به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از فارس، مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران درباره پیش‌بینی تاثیر بسته جدید ارزی دولت بر بازار رایانه و IT اظهار داشت: طبق سیاست ارزی جدید دولت تنها کالاهای ضروری و اساسی ارز دولتی می‌گیرند و ارز مورد نیاز سایر کالاها از بازار ثانویه که بر اساس عرضه و تقاضا نرخ‌گذاری می‌شوند تامین خواهد شد.

*ابهام در تعریف اقلام ضروری مردم

وی با طرح این سؤال که امروز دیگر برخی اقلام زندگی مردم جزو کالاهای لازم است اما در دسته ضروری و اساسی نیز قرار نمی‌گیرد، گفت: آیا یک جوان برای تشکیل زندگی نیاز به یخچال و گاز ندارد و این کالاها امروز جزو اقلام ضروری زندگی محسوب نمی‌شود؟ با این پرسش تعریف اقلام ضروری دچار ابهاماتی است.

*دو فرض درباره نتیجه بسته ارزی دولت

میرمهدی اضافه کرد: دو فرض درباره نتیجه بسته ارزی دولت وجود دارد؛ نخست اینکه دولت صحیح عمل کند یا صحیح عمل نکند.

وی توضیح داد: اگر دولت درست عمل نکند مانند روش قبلی تخصیص ارز 4200 تومانی باعث ایجاد رانت می‌شود؛ اینکه آقای عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی اخیرا بازداشت شد همه فعالان بازار را به بهت فرو برد که کسانی که ناظر و سیاست گذار بازار ارز هستند چگونه به کشور خیانت کردند و این مثال‌ها نشان می دهد اجرای غلط سیاست‌ها در حوزه ارز تا چه حد مستعد ایجاد رانت است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: اگر دولت درست عمل کند و اجازه رانت‌خواری ندهد به طور قطع قیمت‌ها در بازار افزایش خواهد یافت. زیرا هم اکنون نیز درخواست‌های زیادی برای ثبت سفارش و واردات کالا وجود دارد و تقاضا بیشتر از عرضه خواهد بود و نرخ ارز بازار ثانویه با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت خواهد داشت.

به گفته وی، در صورت اجرای صحیح سیاست‌های جدید ارزی، اغلب کالاهای بازار ارز آزاد خواهند داشت و این امر به معنی کاهش قیمت نسبت به شرایط فعلی نخواهد بود.

*رانت‌ زا بودن تشخیص مواد اولیه تولیدی کارخانه‌ها توسط وزارت صنعت

میرمهدی ادامه داد:‌ از سوی دیگر به گفته آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره کالاهای مواد اولیه تولیدی کارخانه‌ها، وزارت صنعت تشخیص می‌دهد کدام کالا مواد اولیه تولیدی کارخانه‌هاست و در صورت تائید به آن کالا ارز دولتی تخصیص داده می‌شود. این تصمیم‌گیری شخصی سرآغاز ایجاد رانت در سازمان صنعت معدن و تجارت است و انتخاب توسط شخص فسادآور است.

*پیشنهاد مهم برای کالاهای مشمول ارز دولتی

میرمهدی تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم اگر قرار است ارز دولتی با نرخ حدود 4 هزار تومان به کالای ضروری و اساسی مردم داده شود هیچ کالای دیگری شامل این ارز نشود و تنها به کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانه‌ها داده شود.

*تکلیف کالاهایی که با دلار 4200 وارد شدند چه می شود؟

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: پس از اجرای بسته جدید ارزی و رسمی شدن نرخ بازار ثانویه به عنوان ارز واردات کالا، یک باگ مهم در بازار وجود خواهد داشت. اینکه هم اکنون کالاهای زیادی در گمرکات کشور معطل و ترخیص مانده اند که این کالاها با دلار 4200 تومان وارد شده‌اند،  پس از اینکه نرخ ارز رسمی کشور نرخ بازار ثانویه شود، این کالاها قرار است با دلار مثلا حدود 8 هزار تومان در بازار فروخته شوند که این اقدام سود دو برابری را در یک شب عاید واردکنندگان می‌کند و تکلیفی نیز برای نظارت بر این ماجرا وجود ندارد.

*ارزان شدن کالای IT به 3 شرط

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در پاسخ به این سؤال که اگر نرخ بازار ثانویه و بازار آزاد ارز یکی شود، ثبات، افزایش یا کاهش قیمت کالای IT در بازار را پیش‌بینی می‌کنید؟ گفت: اگر نرخ بازار ارز و ثانویه یکی شود و در بازار ثانویه دلار با اختلاف کمتر از 10 تومان نوسان داشته باشد و نرخ ارز این بازار حدود 8 هزار تومان باشد صد در صد قول می‌دهم که جنس در بازار IT ارزان‌تر شود.