عصر کالا- اندکی بیش از یک‌سال است که بازار گوشی تلفن همراه، نه با رشد قیمت بلکه با انفجار قیمت روبه‌رو بوده است. در اواخر فصل بهار سال گذشته بود که موتور افزایش قیمت گوشی موبایل روشن شد و در تابستان و پاییز سرعت رشد قیمت، از حد مجاز هم گذشت.
به گزارش پایگاه خبری«عصر کالا» به نقل از فرهیختگان، درواقع بازار گوشی تلفن همراه نیز به‌واسطه افزایش نرخ ارز، همسو با سایر بازارها رشد قیمت را تجربه کرد. شاید بتوان نقطه‌عطف به‌هم‌ریختگی بازار گوشی تلفن همراه را اتفاقاتی دانست که بعد از سیاست اول ارزی و تخصیص ارز 4200 تومانی رخ داد و موجب شد تعدادی از مدیران عامل شرکت‌های واردکننده گوشی پس از واردکردن گوشی تلفن همراه با ارز دولتی، گوشی‌های واردشده را به نرخ ارز بازار آزاد عرضه کنند. تعداد دیگری از شرکت‌های واردکننده نیز به‌رغم واردات انواع گوشی تلفن همراه با ارز دولتی، گوشی‌های واردشده را در بازار عرضه نکرده و با احتکار آن با هدف افزایش قیمت و کسب سود بیشتر، نظم بازار موبایل را برهم زدند.
به‌دنبال این اتفاقات و رشد ناگهانی قیمت گوشی تلفن همراه، فشارهای رسانه‌ای به دولت و بانک مرکزی برای انتشار فهرست واردکنندگان موبایل که برای واردات گوشی تلفن همراه، ارز دولتی دریافت کرده بودند شدت گرفت. به این ترتیب در ابتدای تیرماه سال 97 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان گوشی تلفن همراه را با ارز دولتی اعلام کرد. در فهرست مذکور نام 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه که از ابتدای سال 97 تا پایان خردادماه موفق به دریافت ارز دولتی برای واردات گوشی شده بودند، ذکر شده بود اما تنها 30 شرکت واردکننده با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی کرده بودند. در گزارش وزارت ارتباطات همچنین ذکر شده بود 40 شرکت مذکور، 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما تا پایان خردادماه، محموله‌هایی با مجموع 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو توسط30 شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است. تخلف آشکار واردکنندگان موبایل با ارز دولتی که انعکاس آن با افزایش قیمت گوشی تلفن در بازار مشخص شد، واردکنندگان متخلف را پای میز محاکمه کشاند.
انحصار واردات در دست غول‌های واردکننده
تا پیش از سال 97 برندهای مختلف گوشی تلفن همراه از طریق شرکت‌های واردکننده اختصاصی تامین می‌شد. دو شرکت «وقایع‌گستر فارس» و «اکسیرتجارت صبا» مسئول واردات سری گوشی‌های «اپل» بودند، اما پس از اعمال تحریم‌ها و عدم امکان ریجستری این مدل از گوشی‌ها، مجوز واردات رسمی این گوشی باطل یا تمام شد. گوشی‌های موبایل «سامسونگ» را چهار شرکت واردکننده رسمی «ایماهمراه»، «پارس‌مایکروتل»، «هماهنگ‌پردازش هوشمند» و «سام‌پخش» برعهده داشتند. شرکت «ال‌جی» نیز تولیدات خود را از طریق شرکت «مدیاپردازش منطقه آزاد چابهار» در بازار ایران عرضه می‌کرد.
سه شرکت «پارس‌مایکروتل»، «سوشیانت‌همراه فردا» و «آرمان‌همراه آرین» نیز تامین‌کننده گوشی‌های برند سونی در بازار ایران بودند. دو شرکت «پارس‌مایکروتل» و «آرمان‌همراه آرین» به‌همراه شرکت‌های «پرشین‌سلوکام قشم» و «تجارت‌جهان یاس» واردکننده رسمی برند «اچ‌تی‌سی» به بازار ایران بودند. محصولات برند «هواوی» نیز از طریق دو شرکت «ارکان‌ارتباطات» و «سام‌پخش» وارد بازار ایران می‌شد. بر این اساس، میتوان شرکت‌های مذکور را جزء مهم‌ترین و اصلی‌ترین واردکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور دانست.
