به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایسنا, معیری در اولین نشست خبری خود اظهار کرد: در راستای مبارزه قاچاق و حمایت از کالای ایرانی برنامه‌های فوق‌العاده‌ای در نظر گرفته‌ایم که همه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند تا آن برنامه‌ها را اجرا کنند که یکی از آنها تکمیل و استقرار سامانه‌های دیجیتال است که به عنوان مثال می‌توان به طرح رجیستری به عنوان طرحی بسیار خوب که از سوی دولت اجرا شد، اشاره کرد. اگر حاکمیت و دولت الکترونیک اتفاق بیفتد نه تنها شاهد شکوفایی و رشد اقتصادی و تسهیل تجارت هستیم، بلکه قاچاق نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: طی سه-چهار سال گذشته دولت توجه ویژه‌ای به حاکمیت الکترونیک و فعال کردن سامانه‌های دیجیتال در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرد که در این زمینه بیش از 600 تا 700 میلیارد تومان هزینه شد و تا پایان سال نیز شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه خواهیم بود، اما بی‌انصافی است اگر به این نکات توجه نکنیم.

معیری ادامه داد: عده‌ای از فعال شدن این سامانه‌ها متضرر می‌شوند و حتی ممکن است کسانی که در زمینه‌ی قاچاق فعال هستند با آلوده کردن برخی در سطوح پایین در دستگاه‌ها بخواهند مقاومت را در برابر اجرای این طرح‌ها افزایش دهند که ما منکر آن نمی‌شویم، اما در راستای اغنای دستگاه‌های مختلف هستیم و در این میان بسیاری از دستگاه‌ها مقاومت می‌کنند که در حوزه تجارت، اقتصاد، امنیت، انتظامات و قضایی هستند.

کمتر از یک سوم خودروهای پرونده واردات 6000 خودرو وارد شده است

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین در پرونده واردات 6000 دستگاه خودرو سایت گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده است و هم‌اکنون این پرونده درچه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار کرد: در این پرونده کمتر از 2000 دستگاه وارد شده است و مابقی آن هنوز مشخص نشده، اما هک شدن سایت صحت دارد و در واقع حفره‌ای وجود داشته که عده‌ای از مسیر این حفره سوء‌استفاده کرده‌اند. این‌که چگونه و به چه صورت و از طریق چه کسانی این سایت هک شده و چه اشخاصی دراین پرونده دخیل بوده‌اند هنوز به صورت کامل مشخص نشده است و پرونده در حال بررسی است، بنابراین هروقت به نتیجه برسیم جزییات آن را اعلام می‌کنیم.

تشکیل 400 پرونده قاچاق ارز به ارزش 250 میلیون دلار

وی در خصوص پرونده  مربوط به قاچاق ارز نیز اظهار کرد: طی سه ماهه گذشته 400 فقره پرونده قاچاق ارز داشتیم که ارزش آنها 250 میلیون دلار بوده است و هم‌اکنون توسط همکاران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ناجا، واجا و دستگاه‌های قضایی در حال بررسی و رسیدگی است. آنچه از نظر فیزیکی و اسکناس به دست آمده دو میلیون دلار بوده است و از 400 پرونده تشکیل شده 10 تا 15 پرونده مهم و کلان از سوی ناجا و واجا مورد پیگیری قرار گرفته و در حال برخورد با متخلفان هستیم.

معیری همچنین در خصوص طرح رجیستری و مزایای آن، گفت: طرح رجیستری گوشی تلفن همراه کاملا همه چیز را از نظر قیمت و نرخ ارز کالای وارد شده توسط شرکت‌ها مشخص کرده است و بسیاری از آنها مرتکب تخلف شده‌اند، اما این مساله نشان می‌دهد اگر همه کالاها ساماندهی و الکترونیک شوند، می‌توانیم در بزنگاه‌ها یقه مجرمان را بگیریم، بنابراین باید از تجارت سنتی و دستی عبور کنیم و بتوانیم جلوی سوء‌استفاده افراد قاچاقچی یا سودجو را بگیریم.

واردات میز و صندلی یک وزارتخانه به جای تجهیزات پزشکی

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: با هیچ شخص و دستگاهی تعارف نداریم و همه موارد و نکات را به آن دستگاه و رییس یا وزیر مربوطه گزارش می‌دهیم. از جمله این‌که یکی از وزارتخانه‌ها که ارز دولتی و معافیت برای واردات تجهیزات پزشکی داشت در کنار آن اقدام به واردات موارد دیگر از جمله میز، صندلی، تلویزیون و غیره کرده بود که آن را شناسایی کرده و به وزیر مربوطه انتقال دادیم.

کالای همراه مسافر باید محدود شود تا هزاران موبایل با یک نفر به کشور نیاید

وی در پاسخ به سوال مبنی بر این‌که برخی با وجود قاچاق گوشی تلفن همراه آن را در طرح رجیستری ثبت کرده و به فروش می‌رسانند، تصریح کرد: چنین مساله‌ای که گوشی تلفن همراه قاچاق در کشور رجیستر شود و به فروش برسد و امکان‌پذیر نیست اما مشکلات دیگری در این زمینه وجود دارد از جمله کالای همراه مسافر و تجارت چمدانی است که برخی افراد از این روش سالانه چندین هزار تلفن همراه وارد می‌کنند در حالی که شرکت‌های رسمی در این زمینه وجود دارند که می‌توانند این نیاز مردم را تامین کنند.

معیری ادامه داد: چرا یک نفر در هر سفر خود هزاران دستگاه گوشی تلفن همراه به عنوان تجارت چمدانی وارد کند و آن شخص به عنوان یک مسافر کثیرالسفر از این راه سوء‌استفاده کند. در این زمینه با دستگاه‌های مختلف مذاکراتی داشتیم که بازنگری در زمینه کالای همراه مسافر داشته باشند.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین در پاسخ به سوال مبنی بر خروج ارز از کشور و میزان و چگونگی آن، اظهار کرد: اگر تفاوت قیمت ارز در داخل و خارج کشور بالا باشد قطعا این اتفاق می‌افتد و پرونده‌هایی در این زمینه داشته‌ایم، اما در حد کلان نبوده است و پرونده‌های کشف شده خروج ارز از کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و در قالب کشفیات در حال بررسی در دستگاه‌های متولی است.