به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایسنا، روزنامه «شهروند» در ادامه گزارش خود نوشت: به غیر از این، فروشندگان تهرانی برای فرار از دست تعزیرات، قیمت‌هایی که در فاکتور اجناس می‌نویسند، با قیمتی که از مشتری می‌گیرند، بسیار متفاوت است و درصورت اعتراض مشتری از فروختن کالا به او خودداری می‌کنند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که اعضای اتحادیه لوازم خانگی می‌گویند، برخی نمایندگی‌های رسمی فروش لوازم خانگی برای اینکه بتوانند قیمت‌ها را بیشتر از نرخ‌های مصوب نمایندگی‌ها بفروشند، دیگر کالای خود را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نمی‌فروشند و در امین‌حضور مغازه اجاره کرده تا در آن‌جا با نرخ‌های بالاتر بفروشند.
تولید لوازم خانگی بانه‌ای در تهران!
بازار لوازم خانگی این روزها حال خوشی ندارد و بازار کلاهبرداری و سوءاستفاده در آن حسابی داغ شده است. از جعل برندهای معتبر روی کالاهای بنجل و دست چندم گرفته و فروختن آن در بانه تا ترفند نمایندگی‌ها برای گرانفروشی.
میری، نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره تولید اجناس تقلبی و ارسال به بازارچه‌های مرزی می‌گوید: موتور و پوسته لوازم خانگی ارزان‌قیمت چینی را به ایران می‌آورند و در کارگاه‌های غیرمجاز تهران سر هم کرده و با شابلون، نشان برندهای معروف به ‌روی آن کالاهای تقلبی حک می‌شود، حتی برخی از سوءاستفاده‌کنندگان اجناس تقلبی را به بانه برده و آن‌جا عرضه می‌کنند تا این باور را در مشتری ایجاد کنند که جنسی که دارند، به چندین برابر قیمت واقعی می‌خرند، محصول آلمان و کره و ژاپن است که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
به گفته او، این اجناس تقلبی معمولا قیمت پایین‌تری در مقایسه با نوع اصلی اما ظاهری مشابه دارند و معمولا به ‌صورت تلفنی و با آگهی تحویل کالا درِ منزل به ‌فروش می‌رسند.
وقتی قیمت فاکتورکالاها با قیمت مصرف‌کننده نمی‌خواند
«کالایی برای فروش نداریم» این دیالوگ مشترک بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی است که اگر خیلی اصرار کنید، حاضر به فروش جنس البته چندین برابر قیمت واقعی به شما می‌شوند. آنگونه که طحان‌پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی توضیح می‌دهد: نمایندگی‌های فروش برخی از برندهای اروپایی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خود کالا نمی‌فروشند، اما مغازه‌هایی را در امین‌حضور اجاره کردند و محصولات خود را با دوبرابر قیمت نمایندگی به فروش می‌رسانند.
به گفته او، فروشندگان این مغازه‌ها برای فرار از برخورد اتحادیه با گرانفروشان، قیمتی که در فاکتور برای مصرف‌کننده درج می‌کنند، همان قیمت رسمی و مصوب است اما پولی که از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند، چیز دیگری است. به‌عنوان مثال قیمت یک جاروبرقی ٣‌میلیون است، فروشنده در فاکتور همان ٣‌میلیون تومان را درج می‌کند اما از مشتری ٧‌میلیون تومان دریافت می‌کند، آن‌هم در قالب دو تراکنش ٣ و ٤‌میلیون تومان تا اینگونه پرده‌ای بر تخلفات خود بکشند.
او اینگونه توضیح می‌دهد: راهکار فروشگاه‌های متخلف برای گرانفروشی آن است که برای فروش یک محصول دوبار کارت می‌کشند و مابه‌التفاوتی بابت فروش محصول از طریق گرفتن رسید دوم دریافت می‌کنند.
طحان‌پور در پاسخ به این سوال که چرا نرخ اجناس روی سایت اتحادیه یا سایت خود برندها درج نمی‌شود تا مردم بتوانند درصورت گرانفروشی تشخیص دهند، گفت: قیمت اجناس آن‌قدر عوض می‌شود که امکان ارایه لیست قیمت وجود ندارد.
پیشتازی لوازم خانگی ایرانی در گرانی
در این میان فروشندگان داخلی می‌گویند: قیمت لوازم خانگی تولید داخل نسبت به مونتاژی‌ها که قاعدتا ارزبری بیشتری دارند، افزایش بیشتری داشته است و حتی در توزیع کالا به نمایندگی‌های خود خوش‌قول هستند ولی تولیدکنندگان داخلی از خردادماه بدقولی به بنکداران و نماینده‌های فعال خود را شروع کردند. به عنوان مثال، قیمت ساید تولید داخل از ٥‌میلیون و ٨٥٣‌هزار تومان به ١٣‌میلیون و ٣٥� ‌هزار تومان رسیده است. اجاق گاز ٢‌میلیون و ٥٢٥‌هزار تومان هم از عدد ٥‌میلیون و ٢� � ‌هزار تومان عبور کرده است. لباسشویی ٧کیلویی که تا چندوقت پیش یک‌میلیون و ٧٨٢‌هزار تومان بود، به قیمت ٤‌میلیون و ٢٢� ‌هزار تومان رسیده است. یخچال و فریزر ٢‌میلیون و ٧٨٢‌هزار تومان هم ٦‌میلیون و ٣٣٢‌هزار تومان شده است و از طرفی مایکرویو که ما درتولید آن هنوز چالش داریم، از یک‌میلیون و ٥� � ‌هزار تومان به ٤‌میلیون تومان جهش یافته است. در این میان قیمت لوازم خانگی کره‌ای که در ایران تولید می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته است.