نوشدارو بعد از اخلال در نظام اقتصادی
شاید اگر فهرست واردکنندگانی که ارز دولتی برای واردات کالاهای خود دریافت کرده بودند بلافاصله پس از ثبت سفارش کالا و دریافت ارز از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شد، اتفاقاتی که از سال گذشته تاکنون نظم بازار گوشی تلفن همراه را برهم زده، قابل پیشگیری بود. به هر حال آنچه نباید رخ می‌داد، اتفاق افتاد و پس از آنکه واردکنندگان به‌اندازه کافی در بازار جولان دادند و سودهای کلان کسب کردند، پرونده متهمان به اخلال در نظام اقتصادی و واردکنندگان متخلف گوشی تلفن همراه در دایره قضایی کشور به جریان افتاد. هرچند احکام قضایی واردکنندگان متخلف، سال گذشته صادر شد اما بد نیست پیش از آنکه به دلایل گرانی گوشی تلفن همراه در سال جاری بپردازیم، غول‌های واردکننده موبایل را که طی سال‌های گذشته تامین‌کننده نیاز بازار کشور بوده‌اند، به‌خوبی بشناسیم. در میان اسامی شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه که سال گذشته از سوی وزارت ارتباطات منتشر شد، نام چند شرکت بیش از سایر شرکت‌ها –به‌واسطه اینکه بیشترین ارز دولتی را دریافت‌کرده‌اند- جلب توجه می‌کند.
دریافت 26 میلیون یورو ارز دولتی
شرکت «نودیس‌پرداز» اولین شرکتی است که در فهرست مذکور، 26 میلیون و 567 هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده اما ارزش یورویی گوشی‌های تلفن همراه این شرکت واردکننده از گمرک 10 میلیون و 527 هزار یورو بوده است. مدیرعامل این شرکت سال گذشته و در دادگاه اخلالگران نظام اقتصادی به 12 سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از گران‌فروشی به نفع دولت محکوم شد. در این لیست، دو شرکت ایماهمراه و کاریان‌همراه که در فهرست منتشرشده وزارت ارتباطات قرار داشتند، بیشترین ارز دولتی را به میزان مجموعا 33 میلیون و 119 هزار و 904 یورو در سه‌ماهه نخست سال 97 دریافت کردند که تنها 16میلیون و 590 هزار و 950 یوروی آن منجر به واردات تلفن همراه شد.
مدیرعامل شرکت خصوصی کاریان‌همراه و مدیرعامل شرکت خصوصی ایماهمراه متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گران‌فروشی به‌صورت کلان بودند که به ترتیب محکوم به 6 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ سه‌میلیارد و 553 میلیون تومان و 6 سال و 6 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ سه‌میلیارد و 749 میلیون تومان شدند. دلیل بیان مجموع ارز دریافتی این دو شرکت این است که این دو شرکت، یک ارتباط دوطرفه با یکدیگر داشته‌اند؛ به این ترتیب که هم کاریان‌همراه عضو هیات‌مدیره ایماهمراه است و هم ایماهمراه عضو هیات‌مدیره کاریان‌همراه. شرکت «هماهنگ‌پرداز هوشمند» به مدیریت فریدون امین‌آبادی 26 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرد اما ارزش یورویی گوشی‌های تلفن همراه ترخیص شده این شرکت از گمرک ایران، حدود هشت‌میلیون یورو بوده است. مجید فلاحی که مدیرعامل شرکت خصوصی مدیاپردازش بوده است، در فهرست وزارت ارتباطات، سومین دریافت‌کننده ارز دولتی به میزان 21 میلیون و 821 هزار یورو بوده که طبق آمار گمرک ایران، تنها سه‌میلیون و 500 هزار یورو گوشی تلفن همراه از گمرک ترخیص شده است.
