به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از بانک مرکزی، در این بخشنامه که «عباس کمرئیم مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده، آمده است: به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقرر شده است اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مذکور برای عرضه و فروش کالا و خدمات، از صورتحساب فروش کالا به شرح نمونه مندرج در ماده 169 قانون اخیرالذکر استفاده کنند.

با این حال با وجود تصریح ماده مذکور و دستورالعمل مربوط، حسب گزارش های واصله فاکتورهای ماخوذه توسط برخی شعب بانک ها و موسسات اعتباری به منظور اعطای تسهیلات، فاقد مشخصات کامل خریدار، فروشنده، کالای مورد معامله و ... وفق ماده قانونی مذکور بوده است.

نظر به اینکه طبق ماده 2 قانون مدنی، تمامی قوانین پس از 15 روز از تاریخ انتشار لازم الاجرا هستند، لازم است اجرای کامل مفاد ماده قانونی صدرالاشاره و مفاد ماده 4 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به همه واحدهای تابه آن بانک یا موسسه اعتباری تاکید و بر حسن اجرای آن نظارت و کنترل لازم شود.

طبق ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند.

صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به دو گروه تقسیم می شوند: صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند و نیز صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند.

در ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، باید نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد ‌شود.