به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از باشگاه خبرنگاران، عبدالحسین عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان اظهار کرد: واردات صندلی و مبلمان اداری تا سال گذشته به میزان قابل توجهی صورت می گرفت. اما هم اکنون به علت افزایش تعرفه های گمرکی واردات نمونه های خارجی برای افراد مقرون صرفه نیست.

این عضو اتاق اصناف با بیان اینکه بازار مبلمان کشور در وضعیت کسادی قرار دارد بیان کرد: اکنون بخش زیادی از تولیدکنندگان با مشکل کاهش نقدینگی روبرو هستند و گردش مالی افراد به کمترین میزان ممکن رسیده  است.از طرف دیگر  مبلمان هم از سبد خانوار حذف شده است و دیگر کالایی لوکس به شمار نمی رود.

وی  ادامه داد: بخش اعظم چرخه تولید کشور از کار افتاده است.کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه های تولید نظیر مالیات و بیمه سبب شده تا ادامه تولید برای افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد، به همین علت تولید واحدهای تولیدی باقی مانده در انبار ها بدون خریدار خاک می خورد.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان افزود: حدود 90 درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی در وضعیت نیمه تعطیل قرار دارند و 10 درصد باقی مانده کارگاه های خود را فروخته و در بانک ها سرمایه گذاری کرده اند .هم اکنون برخی از تولیدکنندگان با کمتر از 20 درصد توان به تولید می پردازند .تولیدات داخلی متاسفانه به علت مشکلات و شرایط موجود نه تنها صادرات نمی شوند بلکه در بازار داخلی هم به فروش نمی رسند.

عباسی با اشاره به تاثیرگذاری بنگاه داری بانک ها بر چرخه تولید بیان کرد: وام هایی که بانک ها با سودهای سنگین به افراد اعطا می کنند اثر مثبتی بر روند فعالیت تولیدکننده ها  نداشته است.چراکه معتقدم باید به افراد  بعد از پرداخت وام ،یک سال  فرصت فعالیت داد سپس با سود های اندک مطالبات وام را دریافت کرد.

وی گفت: مسئولان و سازمان های ذیربط تنها شعار حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی سر می دهند اما در عمل و اجرا اقدامی صورت نگرفته است.معافیت مالیاتی و تسهیلاتی از جانب دولت از اهم کمک هایی است که می تواند تاثیر مثبتی بر فعالیت افراد داشته باشد.

عباسی با اشاره به قابل رقابت بودن برخی از تولیدات داخلی با  نمونه  خارجی و کیفیت چشمگیر آنها افزود:متاسفانه این محصولات از جانب تولیدکنندگان ایرانی به  نام های معروف خارجی به فروش می رسند و اغلب مردم نیز از نام های خارجی برای خرید استقبال می کنند ،در حالیکه کیفیت تولیدات داخلی در برخی موارد از نمونه های خارجی بسیار بهتراست. البته بخش نامه ای از پلیس امنیت و اداره اماکن مبنی بر ممنوعیت استفاده از عنوان خارجی به تولید کنندگان ابلاغ  شده است.

وی با اشاره به 2 ماه باقی مانده تا شروع سال جدید،گفت: به علت کاهش قدرت خرید مردم و کمبود نقدینگی کسبه و تولیدکنندگان در بازار افزایش قیمتی در این زمینه صورت نخواهد گرفت ،حتی  ممکن است برخی از افراد اقدام به فروش زیر قیمت کالاهای خود کنند.