به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایسنا، نگرانی‌­ها درباره سیستم‌­های تشخیص چهره تنها محدود به امکان "کنترل اورولی"( Orwell ) (نقض حریم خصوصی با شنود مستقیم و غیر مستقیم) نمی‌­شود، بلکه این اطلاعات ممکن است در دسترس کسانی قرار بگیرند که قابل اطمینان نیستند.

استرالیا مستقیما در حال توسعه این سیستم است. روزنامه گاردین به اسنادی دست یافته که نشان می­‌دهد دادستانی کل استرالیا در حال گفت‌وگو با بانک­ها و مخابرات درباره آزمایش استفاده اختصاصی از سرویس تایید چهره در سال 2018 است.

شرکت­ها برای استفاده از این سرویس نیاز به تایید افراد دارند و باید پایبندی خود به قانون حفظ حریم خصوصی استرالیا را نشان دهند، در غیر این صورت می­‌توانند از این سیستم برای مبارزه با تقلب یا تایید هویت مشتریان خود استفاده کنند.

این سیستم مشابه سرویس فعلی تایید اسناد است که شرکت­ها هر بار که نیاز به تایید اطلاعات اسنادی مانند گواهینامه رانندگی یا پاسپورت افراد دارند، مبلغی را پرداخت می­‌کنند.

بکارگیری این سیستم بستگی به ارزیابی‌ها از نحوه حفظ حریم خصوصی دارد. با این حال نگرانی­‌های فراوانی درباره نحوه اجرای آن وجود دارد، به طوری که ممکن است در یک کشور استفاده از سیستم تشخیص چهره با پذیرش نسبتا گسترده همراه باشد.

آیا شرکت اگر با تشخیص چهره موافقت کنید، به شما درباره جزییات آن توضیح می­‌دهد؟ اگر شرکت­ها نیاز به دسترسی کامل به خدمات این سیستم داشته باشند، آیا مشتریان خود را مجبور به استفاده از این سیستم خواهند کرد؟

در صورتی ­که افراد با عدم موافقت با ارسال اسکن چهره خود، خدمات درمانی کمتر از حد استاندارد دریافت کنند، دیگر مجوز اسکن چهره از سوی فرد توجیه چندانی نخواهد داشت.

استفاده از این سیستم بدین معنا نیست که حریم خصوصی در استرالیا نادیده گرفته می­‌شود. با این حال دولت لازم است نشان دهد که شرکت­ها برای استفاده از این سیستم تحت فشار هستند.

اگر تشخیص چهره به کار گرفته شود، مهم است که بدانیم که این اطلاعات در معرض خطر قرار نمی­‌گیرند.

با توجه به سوابق کم امنیتی شرکت­های دیگر، رسیدن به این نقطه اطمینان نیازمند اقدامات بیشتری است.