحدهای صنعتی رخ دهد محکوم به توقف تولید خواهند بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند به جای بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند و مسئله ارج و آزمایش بحث مالکیتی است، خاطرنشان کرد که چند نفر برای سرمایه‌گذاری در ارج صحبت‌هایی را مطرح کرده‌اند اما چون مالکیت در اختیار بخش خصوصی است باید تصمیم‌گیری در مورد آنها صورت گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند دخالت مالکیتی در مورد این کارخانه داشته باشد.
هر چند واگذاری کارخانه آزمایش دور از ذهن به نظر می‌رسید اما خبرها حاکی از واگذاری کارخانه ارج تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری بود. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم به ثمر نخواهد نشست و باید منتظر سرنوشت این دو کارخانه و به ویژه کارخانه ارج در دولت آینده باشیم.
