به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایرنا، بروز شوک نفتی در زمستان سال 1393 و کاهش شدید قیمت جهانی نفت در سال 1394، دولت را بر آن داشت تا برای حمایت از تولید و جلوگیری از آسیب پذیری اقتصاد داخلی، بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی را تنظیم کند.
بخش قابل توجهی از این بسته سیاستی که اجرای آن در سال 1395 نیز تداوم داشت، به استفاده و تکیه بر منابع مالی داخلی برای خروج واحدهای تولیدی از رکود استوار بود.
با این رویکرد، شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در دامنه 10 تا 13 درصد اقدام کرد تا منابع آزاد شده از این محل صرف تسهیلات دهی بیشتر به تولیدکنندگان شود.
آنگونه که بانک مرکزی آمار داده است، کل منابع آزاد شده از این محل معادل 51 هزار و 600 میلیارد ریال بود که از این میزان 20 هزار و 100 میلیارد ریال صرف تسویه بدهی بانک‌های بدهکار شد و بقیه مبالغ یعنی 31 هزار و 500 میلیارد ریال به حساب بانک‌ها واریز شد.
با توجه به نقش صنعت خودرو در به حرکت درآوردن صنایع خرد وابسته بویژه قطعه سازان، اعطای تسهیلات به خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی مورد توجه سیاستگذاران پولی قرار گرفت که از محل منابع بانک مرکزی تامین شد.
از این رو، 28 هزار و 500 میلیارد ریال برای بیش از 129 هزار و 900 دستگاه خودرو و سه هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی با بانک‌های عامل امضا که تا نیمه مردادماه 1395 (پایان اجرای طرح) برای خرید اسناد تجاری 127 هزار و 500 دستگاه خودرو، 27 هزار و 700 میلیارد ریال اعتبار پایدار ایجاد شد.
یکی دیگر از رویکردها نظام بانکی، خرید دین اسناد تجاری ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای برای فروش کالاهای انبار شده بود؛ از این رو 51 هزار و 800 میلیارد ریال از منابع بانک مرکزی به این امر اختصاص یافت که قراردادهای مربوط به خط اعتباری به مبلغ 21 هزار و 300 میلیارد ریال با بانک‌های عامل امضا و تاکنون مبلغ هشت هزار و 200 میلیارد ریال آن استفاده شده است.

** تلاش برای هدایت منابع به سوی مصرف کالای ایرانی
سیاستگذار پولی در کنار توجه به تولید، موضوع تحریک تقاضا در بازار بویژه برای کالای ایرانی را دنبال کرد که در قالب صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و نیز کارت های اعتباری عام اشاره کرد؛ هرچند با گذشت یک سال از اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، آنگونه که انتظار بود، توفیقی حاصل نشد.
صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال 1394 برای تحریک تقاضا در شورای پول و اعتبار مصوب شد تا با تامین مالی 42 هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی این کارت ها در سه بانک عامل ملی، صادرات و رفاه کارگران صادر ود و در اختیار مشمولان مانند بازنشستگان و فرهنگیان، قرار گیرد.
در این پیوند 93 هزار و 300 فقره کارت با اعتبار پنج هزار و 300 میلیارد ریال صادر شد که 427 میلیارد ریال اعتبار آن مصرف شده است.
کارشناسان پولی، محدود بودن دامنه استفاده از این کارت ها را یکی از مشکلات در مسیر اجرای آن می دانستند که سبب شد از این طرح استقبال چندانی نشود.
از این رو نظام بانکی از مهرماه امسال صدور کارت های اعتباری عام را که خرید انواع کالا و خدمت را دربر می گیرد، کلید زد تا جایگزین تسهیلات خرد در نظام بانکی شود؛ این کارت ها در سه سطح طلایی (500 میلیون ریال)، نقره ای (300 میلیون ریال) و برنزی (100 میلیون ریال) و بر اساس اعتبار و رتبه مشتری در نظام بانکی صادر می شود.
با این همه سخت گیری بانک ها در صدور این کارت ها بویژه سپرده گذاری 1.5 برابری اعتبار کارت ها به مانعی در توسعه صدور این کارت ها تبدیل شده است.
بر اساس آخرین آمارها در این زمینه، تا آغاز دی‌ماه 1395، 500 هزار فقره کارت اعتباری عام خرید کالا با 55 هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار از منابع داخلی شبکه بانکی صادر و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

