به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از خانه ملت, محمد شریعتمداری با اشاره به برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از کالای ایرانی، گفت: برنامه های ویژه ای در تولید کالای کیفی برای ارائه مطلوب به مردم، ایجاد شرایط مناسب برای بازار و فعالیت های مربوط به بازاریابی کالای ایرانی در وزارت صنعت معین شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه در سال 96 با همکاری مجلس قوانین خوبی برای حمایت از کالای ایرانی تصویب شده است، افزود: اگر بخواهیم عوامل عدم موفقیت در تولید کالای قابل رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی را بررسی کنیم به عنصر مهمی به نام نوسازی صنعتی ایران می رسیم که برای این هدف استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ های حاضر امکان پذیر نیست، چون با نرخ بازده سرمایه گذاری صنعتی تطابق کامل ندارد.

صادرات 25 میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی در سال 96

مقرر شده هزار و 200 میلیارد تومان منابع برای مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی به فعالیت های نوسازی صنعتی کشور در سال 97 تخصیص داده شود.
وی ادامه داد: برای حل مشکل نوسازی صنعتی به مجلس پیشنهاداتی ارائه شده که بر این اساس مقرر شده هزار و 200 میلیارد تومان منابع برای مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی به فعالیت های نوسازی صنعتی کشور در سال 97 تخصیص داده شود که اگر این منابع اختصاص یابد قدم خوبی برای نوسازی صنعتی کشور برداشته می شود.

شریعتمداری با بیان اینکه حاصل نوسازی صنعتی به وجود آمدن کالاهای رقابتی بیشتر است، یادآور شد: در حال حاضر نیز کالاهای رقابتی در کشور وجود دارد و مجموعه صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در پایان سال 96 دلار حدود 47 میلیارد دلار شده که حدود 25 میلیارد دلار در حوزه پتروشیمی بوده و مابقی سایر کالاها و محصولات ایرانی است که به دست مهندسان ایرانی تولید و در بازارهای خارجی عرضه می شود.

پیش بینی هزار و 500 میلیارد تومانی منابع برای مشوق های صادراتی در سال 97

وی افزود: امروز صنعت غذایی و صنایع تبدیلی کشور و همچنین در حوزه فعالیت های مهندسی و تجهیز، شرکت های بزرگی همانند مپنا بازارهای صادراتی خوبی دارند، اما باید توسعه و تعمیق یابد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه در جهت حمایت از صادرات غیرنفتی قدم های بزرگی برداشته  شده است، ادامه داد: اهم این اقدامات تخصیص جوایز و مشوق های صادراتی و کمک به مراکز فروش کالای ایرانی در بازارهای خارجی  بوده که در این راستا مجلس هزار و 500 میلیارد تومان منابع برای مشوق های صادراتی پیش بینی کرده که قدم بزرگی است.

ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مانع ممنوعیت واردات شده باید اصلاح شود.
افزایش تعرفه واردات 670 کالا در سال 96 پذیرفته شد

وی با تاکید بر اینکه که حاصل این برنامه جامع ارائه کالای با کیفیت در بازار داخلی می شود، اظهار داشت: در جهت کمک به بالا بردن قدرت خرید مردم و ایجاد تقاضای مطمئن برای کالای داخلی قدم هایی برداشته شده و مذاکراتی با بانک ها صورت گرفته که امیدوارم عملیاتی شود.

شریعتمداری افزود: در پایان سال 96 از واحدهایی که 100 درصد کالای ایرانی تولید می کنند بازدیدی داشته ام و این واحدها در سطح کشور مورد حمایت و تشویق دولت است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه مدیریت واردات نیز یکی از بخش های پروژه حمایت از کالای ایرانی است، تصریح کرد: در حال حاضر ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مانع ممنوعیت واردات شده باید اصلاح شود، البته به منظور حمایت از کالای ایرانی افزایش تعرفه حدود 912 قلم کالا در سال 96 به دولت پیشنهاد داده شده که افزایش حدود 670 کالا پذیرفته شده و در این بخش با افزایش تعرفه حمایت از کالای ایرانی اجرایی شده است.