به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایسنا، بیش از یک سال از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه می‌گذرد و گوشی از همان ابتدای این طرح هم به دلایلی که مهم‌ترین آن سودجویی برخی فروشندگان و واردکنندگان بود، گران شد و البته همان زمان هم محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اعلام کرد این افزایش قیمت‌ها ناشی از حبابی است که با گوشی نخریدن حل می‌شود، اما هم‌زمانی اجرای این طرح با افزایش نرخ ارز هم این افزایش قیمت را تشدید کرد.

از طرفی با همراه شدن دلایل رجیستری و افزایش نرخ ارز، برخی از فروشندگان چاره‌ی کار را در واردات گوشی از طریق مسافری دانستند. بدین ترتیب اگرچه امکان واردات چمدانی گوشی سلب شده و محدودیت‌هایی مانند واردات موبایل به ازای هر کد ملی وجود داشت، اما قاچاقچیانی که از هر راه برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند، با کدهای ملی هم دست به واردات گوشی زدند، بدون این‌که گوشی‌های وارداتی واقعاً متعلق به مسافران باشد.

اما در روزهای اخیر، قیمت گوشی با توجه به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و حل شدن مسائل مربوط به شرکت‌های واردکننده‌ی گوشی و گوشی‌های مسافری، کاهشی چند درصدی داشت و البته از طرف سامانه‌ی ثبت تلفن همراه (رجیستری) هم اعلام شد که خریداران تلفن همراه، قبل یا حین خرید کالا، با جست‌وجوی برند و مدل تلفن همراه مورد نظر خود، از آخرین قیمت‌های اظهار شده توسط شرکت‌های واردکننده مطلع شوند.

مسافر می‌تواند باری به ارزش 80 دلار داشته باشد

اخیراً آذری جهرمی درباره رجیستری موبایل مسافرتی، گفت: در قانون جاری هر مسافر می‌تواند بار به ارزش 80 دلار با خود به همراه داشته باشد، این قانون گمرک است و ارتباطی با سایر حوزه‌ها ندارد. گمرک نمی‌تواند حقی که قانون به مردم داده را از آن‌ها دریغ کند؛ اگرچه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند 80 دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد، اما در این قانون درباره کالاهای وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می‌توانند از این 80 دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.

وی با بیان این‌که واردات کالا به ارزش 80 دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد، اظهار کرد: باید مابه‌التفاوت بار مسافرتی بیش از 80 دلار محاسبه و مسافر آن را پرداخت کند، در این موضوع باید به دو نکته توجه شود؛ نخست آنکه فرد باید مسافر باشد دوم آنکه تا 80 دلار معافیت دارد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان این‌که برای رعایت حق قانونی مردم، شرایط رجیستری گوشی‌های مسافری فراهم شد، خاطرنشان کرد: در برهه‌ای اتصال میان گمرک و ناجا در دولت الکترونیک برقرار نبود که با پیگیری‌های انجام‌گرفته، این اتصال برقرار شد. بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و… قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملاً مسافری نیست- گوشی وارد کردند.

آذری جهرمی تصریح کرده است که با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود، از سوی دیگر با تلاش گمرک و نیروی انتظامی سامانه رجیستری به این مراکز متصل شد. در نتیجه در شرایط کنونی از یک سو واردات از کانال‌های رسمی انجام می‌گیرد و از سوی دیگر رجیستری موبایل مسافرتی نیز بر اساس قانون-واردات 80 دلاری- انجام می‌شود.