** حمایت از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط
در سال 1395 رویکرد حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی که اغلب آنها با مشکل تامین سرمایه در گردش روبرو بودند، در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت.
رییس کل بانک مرکزی خردادماه پارسال با هدف تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی تامین مالی و اختصاص 160 هزار میلیارد ریال برای 7500 واحد تولیدی را برای نظام بانکی هدفگذاری کرد و از بانک ها خواست پرداخت تسهیلات به این واحدها را در اولویت قرار دهند و حتی برخی موانع مانند داشتن چک برگشتی یا بدهی معوق به نظام بانکی را برای این واحدها لحاظ نکنند.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی، تا نیمه اسفندماه 23 هزار و 410 بنگاه کوچک و متوسط تولیدی از 161 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی بهره مند شدند.
اکبر کمیجانی افزود: شبکه بانکی سه برابر هدف اولیه امسال به بنگاه ها تسهیلات پرداخته است و از این رو، در 10 ماهه 1395 رشد 43.4 درصدی را در پرداخت تسهیلات در مقایسه با مدت مشابه 1394 شاهد بودیم.
کمیجانی تامین سرمایه در گردش را اولویت پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی دانست و گفت: 63.7 درصد پرداختی ها مربوط به سرمایه در گردش است که سهم بخش صنعت از آن 81.4 درصد برآورد می شود.
قائم مقام بانک مرکزی به رشد 2.9 درصدی و 4.1 درصدی بخش صنعت در فصل های بهار و تابستان 1395 نسبت به 1394اشاره و یادآوری کرد بر پایه اعلام مرکز آمار ایران، در 9 ماهه امسال رشد 7.2 درصدی اقتصاد رقم خورد و برآوردها حاکی هفت درصد رشد اقتصادی کل سال است.
وی به سهم 6.6 درصدی نفت از رشد اقتصادی 7‌.4 درصدی نیمه نخست 1395 اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد رشد بخش های غیرنفتی از فصل دوم شتاب گرفته است.

**برنامه نظام بانکی برای تولید و اشتغال
با آغاز سال جدید و نامگذاری آن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این نهاد نظارتی نظام پولی کشور، سیاست های نظان بانکی را در سال 1396 برای تحقق اهداف این نامگذاری ترسیم کرد.
در آغاز فروردین ماه امسال «ولی الله سیف» در یادداشتی تاکید کرد دولت در سه سال گذشته گام های بلندی برای مقاوم‌سازی اقتصاد برابر تکانه‌ها و شوک‌های بیرونی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته که بهبود نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ثبات در بازار ارز از نشانه های آن است.
وی برای تحقق شعار امسال با رویکرد تولید و اشتغال، از بانک ها خواست بیشترین اولویت و دقت را در هدایت منابع تسهیلاتی به سوی فعالیت های مولد و اشتغالزای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی به عمل آورند تا از این طریق بیشترین نتیجه در رشد تولید و اشتغال به طور پایدار و غیرتورمی حاصل شود.
به باور سیف، رفع موانع تولید و اشتغال در کشور و بهبود فضای کسب و کار امری لازم و حیاتی است که بدون انجام آن توفیق لازم حاصل نمی شود؛ هماهنگی و همراستایی سیاست ها و اقدام های اجرایی و پرهیز از اقدام های اصطکاکی و خنثی کننده نیز از دیگر موارد مهم و ضروری به شمار می آید.
وی تاکید کرد در سایه تداوم اقدام ها و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو، مردم بیش از پیش ثمرها و مواهب اقتصاد مقاومتی را در قالب کنترل تورم، تقویت ثبات و آرامش در اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی و بهبود تولید و اشتغال و رفاه خانوارها می بینند.