به گزارش پایگاه خبری «عصرکالا» به نقل از فارس، خداکرم اسکندری در مورد شیوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی اظهار داشت: ارزش کالای ورودی در گمرک بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی از روی اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود.

مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک افزود: قانونگذار در واقع اصل را بر برائت گذاشته، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. در مفاد مواد هشت‌گانه WTO نیز ارزش معاملاتی کالا اصل است، یعنی آنچه که واقعاً پرداخت شده و یا قابل پرداخت است.

این مقام گمرکی با بیان اینکه در در ماده 14 قانون به صراحت به این اصل اشاره شده است، گفت:‌ حال اگر گمرک در چارچوب ماده 15 قانونی دلیلی بر رد ارزش داشته باشد، باید آن را بررسی کند و صاحب کالا نیز حق دارد اسناد و مدارک مستند و مستندل به گمرک ارائه دهد.

اسکندری با اشاره ایجاد بانک اطلاعات ارزش کالا (TSC) بیان کرد: گمرک به منظور یکنواخت شدن ارزش‌ها و جلوگیری از به کارگیری سلایق و برقرار عدالت مالیاتی و نیز ایجاد فضای رقابت سالم و شفاف بین تمامی واردکنندگان اقدام به ایجاد بانک اطلاعات ارزش کالا (TSC) کرده است.

وی در مورد نقش این بانک اطلاعات افزود:‌ در صورت بروز اختلاف، صاحبان کالا و گمرک به بانک مذکور مراجعه می‌کنند. ضمن اینکه بانک مذکور در اختیار تمامی واردکنندگان کالا به آدرس epl.irica.ir/TscViewPage قابل دسترسی به صورت آنلاین تحت شبکه اینترنت است. یعنی واردکنندگان و تولیدکنندگان می‌توانند تمامی هزینه‌های خود را قبل از ورود کالا بررسی و برآورد کرده و سپس اقدام به ورود کالا کنند.

مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک در پاسخ به این سوال که آیا در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان تعیین و تطبیق ارز کالا با اظهارنامه و اطلاعات مبدأ وجود دارد، بیان داشت: بانک اطلاعات ارزش پایه کالاهای وارداتی (TSC) در سامانه جامع گمرکی به صورت آنلاین قابل دسترسی بوده و تمامی اظهارکنندگان کالا موظفند، به هنگام اظهار کالا در سامانه اظهار از راه دور EPL در باکس اظهارنامه ارزش مشخصات کالای خود را به نحو دقیق اظهار و کارشناس متمرکز در گمرکات اجرایی وارد کرده و نسبت به تطبیق ارزش اظهاری با ارزش‌های مندرج در TSC اقدام کنند.

به گفته این مقام گمرکی، بانک اطلاعات ارزش پایه وارداتی به منظور وصول حقوق ورودی یکسان از کالای واحد با استفاده از منابع در اختیار از جمله ارزش کالاهای پذیرفته شده در گمرکات کشور که سیاهه آنها اغلب به تائید اتاق بازرگانی ایران مبداء و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ رسیده است، تعیین و در حال حاضر عمده اسناد و محوزها از طریق پنجره واحد تجاری اخذ می‌شود.

وی با ذکر مثالی تاکید کرد: اسناد مربوط به حمل کالا از کشتیرانی، قبض انبار از اداره بنادر یا انبارهای عمومی و ثبت سفارش و سیاهه خرید (پروفرم) از طریق سامانه ثبت سفارش وزارت صمت و مجوزهای ترخیص از سازمان‌های صادر کننده مجوز اعم از استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و ارزش اسمی همچنین در صورتی که کالا با رویه بانکی وارد شده باشد، اطلاعات مربوط به حواله بانکی یا گشایش اعتبار از طریق سامانه گروه ارزی بانک مرکزی به صورت کاملاً الکترونیکی دریافت می‌شود.

اسکندری ادامه داد: بنابراین امکان بررسی دقیقی جهت تطبیق ارزش اظهاری با اطلاعات مبدا اغلب امکان‌پذیر است، در حال حاضر حسب تفاهم‌نامه و یا موافقت‌نامه تبادل ارزش کالا با کشور روسیه که در سال جاری داشته‌ایم و همچنین مشابه آن با کشور ترکیه و دیگر کشورها که در حال تدوین است، امیدواریم بتوان در آینده نزدیک اطلاعات مربوط به کالاهای وارده و ارزش کالاهای صادراتی همزمان از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی اخذ کرد.

مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک در مورد اینکه از سال 92 تاکنون به تفکیک هر سال چه تعداد پرونده مربوط به تفاوت ارزش وجود داشته است و علت اختلاف چیست، تصریح کرد:‌ از سال 92 تاکنون به ترتیب 6240، 5485 و 5939 پرونده و در سال 95 نیز 10 ماهه 4700 فقره پرونده تشکیل شده است.

وی یادآور شد: با توجه به حجم واردات کشور که حدود 350 هزار اظهارنامه در سال وجود دارد، حداکثر مکاتبات در سال‌های مختلف با توجه به آمار مذکور حدود 2 درصد است که با توجه به نوع کار و ماهیت ارزش که پویا و دائم در حال نوسان است و از طرفی قیمت‌های جهانی کالا به دلیل رکود و کاهش قیمت جهانی مواد اولیه در نوسان بوده، به نظر حجم مکاتبات زیاد نیست.

این مقام گمرکی ادامه داد:‌ از طرفی به دلیل تحریم‌های سالهای اخیر خرید از واسطه‌ها و موارد دلیل بخشی از این پرونده‌ها بوده است که با بهبود شرایط گذشته در کنار یکسان‌سازی نرخ ارز و کامل شدن بانک اطلاعات TSC در آینده نزدیک بخش عظیمی از مکاتبات کاهش خواهد یافت.

اسکندری در پاسخ به این سوال که آیا طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کم اظهاری را می‌توان انجام ندادن کامل تشریفات گمرکی دانست و اینکه به لحاظ ارزش مشمول قاچاق می‌شوند یا خیر؟، گفت:‌ در ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیچ یک از بندهای آن اشاره به کم اظهاری کالا و اینکه مشمول قاچاق شود، اشاره‌ای نشده است.

وی افزود:‌ صرفاً در بند «ر» ماده مذکور عنوان شده چنانچه برخلاف تشریفات قانونی آن هم قابل احراز برای مراجع ذیصلاح که به نظر می‌رسد تعزیرات و دادگاه‌های صاحله باشند، از نظر گمرک کم اظهاری یا بیش‌اظهاری تخلف گمرکی محسوب می‌شود و صرفاً در مورد کم اظهاری طبق ماده 108 و تبصره ذیل آن مشمول جریمه شده و از نظر گمرک قاچاق تلقی نمی‌شود.

این مقام گمرکی در مورد اینکه آیا اظهار کالا به گمرک با اسناد یا مجوزهای جعلی قاچاق تلقی می‌شود؟، اظهار داشت:‌ اظهار کالا به گمرک در صورت انطباق با هر یک از بندهای یازده گانه ذکر شده در ذیل ماده 113 قانون امور گمرکی قاچاق تلقی خواهد شد.

وی تاکید کرد: با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارتی که تمای مجوزهای مربوط صادره توسط سازمان‌های همجوار به صورت الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجاری اخذ می‌شود در حال حاضر عملاً امکان جعل مجوز وجود ندارد.

اسکندری در مورد بزرگترین پرونده مربوط به اختلاف تعیین ارزش کالاهای وارداتی گفت:‌ در رسیدگی‌های به پرونده‌های بیش بود ارزش در برخی موارد بیش بود بالای 90 درصد نیز وجود داشته است.