به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از شبکه اطلاع رسانی تجارت ایران (شاتا)، «اکبر تقوی شوازی» با اشاره به مواد قانونی مرتبط با موضوع گفت: براساس ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای مکلفند با درج قیمت یا الصاق برچسب روی کالا و یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
وی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت افزود: طبق ماده 15 قانون نظام صنفی افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا ، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را بطور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد اعلام کنند.
مدیر کل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با استناد به ماده 16 قانون نظام صنفی بیان کرد: صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت ملزم هستند تا فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مشتریان ارایه می شود در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن به مشتری صورتحساب ارایه کنند و همچنین نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به صورتی که در معرض دید همکان باشند نصب کنند.
این مقام مسئول درباره ماده 65 قانون نظام صنفی اظهار کرد: عبارت تخلف عدم درج قیمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت کالا ، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد.
تقوی با اشاره به قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19 مهرماه 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد : در ماده 6 این قانون اشاره شده که قیمت کالاها یا خدمات به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا بصورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد ، باید برای مراجعین قابل رویت باشد.
وی تصریح کرد : مطابق با مواد قانونی مورد اشاره ، حذف قیمت بر روی کالاهای از سوی واحدهای تولیدی منع قانونی دارد.
به گفته مدیر کل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت، این در حالی است که در صورت مرتفع نمودن مواد قانونی فوق و حذف قیمت مصرف کننده کالاها در مبادی تولید و الصاق آن صرفا توسط مبادی عرضه بدلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم و مشکلاتی که در چرخه توزیع منجمله مجهز نبودن تمامی فروشگاه ها و مراکز صنفی به سیستم یکپارچه صندوق های الکترونیکی با چالشها و مشکلاتی از فاصله تامین کالا تا عرضه آن به مصرف کننده نهایی مواجه می شود.
تقوی شوازی در ادامه، تعدد و پراکندگی بسیار زیاد واحدهای خرده فروشی و عدم امکان نظارت موثر بر فعالیت آنها را از عمده ترین این مشکلات و چالش ها دانست و گفت: وجود کانال های متعدد توزیع با ضرایب سود متفاوت و به تبع آن بروز چندگانگی قیمت، عدم اطلاع وآگاهی برخی از عوامل توزیع و خرده فروشان از ضرایب سود مصوب و فراهم شدن شرایطی برای عرضه کنندگان جهت فروش کالا به قیمتی بالاتر از قیمت مصرف کننده واقعی، عدم امکان تشخیص قیمت واقعی توسط مصرف کنندگان از عمده ترین مسائل و چالشهای پیشرو است.
تقوی شوازی در سخنان خود به دیگر مشکلات عدم نصب برچسب قیمت در کشور اشاره کرد و افزود: بحث دیگر واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و عدم رعایت نظام صنفی از سوی آنها از جمله الصاق برچسب قیمت و نرخ نامه از سوی واحدهای مذکور و نیز عدم تجهیز زیرساخت های شبکه توزیع و واحدهای صنفی عرضه کننده کالا و خدمات کشور منجمله صندوق مکانیزه فروش است.
وی در توضیح بیشتر مطلب فوق تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از کالاهای وارداتی و کالاهایی مانند کیف، کفش، پوشاک که الزامات قانونی فوق الذکر رعایت نمی شود و صرفا الصاق برچسب قیمت از سوی واحدهای عرضه کننده صورت می گیرد شاهد چندگانگی قیمت درسطح عرضه و بعضا سوءاستفاده برخی عرضه کنندگان ودلالان شده و اگر این موضوع نیز در خصوص کالاهای دیگر اجرا گردد باز ما شاهد چندگانگی قیمت و در نهایت اجحاف در حق مصرف کنندگان خواهیم بود.
به گفته شوازی به واسطه مشکلات نظام توزیع کشور، حذف قیمت مصرف کننده از روی کالا با توجه به عدم اجرای جامع و کامل دو مقوله اساسی الصاق برچسب قیمت و صدور فاکتور رسمی از سوی فروشندگان کالا ، قطعا موجب بروز مشکلات عدیده ، نارضایتی و شکایات متعدد مردمی می شود.
وی تاکید کرد: با عنایت به قوانین مشروحه و به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان فروشندگان و اصناف عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا ، یا نصب نرخنامه در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بطور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد ، اعلام کنند.
مدیر کل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی یاد آور شد: بازرسان سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها و بازرسین اصناف بر نحوه اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف ، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد .
گفتنی است همچنین هموطنان عزیز کمافی السابق در صورت مشاهده رعایت نشدن این قانون در واحدهای صنفی می توانند مراتب را از طریق شماره تلفن 124 به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور منعکس تا ضمن رسیدگی، اقدام قانونی متناسب نیز به عمل آید.