به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایسنا، عباس هاشمی ضمن امیدواری نسبت به استمرار کاهش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه، اظهار کرد: در حال حاضر همزمان با افت نرخ ارز، قیمت فولاد در جهان بالا رفته، اما اگر کاهش نرخ ارز استمرار داشته باشد و قیمت مواد اولیه مورد نیاز لوازم خانگی از جمله پتروشیمی و فولاد نیز با این کاهش همسو شود وضعیت تولید مثبت خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش 39 درصدی حقوق و دستمزد و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه، تصریح کرد: بنابراین انتظار نمی‌رود کاهش قیمت کالای ساخته شده لوازم خانگی در اثر کاهش نرخ ارز چشمگیر باشد. از طرف دیگر قیمت لوازم خانگی تابع عرضه و تقاضا است.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه نحوه توزیع مواد اولیه این صنعت به عنوان صنعت پیشران کشور باید متناسب با نام سال تنظیم شود و در اولویت قرار گیرد، اظهار کرد: مواد اولیه به عنوان الزام تولید باید در دسترس باشد، اما در ادامه عرضه و تقاضا تعیین کننده وضعیت بازار است. با توجه به انحصاری نبودن صنعت لوازم خانگی و اینکه کالاهای این صنعت کالای سرمایه‌ای یعنی منبع درآمد نیستند، گرانفروشی موضوعیت چندانی ندارد و اصولا به نفع تولید کننده نیست که قیمت را بالا ببرد.

نابه سامانی در بازار محصولات پتروشیمی، دامن‌گیر صنعت لوازم خانگی

هاشمی در ادامه با تاکید بر لزوم تهیه مکانیزمی برای تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی لوازم خانگی به مواد اولیه، تصریح کرد: در حال حاضر مشکل اصلی واحد ها تامین مواد اولیه محصولات پتروشیمی و بعد از آن تا حدودی ورق‌های فولادی است اما تامین محصولات پتروشیمی به یک معضل اساسی تبدیل شده و با وجود اجرای سهمیه بندی، تولیدکنندگان پایین دستی پتروشیمی نمی توانند نیاز را تامین کنند، اما همین مواد در بازار آزاد وجود دارد؛ بنابراین دولت یا باید اجازه واردات دهد یا به تولیدکنندگان داخلی کمک کند که تولید خود را افزایش دهند. در این میان مشخص نیست که مواد اولیه پتروشیمی چگونه در بازار آزاد تامین می‌شود.

وی همچنین معتقد است که سازمان حمایت باید دخالت‌های خود را در حوزه قیمت گذاری محصولات کم کند، چرا که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار فقط 25 قلم کالای مشمول دریافت ارز دولتی مشمول قیمت گذاری هستند و با توجه به اینکه حتی برای تامین مواد اولیه تولید لوازم خانگی از ارز نیمایی استفاده می‌شود، این محصول به طور کلی مشمول قیمت گذاری تکلیفی نیست. از طرف دیگر الزام قیمت در کالاهای اساسی هم مثمر ثمر نبوده، بازار را ملتهب کرده، فسادزا است و نفع آن به مصرف‌کننده نرسیده است؛ بنابراین قیمت‌ها باید به مکانیزم عرضه و تقاضا سپرده شود که نتیجه آن شفاف‌سازی خواهد بود.

هاشمی در پاسخ به سوالی درباره میزان افزایش قیمت در سال جاری نیز گفت: افزایش قیمت در سال جاری چشمگیر نبوده اما متعادل بوده که به سازمان حمایت ارائه شده و با در نظر گرفتن نهاده‌های تولید در حال بررسی است. اما همانطور که بارها به آنها اعلام کردیم روش‌های محاسبه سازمان حمایت اشتباه است و روش جایگزین نیز ارائه کردیم.