به گزارش پایگاه خبری«عصر کالا» به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس قوانین جدیدی که فعلا در حال تکمیل است، شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، فیس بوک و یوتیوب در صورت عدم موفقیت در حذف مطالب خطرناک و سمی، با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو خواهند شد. دولت این کشور، روز دوشنبه اعلام کرد که طبق قوانین جدید که قرار است از سال آینده اجرایی شود، شرکت‌های تکنولوژی در صورت عدم موفقیت در حذف مطالب نامناسب و خطرناک از شبکه خود، موظفند حداکثر تا 5 درصد از درآمد خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند. در غیر این صورت، امکان تعلیق یا محدودسازی سرویس‌هایشان وجود خواهد داشت.

دولت، قرار است از قانون‌گذاران تلکام استفاده کند تا مطمئن شود که شبکه‌های اجتماعی از پخش مطالب نا مناسب از جمله، مطالب خشن، سوءاستفاده از کودکان و پورنوگرافی جلوگیری می‌کنند. این قانون‌گذاران قرار است از تاریخ 19 سپتامبر 2020، نظارت و فعالیت خود را آغاز کنند. سخنگوی این دولت در بیانیه‌ای اعلام کرده: «قانون‌های جدیدی که ایجاد شده، اولین اقداماتی است که در راستای نظارت بر محتوای سرویس‌های اجتماعی انجام می‌شود. برنامه‌های نظارتی در این زمینه قطعا رو به گسترش خواهند رفت و اقدامات نظارتی و محافظتی بیشتری اعمال خواهد شد.» مطالب با محتوای خطرناک و نامناسب، عمری به قدمت خود اینترنت دارند اما با رشد غیرقابل پیش‌بینی شبکه‌های اجتماعی، مشکلاتی به وجود آمد و قانون‌گذاری در زمینه این پلت فرم‌های آنلاین، عقب ماند. در سال 2017، نوجوانی انگلیسی به نام مولی راسل، به دلیل تماشای تصاویر خشن و خودآزاری در شبکه اینستاگرام، جان خود را گرفت و حجم زیادی از اعتراضات به فقدان نظارت بر محتوای شبکه‌های اجتماعی، از بعد از این اتفاق کلید خورد. در ماه آوریل، دولت انگلستان اعلام کرد که قرار است اولین قانون‌گذار مستقل را برای نظارت روی شبکه‌های رسانه‌ای، بگمارد. این نظارت قرار نیست تنها روی شبکه‌های بزرگ مانند یوتیوب اعمال شود، بلکه وبسایت‌های میزبان فایل، فروم‌های آنلاین، سرویس‌های پیغام‌رسانی و موتورهای جست‌وجو نیز مشمول این نظارت خواهند شد. از آنجایی که درآمد اکثر این غول‌های سیلیکون ولی، در حد چند میلیارد دلار است، جریمه‌های نقدی می‌تواند انگیزه‌ای بزرگ برای تشویق این شرکت‌ها به همکاری باشد.قوانین جدید قرار است مدتی بیشتر توسط قانون‌گذاران بررسی شده و برای امضای اعضای پارلمان دولت ارسال شود.