به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایرنا، سید محمود سفار امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: 95 درصد تلفن های همراه موجود در بازار قاچاق و مابقی توسط اعضای انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی انجام می شود.
به گفته این مقام مسئول، مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک مساله کاملا اقتصادی است و با اجرای طرح ملی رجیستری می توان امیدوار بود از فعالیت قاچاقچیان تلفن همراه جلوگیری شود.
وی اظهار داشت: نیاز امسال بازار تلفن همراه که تا حدودی نیز با رکود همراه بوده، 12 تا 15 میلیون دستگاه در سال است که با در نظر گرفتن قیمت متوسط 200 دلاری آنها، بین 2.4 تا سه میلیارد دلار گردش مالی خواهد داشت.
سفار پیش بینی کرد 20 تا 25 هزار میلیارد ریال انتفاع دولت از اجرای طرح رجیستری خواهد بود و برای تحقق این مهم، دولت باید ساز و کاری منطقی به منظور حمایت از شرکت هایی که می خواهند پا در این عرصه بگذارند، داشته باشد.
وی بیان داشت: زمانبر بودن ثبت سفارش کالاها و مشکلات گمرکی (که عمده واردات تلفن همراه از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) وارد می شود)، از جمله مشکلات در این حوزه است و انتظار می رود دولت به تامین ارز مورد نیاز بپردازد.
رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به 6 ماه بودن پذیرش ضمانتنامه های گمرکی از تجار و بازرگانان که تاریخ انقضای آن در نیمه دوم سال روز پانزدهم بهمن ماه است، ادامه داد: اگر امروز تاجری به سفارش کالا بپرازد، ترخیص کالا دستکم تا پایان آذرماه زمان نیاز خواهد داشت و با تاریخ یاد شده زمانی زیادی برای استفاده از ضمانتنامه ها وجود ندارد.
وی گفت: انتظار می رود گمرک مدت زمان استفاده از ضمانتنامه ها را از تاریخ ورود کالا به کشور به مدت یک سال افزایش دهد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به حذف ارز مبادله ای از ردیف تلفن همراه، خاطرنشان کرد: این مساله تفاوت 20 درصدی نرخ ارز را برای واردکننده به همراه دارد و چه خوب بود که دولت طرح رجیستری را با یک تنفس دستکم سه ماهه برای ارز مبادله ای اجرا می کرد تا بازرگانان بتوانند به اندازه نیاز کشور به ثبت سفارشات اقدام کنند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: بخشی از افزایش قیمت تلفن های همراه در روزهای گذشته ناشی از شوک حذف ارز مبادله ای بوده و همچنین در یک ماه گذشته دلار با افزایش حدود هفت درصدی به این افزایش قیمت ها دامن زده است؛ به نظر می رسد دولت در این مقطع زمانی نباید به حذف ارز مبادله ای از تلفن همراه اقدام می کرد.
وی با بیان اینکه مقرر بود اجرای طرح رجیستری از 28 مهرماه گذشته اجرایی شود، تصریح کرد: هر روز تاخیر در اجرای این طرح می تواند زمینه ساز واردات 30 تا 35 هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق به کشور باشد.
سفار اضافه کرد: قاچاقچیان در ایام باقی مانده تا اجرای طرح رجیستری می توانند با قرار دادن سیم کارت به داخل هر دستگاه و روشن کردن آن، مانع از رده خارج شدن آن مطابق اعلام وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شوند.
وی یادآور شد: اجرای طرح رجیستری می تواند زمینه ساز استفاده مشتریان و خریداران از گارانتی و خدمات پس از فروش شود، ضمن اینکه برخوردار نبودن گوشی های قاچاق از استاندارد تشعشعات مضر (SAR) از دیگر مضرات آن است که در این مورد حتی گوشی هایی با SAR 14 برابر حد استاندارد نیز کشف شده است.
استاندارد تشعشعات مضر (SAR) گوشی های تلفن همراه بین 1.4 تا 1.6 وات در هر کیلوگرم است.
رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی پیشنهاد کرد که شرکت هایی نظیر سامسونگ و هوآوی که بیش از 70 درصد بازار ایران را در اختیار دارد با هدف تولید و صادرات در مناطق آزاد ایران مستقر شده و کارخانه احداث کنند.
وی ادامه داد: به این ترتیب، این شرکت ها می توانند نیاز کشور به کالاهای ساخته شده شان را از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی کنند و مازاد آن را به سایر کشورهای منطقه صادر کنند.
این مسئول خاطرنشان کرد: انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی قادر به تامین سطح مورد نیاز تلفن همراه کشور است، به شرط اینکه دولت تسهیلاتی برای افزایش سرعت ورود این دسته از کالاها به کشور فراهم کند.
وی بیان داشت: با اجرای طرح رجیستری علاوه بر ورود گوشی های غیرقاچاق و «سلامت» - با استاندارد تشعشعات مضر - به کشور، مشکل وجود برخی اپلیکیشن های مغایر با فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی نیز از بین خواهد رفت.

** سهم 18 درصدی آمریکایی ها از بازار تلفن همراه کشور
سفار همچنین با اشاره به سهم 18 درصدی تلفن همراه شرکت های آمریکایی از بازار تلفن همراه کشور که رقمی بیش از سه میلیون دلار در سال می شود.
وی در خاتمه با اشاره به سهم بیش از 23 درصدی حقوق مختلف وارداتی تلفن همراه به کشور شامل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد عوارض پسماند، یک درصد تعرفه هلال احمر، پنج درصد حقوق و عوارض گمرکی، همچنین سهم هزینه های حمل و نقل، جابجایی، تصریح کرد: این در حالی است که متوسط سود دریافتی در واردات تلفن همراه حداکثر سه درصد است، اما از نظر سازمان امور مالیاتی 16 درصد تخمین زده شده است.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد که در این زمینه با سازمان امور مالیاتی به گفت وگو و چانه زنی پرداخته ایم تا سرمایه گذاران علاقه مند و فعالان ااقتصادی این حوزه به امنیت روانی لازم دست یابند.
به گزارش ایرنا، طرح ملی ثبت گوشی‌های تلفن همراه موسوم به رجیستری به منظور مقابله با قاچاق این کالا از برنامه‌های مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
این طرح از 28 مهرماه اجرا می شود.