کوتاهی به بهانه تحریم
بدیهی است که پرداختن به تمامی شرکت‌های متخلف واردکننده گوشی تلفن همراه که سال گذشته با احتکار یا گران‌فروشی بازار موبایل کشور را ملتهب کردند، در این گزارش نمی‌گنجد، مضاف بر اینکه همزمان با برگزاری دادگاه متهمان پرونده‌‌های واردات موبایل، اخبار و گزارش‌های متعددی از این جریانات منتشر شد. آنچه مسلم است، آخرین فهرستی که از واردکنندگان موبایل با ارز دولتی منتشر شده، همان است که سال گذشته وزارت ارتباطات در اختیار رسانه‌ها قرار داد و در این گزارش نیز به آن پرداخته شد؛ اما در حال حاضر و از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ فهرستی که نشان‌دهنده ارز اختصاص‌یافته به واردات موبایل باشد از سوی گمرک، بانک مرکزی و وزارتخانه متبوع منتشر نشده است. این در حالی است که گمرک ایران به‌رغم اینکه در سال‌های گذشته، آمار ماهانه تجارت خارجی ایران را در سامانه خود منتشر می‌کرد، اما از اردیبهشت‌ماه سال جاری تاکنون انتشار آمار ماهانه تجارت خارجی ایران را متوقف کرده است.
کارشناسان و فعالان حوزه تجارت معتقدند حتی درصورتی که گمرک بار دیگر انتشار آمار ماهانه تجارت خارجی ایران را از سر بگیرد، بی‌شک آمارهای منتشرشده با سانسور همراه خواهد بود و مسئولان گمرک تحریم‌های اقتصادی ایران را دلیل اصلی عدم انتشار آمار صادرات و واردات اعلام می‌کنند. اما بی‌تردید استفاده از بهانه‌ای به‌نام تحریم‌ها، یک بهانه واهی و توجیه غیرقابل قبول است چراکه این نخستین باری نیست که اقتصاد ایران درگیر تحریم شده است؛ بنابراین گمرک ایران باید برای شفاف‌سازی و آگاهی جامعه یا با استدلال‌های محکم و دلایل منطقی علت عدم انتشار آمار تجارت خارجی ایران را بیان کند یا با انتشار فهرستی از واردکنندگانی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند، بررسی عملکرد واردکنندگان را به رسانه‌ها بسپارد.
چه کسانی تامین‌کننده بازار موبایل هستند؟
پس از آنکه احکام واردکنندگان حقیقی و حقوقی که متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور بودند صادر شد، خبرها حاکی از این بود که مجوز فعالیت شرکت‌های تحت مدیریت اشخاص حقوقی که در زمینه واردات گوشی تلفن همراه فعالیت می‌کردند، باطل یا متوقف شده است. در این صورت از پاییز سال گذشته تاکنون شرکت‌های اصلی واردکننده گوشی تلفن همراه از صحنه رقابت خارج شده‌اند و با توجه به اینکه تا پیش از اتفاقات سال گذشته، بخش قابل‌توجهی از نیاز بازار موبایل از طریق شرکت‌های بزرگ واردکننده که انحصار واردات گوشی تلفن همراه را برعهده داشتند تامین می‌شد، در نتیجه باید شرکت‌های دیگری جایگزین می‌شد تا کاهش واردات منجر به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار نشود؛ اما متاسفانه با وجود اینکه بیش از چهارماه از آخرین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران می‌گذرد، نه‌تنها آماری از واردات گوشی تلفن همراه منتشر نشده، بلکه مشخص نیست اکنون چه شرکت‌هایی تامین‌کننده نیاز بازار هستند؟ آیا شرکت‌هایی که مجوز آنها لغو یا متوقف شده است، با استفاده از رانت‌های کلانی که در اختیار دارند، اکنون و با عناوین دیگری اقدام به واردات گوشی تلفن همراه می‌کنند؟ در شرایطی که به‌رغم کاهش نرخ ارز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، انواع گوشی تلفن همراه همچنان با نرخ‌های عجیب و غریبی در بازار عرضه می‌شود، این سوال مطرح است که چرا فهرست شرکت‌هایی که اکنون وظیفه تامین نیاز بازار به گوشی تلفن همراه را برعهده دارند، منتشر نمی‌شود؟ آیا خودداری دولت یا بانک مرکزی از انتشار دریافت‌کنندگان حقیقی و حقوقی ارز، دلایلی غیر از تحریم دارد؟ به‌نظر می‌رسد پیش از آنکه موضوع گرانی قیمت گوشی تلفن همراه بررسی شود، باید مشخص شود تامین‌کنندگان گوشی تلفن همراه در شرایطی که نرخ دلار از 18 هزار تومان سال گذشته به 12 هزار تومان کاهش یافته است، چه کسانی هستند؟
