به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی فاضلی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: براساس قانون نظام صنفی هیچ یک از بنگاههای صنفی که دارای پروانه کسب هستند حق خرید، فروش و ارائه خدمات در حوزه کالای قاچاق را ندارند به طوریکه وجود چنین کالاهایی در بنگاه‌ها به طور یقین جرم بوده و جریمه‌های مورد نظر تا پلمپ واحد صنفی در قانون پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه ساختار اقتصادی کشور دارای اشکالات فراوانی از جمله نهادینه شدن قاچاق در عرصه اقتصاد است، اظهار داشت: امروز تن‌ها بنگاه‌های اقتصادی در بخش خرید، فروش و ارائه خدمات در حوزه کالای قاچاق مشغول نیستند بلکه بخش‌های دیگر مانند بنگاه‌های غیرموظف، دستفروشان و فروشندگان در فضای مجازی نیز در این وادی به فعالیت مشغول هستند.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: خرید و فروش کالای قاچاق در هر حوزه‌ای جرم محسوب می‌شود و این مسئله نوعی تهاجم و نفوذ به شمار می‌رود به طوری که این تهاجم در حوزه فرهنگی بیش از عرصه اقتصادی اثرگذار است.
وی با اشاره به اینکه در راستای جلوگیری از ارائه کالای قاچاق از سوی توزیع کنندگان و فروشندگان در ابتدا باید به طور ویژه و عمیقی به حوزه تولید داخلی نگریست، گفت: اگر تولید داخلی به لحاظ قیمت و کیفیت سامان یابد به طور یقین رویکرد نگاه به کالای قاچاق بی مفهوم خواهد بود.
فاضلی با تاکید بر اینکه حوزه تولید در کشور با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند به همین دلیل متاسفانه کالای قاچاق در سبد خانوار ایرانی جایگاه خود را به دست آورده است، افزود: اتاق اصناف در بخش حوزه‌های هدفمند ساختار صنفی با توجه به گستره این بخش در حوزه بازرسی از عرضه کالای قاچاق به صورت علنی و غیر علنی با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالا و خدمات جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه ساختار نظام توزیع کشور اشکالاتی دارد که متاسفانه از استراتژی معینی بهره‌مند نیست، اظهارداشت: این مسئله منجر به ایجاد آسیب‌های جدی در حوزه اقتصادی شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در حوزه اصناف 165 هزار بازرس در سراسر کشور بر فعالیت بیش از سه میلیون واحد صنفی نظارت می‌کنند که این تعداد بازرس کافی نیست و این در حالیست که برای بازرسی از واحدهای صنفی نیز سازمان‌های دیگر هم مددرسان سازمان بازرسی‌های امور اصناف هستند.
وی همچنین گفت: متاسفانه بسیاری از مرز‌ها و ساختارهای کشور مبادرت به ورود کالای قاچاق به داخل ایران می‌کنند به طوری که حوزه پوشاک بیشترین بخش قاچاق را به خود اختصاص داده است.
فاضلی در ادامه افزود: سازمان بازرسی امور اصناف بر 396 صنف در سطح بازار نظارت‌های خود را اعمال می‌کند بر این اساس نمی‌توان امید داشت که این سازمان بتواند برای کنترل مبادی ورودی و خروجی کالای قاچاق به بازار نقش آفرینی کند.
وی اظهار داشت: علاوه بر این سازمان بازرسی امور اصناف طبق قانون، کاشف کالای قاچاق و برخوردکننده با عرضه کنندگان کالای قاچاق محسوب نمی‌شود چرا که این سازمان در سطح عرضه کالای قاچاق در سطح بازار مسئولیت دارد و این در حالیست که تن‌ها درصد کمی از بنگاهای صنفی مبادرت به فروش کالای قاچاق می‌کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: هم اکنون 750 هزار واحد بدون پروانه در بازار مشغول به فعالیت هستند که متاسفانه بخشی از کالای قاچاق از طریق این واحد‌ها به دست مصرف کنندگان می‌رسد همچنین نظام دست فروشی هم بر ساختار نظام توزیع کالا در بازار دامن زده است که از سوی سازمان امور اصناف مورد کنترل قرار نمی‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: کالای قاچاق در اقتصاد کشور نباید به عنوان مزیت به شمار آید و در این راستا نظام تعرفه‌ای باید به گونه‌ای تنظیم شود که ارائه کالای قاچاق دیگر توجیه نداشته باشد، اما متاسفانه در این بخش اشکالاتی وجود دارد به ویژه در عرصه کالاهایی که بخش تولید کشور از مزیت و تولید کافی و مطلوب برخوردار نیست بنابراین در بخش‌های مورد نظر باید تدابیر مناسبی از سوی مسئولان مربوطه اندیشیده شود.
فاضلی افزود: بنابراین تولید داخلی باید به سمتی پیش رود که از نظر کیفیت و قیمت به سبد خانوارهای ایرانی راه پیدا کند خوشبختانه طی یک سال گذشته در بسیاری از بخش‌های تولیدی گام‌های موثری برای حضور بیش از پیش تولیدکنندگان کشور در بازار برداشته شده و برندهای ایرانی جزء برندهای با کیفیت و مطلوب در سطح بازار شناخته شده اند.
وی در پایان از ورود 175 برند در حوزه پوشاک (صنایع چرم) طی سال گذشته به بازارهای داخلی و خارجی خبرداد و اظهارداشت: پوشاک در توسعه صادرات غیر نفتی کشور بسیار نقش آفرین است.