به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایسکانیوز، اواخر مهر ماه سال 94 بود که شورای پول و اعتبار در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید برای ایجاد تحرک در اقتصاد و حمایت از تولیدات داخلی مجوز طرح خرید کالای ایرانی را صادر کرد.

بر اساس این مجوز شرایط اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی تا سقف تعیین شده فراهم شد که در فاز اول اجرای این طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار گرفت که کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی بودند، پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طریق دستگاه‌های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می‌دادند.

اگر چه وزارت صنعت تمام تلاش خود را برای ایجاد تسهیلات برای فروش بیشتر تولیدات داخلی کرد اما این طرح مورد استقبال قرار نگرفت و در نیمه راه شکست خورد و به ناچار اجرای آن متوقف شد. رییس کل بانک مرکزی عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت را عامل شکست آن عنوان کرد و از طرفی وزارت صنعت نیز محدود بودن جامعه هدف و مخاطب طرح و نیز زمان محدود اجرای طرح و همچنین کافی نبودن زیر ساخت های مناسب فنی و نرم افزاری بانکی و عدم آشنایی کامل تولید کنندگان فروشندگان و متقاضیان با عملکرد این طرح،همچنین ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با بانک های عامل و توزیع نامناسب کارت های اعتباری و همچنین مشکلات متعدد در سامانه اینترنتی بانک های عامل و بعضی از سازمان های ذی‌ربط را عامل شکست این طرح مطرح کرد.

بر اساس این گزارش در سال 96 وزارت صنعت در آخرین روزهای وزارت محمد رضا نعمت زاده از طرح جدید کارت اعتباری خرید کالا رونمایی کرده است.هر چند که طرح قبلی منجر به شکست شد اما گفته می شود در طرح جدید نواقص طرح قبلی رفع شده است .

این گزارش می افزاید در طرح جدید که به تایید سازمان برنامه و بودجه رسیده است دو میلیون کارت اعتباری پنج میلیون تومانی در نظر گرفته شده است که جامعه هدف آن کلیه کارکنان ، بازنشستگان دولت و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی خواهند بود. همچنین در این طرح اعتبارات پیش بینی شده توسط منابع بانک ها با نرخ سود تسهیلات 18 درصد که شش درصد آن توسط واحد ها و 12 درصد آن توسط متقاضیان به نفع سیستم بانکی پرداخت خواهد شد در نظر گرفته شده است.

محمد طحان پور رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتگو با ایسکانیوزگفت :طرح کارت خرید کالای ایرانی در سال گذشته با شکست مواجه شد چرا که نواقص بسیاری داشت.

او افزود: وزارت صنعت ایرادات را رفع کرده و اعلام کرده است که در شهریور ماه مجددا این طرح رونمایی می شود.

طحانپور با اشاره به جامعه هدف کارت اعتباری خرید کالا تصریح کرد:در حال حاضر بسیاری از فروشگاه های سازمان ها به طور اقساط کالاهای مختلفی را به کارمندان خود می دهند و به عبارت دیگر کارمندان سازمان های دولتی نیازی به این کارت ها ندارند.

او گفت:بهتر بود به جای اینکه این تسهیلات به کارمندان دولتی داده شود برای اشخاصی که فیش حقوقی و حقوق ثابت ندارند تسهیلاتی را برای خرید کالای با کیفیت ایرانی در نظر می گرفتند.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به وضعیت بازار لوازم خانگی و اینکه عرضه کالا در بازار از تقاضا بیشتر است گفت:بازار در رکود به سر می برد و البته این به معنای رکود در تولید کالای با کیفیت داخلی نیست بلکه به معنی رکود در فروش کالا است.

طحانپور به فروش اینترنتی لوازم خانگی اشاره کرد وافزود: پیش بینی می شود تا 5 سال آینده فروش کالا به صورت اینترنتی شود و ما به اعضای خود پیشنهاد کردیم که در این زمینه خود را تقویت نمایند.

او افزود: ما به مردم توصیه می کنیم که در خرید لوازم خانگی به روش اینترنتی به خدمات پس از فروش و گارانتی توجه کنند تا پس از خرید با مشکلی مواجه نشوند.

این گزارش می افزاید در حالی که این روزها همه سازمان ها برای رفاه کارکنان خود در فروشگاه ها اقدام به فروش اقساطی کالا می کنند در نظر گرفتن جامعه هدف کارکنان و بازنشستگان که میتوانند به راحتی از این فروشگاه ها خرید نمایند به عنوان جامعه هدف طرح خرید کالای ایرانی مانند ماهی‌گیری در حوض خانه است .چرا در حال حاضر باید شرایطی فراهم شود تا افرادی که دسترسی به این منابع ندارند بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند امری که اگر به آن اندکی توجه شود شاید در مرحله جدید اجرای طرح خرید کالای ایرانی مسئولان شاهد شکست آن نباشند.