به گزارش پایگاه خبری«عصر کالا» به نقل از دنیای اقتصاد، مسیری که توییتر را به ابزاری مهم برای پیشبرد سیاست داخلی و خارجی او تبدیل کرد. ترامپ اما همزمان با بهره بردن از این شبکه‌ها انتقاد از آنها را هم ادامه داد. با این حال رشد شبکه‌های اجتماعی و اتفاقاتی که به خصوص در جریان رسوایی فروش اطلاعات کاربران به کمبریج آنالیتیکا پیش آمد پای شبکه‌های اجتماعی را به شکل جدی‌تری به حوزه سیاست آمریکا باز کرد.

در تازه‌ترین اقدام حالا کاخ سفید می‌خواهد با صادر کردن یک فرمان اجرایی کنترل خود را بر شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیس‌بوک گسترش دهد. به گزارش سی ان ان این فرمان اجرایی «حفاظت آمریکایی‌ها از سانسور آنلاین» Protecting Americans from Online Censorship نام دارد و بر این اساس روی نحوه نظارت و مانیتور شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر، فیس‌بوک و دیگر شرکت‌های تکنولوژی  بر کاربرانشان دخالت می‌کند. نظارت کاخ سفید از طریق FCC یا کمیسیون ارتباطات فدرال انجام خواهد شد که نقش رگولاتوری در صنعت تکنولوژی و مخابرات آمریکا را برعهده دارد. این فرمان اجرایی در صورت صدور مشخص می‌کند که شبکه‌های اجتماعی چگونه باید پست‌ها، ویدئوها و مطالب کاربران را سانسور ( فیلتر) کنند. دولت آمریکا و جمهوری خواهان اعتقاد دارند که شبکه‌های اجتماعی روی محتوای سیاسی تولید شده توسط جمهوری‌خواهان سانسور بی موردی را اجرا می‌کنند. کاخ سفید می‌گوید این فرمان اجرایی به دنبال دریافت بیش از 15 هزار شکایت از سانسور در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌گیرد. این دستور اجرایی همچنین شامل پیشنهاد‌هایی برای ارائه شکایات مرتبط با این موضوع به کمیسیون ارتباطات فدرال است. همچنین کمیسیون فدرال ملزم می‌شود که فضای بحث عمومی را ایجاد کند که مردم بگویند چگونه شرکت‌های فناوری می‌توانند خط مشی خود را در کنترل محتوا اعمال کنند و این خط مشی می‌تواند سیاسی باشد یا نه.

بر این اساس هر شرکتی که تعداد کاربران ماهانه آن یک هشتم جمعیت آمریکا باشد مشمول این دستور اجرایی قرار خواهد گرفت که به این ترتیب شرکت‌های فیس‌بوک، گوگل، اینستاگرام، توییتر و اسنپ و همچنین پینترست در این زمره قرار می‌گیرند. نکته اصلی این دستور اجرایی این است که تا چه حد با قانون رعایت اخلاق در ارتباطات  ( Communications Decency Act )  که بخشی از قانون ارتباطات ( 1996 ) است، منافات دارد. شرکت‌های تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی از این قانون برای مقابله با پست‌ها، ویدئوها یا مطالب آپلود شده کاربران که نامناسب تشخیص می‌دهند، بهره می‌گیرند. با این حال این تنها ترامپ و سیاستمداران طرفدارش نیستند که روی ایجاد قانون برای شبکه‌های اجتماعی تاکید دارند. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در کنگره نیز در گفت و گویی با Recode اظهارات مشابهی را مطرح کرده بود. هرچند انتقاد از شبکه‌های اجتماعی از سمت دیدگاه‌های مختلف سیاسی ابراز می‌شود اما در یک موضوع مشترک است و آن استفاده از بخش 230 از این قانون است. حکم اجرایی کاخ سفید از FCC درخواست می‌کند تا در صورت حذف یا محدود کردن انتشار پست‌ها بدون اطلاع قبلی به کاربر یا افراد متفرقه که مطالب را پست می‌کنند یا اگر تصمیم شرکت‌ها به عنوان ضد رقابتی یا ناعادلانه تلقی شود، اختیارات رسانه‌های اجتماعی را سلب کند.

توییتر محبوب و مغضوب ترامپ
روز جمعه گذشته کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ و جریان‌های اصلی انتخاباتی جمهوری خواهان بعد از مسدود شدن اکانت توییتر رهبرجمهوری خواهان از قطع تبلیغات خود به این شبکه اجتماعی خبر دادند. توییتر یک روز قبل از آن اکانت انتخاباتی میچ‌مک کانل رهبر جمهوری خواهان در سنا را به خاطر تخلف در انتشار یک ویدئوی تبلیغاتی مسدود کرد.کمپین ریاست جمهوری ترامپ در اقدامی هماهنگ با کمیته ملی جمهوری خواهان سنا (NRSC) و کمیته جمهوری خواهان کنگره گفته‌اند از این پس هیچ پولی برای تبلیغات انتخاباتی در توییتر هزینه نخواهند کرد. اکانت میچ مک کانل روز پنج‌شنبه ویدئویی تبلیغاتی از این نامزد سنا منتشر کرد که در آن مخالفانش را نشان می‌داد که او را تهدید می‌کنند.

یک سخنگوی توییتر به سایت ورج گفته است که این ویدئو قوانین توییتر را نقض کرده و این شرکت درخواست حذف این ویدئو برای ادامه کار این کمپین را کرده است. این تازه‌ترین اتفاق در مورد بحث جانبداری شبکه‌های اجتماعی است که پیش از این جمهوری‌خواهان آن را مطرح کرده و نسبت به تاثیرات آن هشدار داده بودند. بعد از مسدود شدن اکانت مک کانل دیگر سناتور جمهوری خواه یعنی تد کروز هم در توییتی نوشت که دیگر حتی یک پنی هم در توییتر هزینه تبلیغات نخواهد کرد تا این وضعیت تغییر کند. او نوشت : شرکت‌های تکنولوژی بزرگ حالا جمهوری خواهان را برای امنیت‌شان سانسور می‌کنند؟ بسیار خب. بعد از ظهر پنج‌شنبه گذشته اکانت مک کانل کلیپ مورد نظر را حذف کرد.