به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از  تسنیم، در هفته‌های اخیر موضوع طولانی و یا پیچیده شدن فرایند ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرکات مختلف به کرات شنیده شده است. در جدیدترین نمونه موضوع عدم ترخیص قطعات خودروهای مونتاژ داخل از سوی یکی از فعالان این حوزه مطرح شده است. طولانی شدن زمان ترخیص علاوه بر آنکه می‌تواند منجر به تعطیلی موقت خطوط تولید کارخانجات کشور شود، افزایش قیمت کالاهای نهایی تولید داخل را به دلیل کاهش عرضه در پی خواهد داشت.

احمدی کارشناس مسائل تجاری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی  تسنیم،  با بیان اینکه صدور بخشنامه‌های متعدد منجر به توقف پروسه ترخیص حجم بالایی از کالاها در گمرکات شده  است،گفت: در حال حاضر مواردی مانند تعیین منشاء ارز و ثبت آماری در سیستم بانک مرکزی از جمله دلایل طولانی شدن فرایند ترخیص کالا می‌باشد.

وی با بیان اینکه پیش از این واردکنندگانی که از واردات اعتباری استفاده می‌کردند بعد از ورود کالا و فروش آن برای  تسویه ارزی با صادرکننده اقدام می کردند، گفت: در شرایط فعلی و بعد از صدور چند مصوبه و بخشنامه از طرف دولت و بانک مرکزی روش خرید اعتباری یا واردات از طریق برات تعهدی با چالش‌های فراوانی رو به رو شده که دلایل اصلی آن صدور همین بخشنامه‌های ضد و نقیض از سوی دولت می‌باشد.

این کارشناس ارشد تجارت خارجی کشور گفت: در حال حاضر بانک‌ها برای صدور مجوز برات اسنادی، بحث بلوکه شدن 35 درصد ارزش ریالی کالا را مطرح کرده اند که این تصمیم در شرایط نامناسب اقتصادی امروز کشور مبنا و منطق درستی ندارد.

هر واردکننده ای که قصد داشته باشد از روش برات تعهدی استفاده کنند برای ترخیص کالا از گمرک باید 35 درصد ارزش کالا را در بانک دپوزیت کند و بعد از ترخیص و ارائه اسناد پول خود را آزاد کند. در بعضی موارد این پروسه 2تا 3 هفته به طول می‌انجامد؛ حال سؤال اینجاست که چرا بحث واردات قطعات و مواد اولیه که نیاز روز مره بسیاری از کارخانجات داخل را رفع می‌کند باید با چنین موانعی رو به رو شود.

به گفته این کارشناس مسائل تجاری، برخی بانک‌ها برای صدور برات تعهدی موضوع ارائه اصل اسناد کالا را نیز مطرح کرده اند که این موضوع نیز یکی دیگر از دلایل طولانی شدن ترخیص کالا از گمرکات است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل طولانی شدن فرایند ترخیص کالا از گمرکات موضوع تعیین منشاء ارز است، گفت: تعیین منشاء ارز در دو مرحله انجام می‌شود که همین موضوع منجر به طولانی شدن تشریفات ترخیص کالا شده است؛ ابتدا در زمان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت باید منشاء ارز تعیین شود، بعد از ثبت سفارش و واردکردن کد HSکالا و تعیین گروه کالایی فرایند به صورت اتوماتیک وار انجام می‌شود و به نظر می‌رسد تعیین دوباره منشاء ارز  ضرورتی ندارد.

با توجه به گروه بندی انجام شده محل تأمین ارز مشخص است، به عنوان مثال  اگر کالای وارداتی در گروه یک باشد ارز از طریق بانک، اگر در گروه 2 باشد از طریق سامانه نیما و ارز پتروشیمی و اگر در گروه سه باشد باید از طریق بازار ثانویه که به تازگی ایجاد شده، ارز وارداتی تأمین شود.

این کارشناس مسائل تجاری با اشاره به موضوع تعیین منشاء ارز ادامه داد، بانک باید تأیید کند ارز از کجا تأمین شده است؛ درحالی که قبلاً در ثبت سفارش کالا و در سامانه جامع تجارت این پروسه انجام شده و نیازی به دوباره کاری نیست.

وی در خصوص چالش ثبت آماری نیز گفت: وقتی آمارهای  واردات کالا از طریق ثبت سفارش و اظهارنامه در اختیار گمرک و وزارت صنعت قرار دارد، چرا باید بحث ثبت آماری از طریق بانک مرکزی هم انجام شود. این فرایند بعضاً بیش از یک هفته به طول می‌انجامد که این موضوع نیز منجر به طولانی شدن زمان ترخیص نهایی کالا از گمرک می‌شود.

انتهای پیام/