توضیحات معاون وزیر صنعت درباره واردات مجاز آیفون
عصر کالا- معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگرچه تاکنون حدود ۲۳ شرکت برای واردات رسمی آیفون مجوز گرفتهاند اما از این میان فقط پنج - شش شرکت موفق به انجام واردات شدهاند.
عصر کالا- معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگرچه تاکنون حدود ۲۳ شرکت برای واردات رسمی آیفون مجوز گرفتهاند اما از این میان فقط پنج - شش شرکت موفق به انجام واردات شدهاند.
به گزارش پایگاه خبری«عصرکالا» به نقل از ایسنا ، یدالله صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر تناقضاتی که در ارتباط با تعداد نمایندگان رسمی واردکننده اپل وجود دارد، اظهار کرد: تاکنون در این زمینه حدود 23 شرکت مجوز گرفتهاند اما از این میان تنها تعداد اندکی واردات داشتهاند.
وی همچنین عنوان کرد: در خصوص برخی کالاها که در مورد آنها امکان گرفتن نمایندگی از کشور مبدا وجود ندارد به واسطه هماهنگیهایی که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته قرار بر آن شد که برای جلوگیری از قاچاق راهکارهایی برای واردات رسمی در نظر گرفته شود. برهمین اساس به این شرکتها مجوزهای مربوطه ارائه شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین توضیح داد: برای این شرکتها خدمات پس از فروش به عنوان پیش شرط در نظر گرفته و قرار بر آن شد که این خدمات ارائه شود به همین دلیل لازم بود این شرکتها دارای شبکه خدمات پس از فروش باشند تا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آن را بررسی و تایید کنند.
صادقی در پاسخ به این سوال که با این وجود همچنان گلایههایی از عدم ارائه خدمات پس از فروش آیفون مطرح میشود، گفت: اگر مصداقی برای این ادعا وجود دارد باید به صورت مصداقی مطرح شود، چرا که در ابتدا پیش از گرفتن مجوز داشتن خدمات پس از فروش از الزامات این شرکتها بوده است و سازمان حمایت در این زمینه بررسیهای متعددی انجام داده است.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که گاه گفته میشود به دلیل پایین بودن حجم سرمایهای این شرکتها آنها موفق به واردات کلان نشده و همچنان در بازار آیفونهای قاچاق به وفور دیده میشوند، اظهار کرد: ما نمیتوانیم فعالان صنفی را براساس میزان سرمایه طبقهبندی کنیم برهمین اساس اگر قرار باشد بر ارائه مجوزهای ما بحث خرد و کلان بودن سرمایه شرکتها مطرح باشد این موضوع جای بحث دارد و بر همین اساس لازم است مقررات کشور به گونهای طراحی شود که هر فردی با هر توان مالی امکان بهرهگیری از آن را داشته باشد.