به گزارش پایگاه خبری «عصرکالا» به نقل از  ایلنا، در توضیحات روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران آمده است: یادمان نرود در شرایطی دولت یازدهم تحویل گرفته شد که هیچ گشایش اعتباری از طریق سیستم بانکی انجام نمی‌شد. فروشنده‌ها مستقیم به ایران کالا نمی‌فروختند و آنان برای دور زدن تحریم، کالای گران و بی‌کیفیت را به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رساندند. کالاهایی که فروشنده آنان مشخص نبود.

بنادر بزرگ ایران مانند بندر شهید رجایی آن زمان تحریم بود و کالاها در قالب ته لنجی بدون اخذ گواهی مبدأ و بازرسی کالا وارد کشور می‌شد که بر این اساس فروشنده آن، ارزی که برای کالا صرف شده بود و روند ترخیص مشخص نبود. بنابراین شرایطی داشتیم که ارز، گران‌تر خارج می‌شد بدون آن‌که هویت آن مشخص‌شده باشد.

مجموع سیاست‌های اتخاذشده در دولت‌های نهم و دهم شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که مبادی‌ای درست شد که کولبری، ته لنجی، گذر مرزی،مسافری و مرزنشینی را به وجود آورد که از این طریق تأمین نیاز صورت گرفت.

بر اساس مواردی که توضیح داده شد، 25 میلیارد دلار قاچاق از این مبادی و اسکله‌هایی که مشخص نبود وارد کشور شد. در کنار آن 63 تا 70 میلیارد دلار برآورد واردات به کشور بوده که 63 میلیارد دلار برای سال 92 و 70 میلیارد دلار برای سال 91 بوده است.

اتفاقی که در دولت‌یازدهم افتاد این بود که واردات از 70 میلیارد دلار به 43 میلیارد دلار رسید که 90 درصد آن کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه است؛ تنها 10 درصد واردات 43 میلیاردی را کالاهای مصرفی نهایی تشکیل دادند. حال سؤال این است چگونه می‌شود با واردات  10 درصدی کالاهای مصرفی نهایی 20 میلیارد دلار قاچاق از مبادی رسمی وارد شود؟ بهتر است کاندیداهای محترم با ارقام آشنایی داشته باشند. بررسی اعداد روند وارداتی نشان می‌دهد که چنین اظهاراتی منطق اقتصادی و تجاری ندارد. شاید بر پایه همین عدم آشنایی باشد که اظهاراتی درباره 2.5 برابر شدن درآمد کشور و ایجاد 5 میلیون شغل در دولت آینده وعده داده می‌شود.

در سفرهای رییس دولت نهم و دهم واردات به‌صورت ته لنجی را چندین برابر کردند که در عمل تقریباً به‌تمامی کالاهای لنج خاتمه پیدا کرده بود. بخشی از کالاهای وارداتی نیز به‌صورت کولبری انجام‌شده که در آمار رسمی نیست که تمامی این‌ها در دولت یازدهم تلاش شده به‌نظام برسد. باکارهایی که صورت گرفته قاچاق 25 میلیاردی که از دو دولت گذشته به ارث رسیده بود به حدود 12 میلیارد دلار رسید. بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران در هر سطحی با ورود کالاهای غیرقانونی به کشور در حال برخورد است. از سوی دیگر قاچاق سوخت که روزگاری مبلغی بالغ‌بر بالای 4 میلیارد دلار بود به زیر یک میلیارد دلار رسیده است. همچنین با تدابیر اتخاذ شده و ساماندهی وضعیت کالاهای مسافری، کولبری، گذرمرزی و ته لنجی عملاً واردات آن به زیر یک میلیارد دلار خواهد رسید.

مجموع تعاملاتی که صورت گرفت سبب شد کشفیات را به چندین برابر برسانیم طوری‌که تنها در سال 93 و در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم کشفیات مواد مخدر نسبت به سال 92 ، 711 برابر رشد پیدا کرد. از سوی دیگر ضریب حمایت از صنعت که زمانی 6 درصد بوده در حال حاضر به بالاتر از 13 درصد رسیده است.

رشد چشم‌گیر درآمدهای گمرکی با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی که رصد لحظه کالا را ممکن می‌کند سبب شد درآمد 7 هزار میلیاردی گمرکی سال 92 به 18 هزار میلیارد تومان برسد که این یعنی درآمدهای گمرکی 150 درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم در طول تاریخ فعالیت‌های گمرکی بی‌سابقه بوده و در شرایطی اتفاق افتاده که کاهش واردات به ثبت رسیده است.

درباره جزییات اعداد مربوط به قاچاق کالا لازم به ذکر است که کاندیداهای محترم بدانند در حال حاضر حدود 2 میلیارد دلار کالاهای قاچاق وارداتی داریم. حدود یک‌میلیارد دلار به صادرات سوخت ارتباط پیدا می‌کند و حدود 8.5 میلیارد دلار به ته‌لنجی، مسافری، کولبری و بازارچه‌های موقت مربوط می‌شود که با سیستم سامانه جامع گمرکی تا دانه‌های محموله‌ها نیز رصد می‌شود و روند آینده مبادی تجاری ایران شفاف‌تر به کار خود ادامه خواهد داد. مجموع اتفاقات صورت گرفته آن‌قدر حائز اهمیت بوده که ایران در برخورد با قاچاق توانسته در دنیا رتبه سوم را کسب کند و بد نیست منتقدان وضع کنونی واردات شرایط موجود و اقدامات صورت گرفته را با گذشته نه‌چندان دور مقایسه کنند.

همچنین در رابطه با جملاتی این‌چنینی که گفته می‌شود «کمربند انتحاری را می‌توان مشخص کرد چه کسی می‌آورد ولی ورود کالاهای قاچاق مشخص نیست توسط چه کسی صورت می‌گیرد.» شرح این نکته ضروری می‌آید که مشخص است چه کسانی چه کالاهایی وارد می‌کنند اما مرزنشینان ما و مسافران ما قاچاقچی نیستند. رویه واردات کالا توسط آنان رویه‌ای نیست که در آمار ثبت شود. کالاهایی که به‌صورت ملوانی، ته لنجی و مسافری وارد می‌شود تجاری است اما در آمار ثبت نمی‌شود که این اختلاف به‌منزله قاچاق نیست.

در پایان باید یادآور شد: در طول 4 سال گذشته معتبرترین سازمان‌های تجاری عملکرد گمرک جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک نمونه مطلوب جهانی تعریف کرده‌اند که به دست جوانان متخصص و متعهد ایرانی به مرحله اجرا درآمده  و قابلیت صادرات به کشورهای پیشرفته دنیا را دارد. همچنین شرایط تجاری به‌گونه‌ای تسهیل شد که با کشورهای قابل‌توجه‌ای موافقت‌نامه‌های گمرکی و تجاری امضا شد  تا در یک فرآیند مشخص روند تجارت کشور مشخص باشد. این اقدام کنار افزایش تجهیزات کنترلی و ایکس‌ری از 5 دستگاه به دوازده دستگاه و افزایش ظرفیت و به‌کارگیری سگ‌های مواد یاب و همچنین کشف مواد مخدر از 15 کیلوگرم در ابتدای دولت به 300 تن در سال‌های اخیر مواردی است که برای ایران قابل فخر است اما گویا فضای رقابتی انتخابات شرایط را به سمتی برده که ثمره چنین درخت تنومندی به چشم منتقدان دولت نمی‌آید.