به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایسنا، افشین اکبری حداد با اشاره به آغاز طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: این طرح یک طرح ملی است که در همه کشور اجرا می‌شود. براساس این طرح سرویس آنتن‌دهی به گوشی‌های موبایل قاچاق قطع می‌شود و از این طریق امکان ردیابی گوشی های قاچاق، سرقت های موبایل و... نیز وجود دارد. در حقیقت در هر گوشی یک شماره سریال درج شده که این شماره سریال شناسنامه گوشی است. با اجرای این طرح آنتن دهی برای سریال های غیرقانونی قطع می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل این است که با اعمال سیاست‌های اشتباه در دولت‌ها در شبکه موبایل کشور حجم گوشی‌های غیرقانونی به 90 درصد رسیده است، چون نرخ بالا رفته و کنترل مبادی ورودی نیز دشوار بوده است. در حقیقت هم اکنون خدمات دهی به گوشی قانونی و غیرقانونی یکی است. پس از سال‌ها این طرح دوباره پیاده شده و براساس آن قرار است از بیست و هشتم این ماه سریال‌های گوشی‌ها به شبکه برود. بر این اساس قرار بوده از 28 مهر تا 5 آبان ماه سه مدل از چند برند به طرح رجیستری برود.

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد با طرح این سوال که آیا شبکه توانایی اجرای این طرح را دارد؟ خاطرنشان کرد: آیا این طرح می‌تواند بازاری که 90 درصد محصولات آن قاچاق است را به هرج و مرج مبتلا کند؟ آیا امکان تامین گوشی به این میزان برای بازار وجود دارد؟ این ها سوالاتی است که در برابر این طرح وجود دارد. اگر این مدل ها موفقیت آمیز نباشد، سایر مدل ها را می‌توان امتحان کرد.

اکبری حداد افزود: در حال حاضر از صددرصد بازار موبایل کشور حدود 57 درصد مربوط به برند سامسونگ است. این برند در انحصار سه شرکت ایرانی است که این‌ها نمی توانند 10 درصد بازار تامین کنند. یکی از علل احتیاط دولت هم همین است که ببینند آیا توان واردات وجود دارد یا خیر؟ چون برای این شرکت ها واردات در صورت قاچاق صرفه ندارد.

وی تاکید کرد: باید انحصار واردات گوشی آزاد شود تا این اتفاق بیافتد. اگر تامین کننده‌ها در این طرح نتوانند گوشی به میزان کافی وارد بازار کنند، دولت در راهکار جایگزین خود با اپراتورها نیز مذاکره کرده تا گوشی مورد نیاز از طریق خود آن‌ها وارد شود. این در مرحله آخر بوده و اولویت واردات با خود بازار است. اگر بازار نتوانست واردات کافی داشته باشد، دولت وارد عمل خواهد شد.

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد اظهار کرد: هیچکدام از کسبه ما قاچاقچی نیستند ولی چون تاکنون فرمولی برای واردات گوشی نبوده، همه مجبور به این کار شده اند و از همین جهت همه ما متضرر شده‌ایم.

اکبری حداد با تاکید بر اینکه طرح رجیستری برای مردم مضر نیست و مساله ای برای آنان نخواهد داشت، گفت: قطعا برای واردات گوشی هزینه ای که دولت می پردازد، 20 درصد است. با اجرای این طرح گوشی ها حداقل 20 درصد افزایش قیمت خواهد داشت. اگر تامین کننده هم نتواند گوشی مورد نیاز بازار را تامین کند، شاید این افزایش قیمت به 50 درصد هم برسد.

وی ادامه داد: این گرانی به این دلیل است که در شرایط روتین دولت باید 20 درصد عوارض واردات گوشی را بپردازد. با همین تغییراتی که در هفته گذشته اتفاق افتاده قیمت گوشی 6 تا 7 درصد گران شد. با این حال این محصول مجددا و موقتا ارزان شده چون مردم تمایلی به خرید ندارند. به نظر من این مساله موقتی است و در همین فاز اولیه اجرای این طرح قیمت گوشی 4 تا 5 درصد افزایش داشته است.

اکبری حداد تاکید کرد: مردم نگران اجرای این طرح نباشند چون این استرس برای واردکننده و توزیع کننده است. با این حال مردم بهتر است گوشی مورد نیاز خود را از فروشگاه های معتبر خریداری کنند که برچسب اتحادیه و فاکتور داشته باشد.