به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایلنا، قاسم خورشیدی-سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: در اجرای چهار وظیفه­ مقرر قانونی شامل سیاستگذاری، برنامه ­ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور اجرایی مربوط به مبارزه با قاچاق کالا، با ارتقاء سطح تعاملات و تشریک مساعی بین دستگاه­های عضو و نگرشی عمیق و علمی به موضوع قاچاق کالا و تکالیف مقرر در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های راهبردی حاکم بر حل مسئله را تدوین و مبتنی بر آن، برنامه‌ه­ای پنج ساله تهیه و تصویب کرده و از سال 1393 اجرای برنامه موصوف توسط همه­ دستگاه‌­های عضو به عنوان مطالبه­ قانونی ستاد در حال پیگیری است.

او افزود: قاچاق کالا و ارز پدیده­ای چند وجهی است که علل آن، برخوردار از ابعاد اقتصادی، فرآیندی، ساختاری، فرهنگی و اجتماعی بوده و مبارزه با آن نیز باید شامل همه ابعاد مذکور باشد، که مهمترین بعد آن، درمان ریشه­ای زمینه ­های اقتصادی قاچاق بوده است.ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ابتدای دوره­ جدید فعالیت خود در دولت یازدهم و به دنبال تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه 1392 و با توجه به بررسی­ها و آسیب شناسی­های انجام شده، برنامه ­­­ای پنج ساله با چهار رویکرد اساسی را تدوین و اجرا کرد، پیشگیری، تشدید مقابله، مدیریت تقاضا، ممانعت از بازگشت کالاهای مکشوفه به چرخه بازار.

خورشیدی در ادامه گفت: فساد زدائی از طریق الکترونیکی و سیستمی کردن جریان اقتصادی کشور در همه­ سطوح با هدف شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری، گمرکی، حمل و نقل و انبارش کالا و قابل رهگیری کردن گردش کالا و پول(ریال و ارزهای خارجی) و همچنین حداقلی کردن مداخله­ عامل انسانی(کارکنان دستگاه اجرایی)، تکلیف قانونی و رویکرد اساسی ستاد در حوزه­ی پیشگیری از قاچاق بوده که گرچه تا رسیدن به مرحله‌ی بلوغ و تکامل نهایی فاصله دارد، اما پیاده‌سازی و اجرای مراحل نخست این سامانه ­ها نیز دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای برای اقتصاد کشور داشته است.

او تاکید کرد: مجموعه جریان مقابله با قاچاق در حوزه‌های مختلف پیشگیری و مقابله دستاوردهای کلانی نیز داشته که اشاره به برخی از آنها به عنوان شاخص روند موفقیت جریان مبارزه با قاچاق ضروری به نظر می‌رسد. کاهش حدودا 50 درصدی حجم قاچاق سالانه کالا، از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 8.19میلیارد دلار در سال 93 و 5.15 میلیارد دلار در سال 94 و به حدود 6.12 میلیارد دلار در سال 95.فرصت‌سازی برای صنایع و در نتیجه رونق تولیدات داخلی در بسیاری از کالاها از جمله پوشاک، کیف و کفش، پتو، پارچه، باطری خودرو، لاستیک، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، سیگار. رونق تجارت قانونی در نتیجه­ی افزایش خطر قاچاق(رشد تجارت برخی کالاهای هدف از جمله پوشاک و...)

خورشیدی بیان داشت: واضح است که حجم قاچاق کالا در سال 1395 که به تفکیک شامل، حدود 6.12 میلیارد دلار بوده است نیز حجم بزرگی است و باید اذعان کرد معادل 25 درصد واردات قانونی کشور قاچاق به کشور انجام شده که برای اقتصاد جمهوری اسلامی کاملا شکننده و تهدید کننده­ی تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار می­باشد. لذا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجموعه­ دستگاه­های عضو، به ملت شریف و عزیز ایران اسلامی اطمینان می­دهد کماکان در عمل به رهنمودهای حکیمانه­ی مقام معظم رهبری با همتی جهادی جریان مبارزه را راهبری و تا انتها ادامه خواهد داد.

او افزود: با توجه به اولویت‌های ابلاغی مبنی بر مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته در مرز و مبادی مرزی اقدامات عملیاتی گسترده‌ای توسط دستگاه‌های عضو ستاد از جمله نیروی انتظامی با راه‌اندازی قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق و 19 قرارگاه فرعی در استان‌های مرزی، ‌استان­های بارانداز قاچاق و استان­های مسیر قاچاق، وزارت اطلاعات با ایجاد قرارگاه عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ایجاد یا تقویت ساختار در استان‌های مختلف انجام شده است که نتیجه­ آن دستیابی به رکورد بی سابقه­ کشف حدود 15 هزار میلیارد تومان قاچاق در سال 1395 است.

به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز موضوع مبارزه با قاچاق طی سه سال اجرای برنامه­ موصوف داشته که  افزایش درآمدهای گمرکی و دستیابی به رکورد بی سابقه­ کشف از مهم‌ترین دستاوردهای آن است که بعضی از نتایج عینی آن را در ادامه مشاهده می کنید: