عصر کالا- گارانتی نامعتبر گوشی همراه در ایران از معضلاتی است که مورد انتقاد و گلایه بسیاری از مصرف کنندگان قرار دارد،نارسایی که با پررنگ‌تر شدن نقش گوشیهای همراه در زندگی،ضرورت مرتفع شدن آن بیش از پیش احساس می شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصرکالا» به نقل از پایگاه خبری لوازم خانگی ایران، موضوع تضمین ارائه خدمات در خصوص کالاها و محصولات خریداری شده از مؤلفه‌هایی به شمار می رود که در جهان امروزی، نقش غیرقابل انکاری در جذب مشتریان و ربودن گوی سبقت در فضای رقابتی عرصه تجارت و بازرگانی ایفا می کند.
گارانتی یا ارائه خدمات پس از فروش بصورت رایگان از امتیازاتی به شمار می‌رود که در دهه‌ها و سالهای اخیر نه به عنوان یک مزیت، بلکه یک ضرورت و اصل مطرح بوده است.
البته ارائه خدمات پس از فروش، بصورت رایگان و تضمین آن در قالب واژگانی همچون گارانتی یا وارانتی، هزینه‌هایی را برای جامعه مصرف کننده در پی دارد که به نوعی یک مراوده برد-برد محسوب می شود، معادله ای که تأمین کننده منافع شرکت های تولید کننده و مصرف کنندگان (توامان با یکدیگر) خواهد بود.
احتساب هزینه گارانتی بر روی قیمت تمام شده محصولات در تیراژ بالا نه تنها پوشش دهنده خرابی های احتمالی محصولات تولید شده خواهد بود، بلکه تأمین کننده منافع مصرف کنندگان در مواقع ظهور و بروز خرابی یا نارسایی در فرآیند کارکرد صحیح محصولات خریداری شده است.
این قاعده در خصوص تلفن یا گوشی های همراه نیز،به عنوان کالایی پر مصرف و نسبتا هزینه بر مصداق دارد.
علیرغم اهمیت بسیار بالای گارانتی، متأسفانه در کشور ایران این مؤلفه آنچنان که باید کارآمد محسوب نمی شود و به واقع در مقام عمل، شاهد پوشش و تأمین تعهدات قید شده در ضمانتنامه از سوی نمایندگی یا شرکت مربوطه نیستیم.
علی سوگندی،کارشناس بازار و یکی از فعالان اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به لزوم کاربردی تر شدن گارانتی، وارانتی یا ضمانتنامه مصرفی کالاها و محصولات تولید شده اظهار داشت: متأسفانه در ایران آنچنان که باید فرهنگ دریافت خدمات و امتیازات در قالب ضمانتنامه های مذکور وجود ندارد و این امر چه از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان و چه از سوی مصرف کنندگان مورد توجه قرار نمی گیرد.
وی افزود: اگر نگوییم در تمامی موارد، اما در مواقع بسیاری، محصولات و کالاهای فروخته شده گارانتی دار، فاقد کاربرد و وجاهت عملی هستند.
سوگندی عنوان کرد: بخشی از این نارسایی را باید در عدم تبدیل شدن این امر ضروری به عنوان مطالبه ای جدی در سطح جامعه جستجو کرد و به واقع با طرح بهانه های مختلف از سوی نمایندگی‌ها و شرکت‌های تابعه مبنی بر عدم قرار گرفتن ایرادات محصول و کالای معیوب در قالب گارانتی، موضوع به سهولت از سوی مصرف کنندگان نیز پذیرفته می شود که این امر نقیصه ای بزرگ و ناصحیح محسوب می شود.
وی افزود: اگرچه در برخی اقلام و محصولات، موضوع گارانتی به نحوی شایسته و قابل تقدیر رعایت و اعمال می شود، لذا کم نیستند محصولاتی که از نام گارانتی جز برای دریافت هزینه هر چه بیشتر و تبلیغات استفاده ای نمی شود که یکی از این عرصه ها به بازار گوشی های همراه معطوف می شود.
کارشناس بازار و فعال اقتصادی گفت: موضوع گارانتی در ایران، به موازات واردات کالا و محصولات متنوع و متعدد از غرب رایج شد و با عنایت به این موضوع که نظارت صحیح و جامع بر بازار موبایل ضعیف است و از سوی دیگر نیز برخی از شرکت های تولید کننده گوشی همراه، اساساً فاقد نمایندگی در ایران هستند، در نتیجه ارائه خدمات در پوشش و قالب گارانتی آنچنان که باید رعایت نمی شود.
*تفاوت قیمت ها میان گوشی هایی که گارانتی دار هستند
سید جواد میرکی، یکی از فعالان عرصه فروش و توزیع گوشی همراه در تهران در تشریح علل برخی کم توجهی ها به موضوع حائز اهمیت گارانتی از سوی خریداران چنین محصولاتی، گفت: یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز این نارسایی را باید در مابه تفاوت قیمت گوشی های گارانتی دار و تلفن‌های همراه فاقد گارانتی جستجو کرد.
وی افزود: این تفاوت قیمت باعث شده تا برخی از مصرف‌کنندگان و متقاضیان خرید گوشی همراه به دلیل پرداخت هزینه هر چه بیشتر در قابل تضمین خدمات پس از فروش بصورت رایگان، عطای چنین امتیازی را به لقایش بخشند و به تبع در این شرایط، بخش قابل توجهی از افراد مصرف‌کننده یا متقاضی خرید گوشی همراه از دریافت چنین خدماتی محروم یا بی‌نصیب شوند که با افزایش دامنه این موضوع، مطالبه گارانتی به عنوان یک اصل و ضرورت در سطح جامعه با کاستی هایی همراه می شود.
میرکی گفت: یکی دیگر از دلایل عدم رغبت برای دریافت خدمات گارانتی به مشکلاتی معطوف می شود که بعضاً پس از خرید محصول، برای مصرف کننده ایجاد می شود.
وی افزود: در شرایطی که مصرف کنندگان شاهد عدم ارائه خدمات کافی در مواقع بروز مشکل و نارسایی در گوشی همراه هستند، از انگیزه و رغبت کافی برای پرداخت هزینه ای بیشتر و دریافت ضمانتنامه مبنی بر تضمین ارائه خدمات رایگان برخوردار نخواهند بود.
این فعال اقتصادی در خاتمه یادآور شد: با چنین اوصافی، لزوم اعمال نظارت هر چه بیشتر از سوی دستگاه های ذی‌ربط برای مجاب ساختن نمایندگی ها،شرکت ها و افراد به انجام و تأمین تعهدات مقرر در قالب گارانتی، امری اجتناب ناپذیر است و در صورت تشدید نظارت ها، کمتر شاهد بروز چنین نارسایی ها و خُلفِ وعده های این‌چنینی خواهیم بود.
