عصر کالا- علی‌رغم اعلام انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر احتمال افزایش قیمت این محصولات از ماه آینده اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هر گونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی را فاقد وجاهت قانونی دانست.
به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایسنا، پس از افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی در چند وقت اخیر مسائلی تحت عنوان کم کردن میزان تخفیف فروش لوازم خانگی در فروشگاه‌ها بر سر زبان افتاد و برخی از برندها نیز تخفیف‌های خود را از 5 تا 10 درصد کم کردند، با این حال اما در بازار گرانی قیمت لوازم خانگی به صورت عملی رخ نداد. مسئله‌ای که به تازگی با اعلام سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر افزایش قیمت این محصولات پس از ماه صفر مجددا قوت گرفته هر چند که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی به صراحت اعلام کرده که هرگونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکلات تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.
موج گرانی قیمت لوازم خانگی از ماه آینده
به تازگی حمیدرضا غزنوی- سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی - از احتمال افزایش قیمت این محصولات پس از اتمام ماه صفر خبر داد و با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت مواد اولیه شده و علاوه بر این قیمت مواد داخلی به دلیل افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی بالا رفته است، اعلام کرد که احتمالا به دلیل این تغییرات قیمت لوازم خانگی بعد از ماه صفر افزایش می‌یابد.
به گفته وی مواد اولیه داخلی به دلیل افزایش پنج تا 20 درصدی فولاد و پتروشیمی‌ها افزایش یافته و تحولات قیمتی در بازار ارز نیز به طور حتم بر قیمت مواد اولیه وارداتی اثرگذار است. همچنین در حال حاضر ارز دولتی برای تهیه قطعات به تولیدکنندگان ارائه نمی‌شود و شاهد هستیم که ارز آزاد نیز از حدود 3500 تومان به بیش از 4000 تومان افزایش یافته است که این مسائل باعث می‌شود تولید با قیمت فعلی مقرون به صرفه نباشد.
واکنش سازمان حمایت به گرانی قیمت لوازم خانگی
پس از آن وحید منایی- معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- در پی اعلام انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر "احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی از ماه آینده اظهار کرد که با استناد به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان هرگونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.
وی علی‌رغم اینکه بازار لوازم خانگی را بازاری با ثبات توصیف کرد، اما عنوان کرد که در حال حاضر چندین انجمن در بخش لوازم خانگی فعال هستند و طرح مسائل و مشکلات توسط هر انجمن با پیش فرض ضرورت افزایش قیمت بازار این نوع کالاها و ایجاد تنش در بازار از طریق تحریک تقاضا که هم اکنون در شرایط تعادل و آرامش کامل قرار داشته به هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نیست.
به گفته معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی در گروه دوم و بعضا در گروه "سایر» ٬ مصوبه شماره 48021 در تاریخ 16 تیر ماه 1394 ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها قراردارد و بر این اساس عرضه‌کنندگان در این بخش اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن ساختار هزینه‌ای، قیمت تمام شده کالاهای مورد عرضه نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه طرح شده قیمت‌گذاری واحدهای عرضه کننده باید در چارچوب ضوابط قیمت گذاری عمومی این سازمان صورت بگیرد، تصریح کرد که رصد و کنترل نوسانات قیمت این نوع کالاها به صورت مستمر تحت نظر این سازمان بوده و چنانچه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی در قیمت این نوع محصولات مشاهده شود تحت پیگیری قرار می‌گیرد و درصورت نیاز، مطابق قوانین تعزیری با واحدهای متخلف برخورد قانونی می شود.
سرنوشت قیمت لوازم خانگی
با این حال باید منتظر ماند و دید که علی‌رغم اعلام خبر احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی پس از ماه صفر و تایید آن توسط انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی آیا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این اقدام انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی را قانونی تلقی خواهد کرد یا در صورت این رخداد علیه افزایش قیمت‌ها موضع‌گیری کرده و مانع از تغییر قیمت در بازار لوازم خانگی خواهد شد؟