خرید کدام محصولات مشکل‌تر است؟
در مجموع در بازار لوازم‌خانگی محصولاتی مانند انواع تلویزیون‌ها به وفور یافت می‌شود؛ اما میزان عرضه لوازمی مانند ماشین ظرفشویی و یخچال‌های سایدبای‌ساید کمتر است. البته این وفور به معنای ارزانی نیست و اگر هم حاضر باشید سر کیسه را شل کنید، می‌توانید هر جنسی را در بازار پیدا کنید.
لوازم خانگی باز هم گران می‌شود؟
حال با شرایطی که بازار دارد، برخی‌ها عنوان کردند که قیمت لوازم خانگی با ارز ١٥‌هزار تومان آزاد می‌شود. این مطلب از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکذیب شد اما ماجرا از این قرار است که وزارت صنعت با آزادسازی قیمت لوازم خانگی تولید داخلی با قید یک شرط موافق است؛ قیمت لوازم خانگی باید در سامانه ١٢٤ ثبت شود تا از بروز تخلف جلوگیری شود و این به منزله آن نیست که موضوع قیمت‌گذاری رها شده است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره این اتفاق که اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است، گفت: تمام کسانی که می‌خواهند کالای خود را روانه بازار کنند، باید قیمت‌های خود را در سامانه ١٢٤ سازمان حمایت به صورت شفاف اعلام کنند. بدین جهت بعد از تولید، کارخانه‌دار مجوز دارد که ١٥‌درصد سود دریافت کند و اگر خدمات پس‌ازفروش را خود مجموعه عرضه کند، ٣‌درصد دیگر بابت خدمات می‌تواند سود بگیرد. سود توزیع در صورت گرفتن مستقیم کالا از کارخانه هم ١� ‌درصد است؛ اعدادی که قبل از افزایش قیمت ارز هم روال قانونی داشت.
او بر این باور است که با چنین اقدام و شفاف‌سازی مصرف‌کننده هم از قیمت واقعی کالا مطلع می‌شود و سازمان حمایت هم می‌تواند نظارت مستقیم بر قیمت‌ها داشته باشد. البته اختلاف قیمت کالاهای تولیدکنندگان نباید بیش از ٥ تا ٦‌درصد با هم فرق داشته باشد؛ یعنی اینگونه نباشد که یک تولیدکننده قیمت محصول خود را یک‌میلیون تومان اعلام و تولیدکننده دیگر با هدف سود بیشتر محصولش را دو برابر کند.
همه ناراضی از بازار لوازم خانگی
البته تنها مصرف‌کنندگان نیستند که دل خوشی از نابسامانی بازار ندارند و فعالان بازار هم از کاهش قدرت خرید و نبود کالا گله می‌کنند. فعالان این صنف هیچ آینده‌ای را برای وضع قیمت‌ها متصور نیستند و تنها می‌گویند که اگر کالایی را می‌خواهید اکنون خریداری کنید، در غیر این‌صورت نمی‌دانیم چه اتفاقی منتظر این بازار است. طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در این‌باره می‌گوید: برخی گمان می‌کنند که فروشندگان، کالاها را احتکار کرده‌اند اما اینطور نیست و بازار با کمبود شدید جنس مواجه است. تولید کالا در داخل ٤� ‌درصد کمتر شده و واردات به کشور ممنوع شده است.
او ادامه داد: قبل از شروع تحریم‌ها خواستار قطع واردات بودند و می‌گفتند که تولید داخلی کفاف خریداران کشور را می‌دهد اما از روزی که واردات قطع شده و به‌ اصطلاح بازار به صورت انحصاری دست تولیدکنندگان داخلی است، قیمت انواع لوازم خانگی زودتر از افزایش قیمت ارز گرانی را تجربه می‌کند و از طرفی بازار هم بدون کالا مانده است. بنکداران سفارش خود را خردادماه به تولیدکنندگان ارایه کردند و حالا بعد از گذشت چهار ماه به صورت قطره‌چکانی کالایی که پول آن پرداخت شده است به بنکداران تحویل داده می‌شود.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، ما به ‌طور متوسط سالانه به یک‌ میلیون لوازم خانگی برای جهیزیه، یک‌میلیون دستگاه لوازم خانگی برای تعویض کهنه با نو و ٣� � تا ٤� � ‌هزار دستگاه لوازم خانگی وارداتی نیاز داریم. طبیعی است که وقتی واردات ممنوع شود و تولید کاهش یابد، بازار سیاه به راه می‌افتد.
چگونه می‌توانیم شکایت کنیم؟
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به اینکه پس مردم چگونه باید از قیمت واقعی لوازم‌ خانگی آگاه شوند، گفت: افراد به ‌طور معمول قیمت اجناس را از چند فروشگاه قبل از خرید سوال کنند و در صورتی ‌که احساس کردند سرشان کلاه رفته است، به اتحادیه مراجعه کنند. به گفته این فعال بازار، مشتریان حتما در فاکتورهای دریافتی از مغازه‌دار بخواهند که اسم دقیق محصول و کشور تولیدکننده و نوع گارانتی و خدمات پس از فروش را درج کنند تا درصورت هرگونه مشکلی بتوانند از واحدهای متخلف شکایت و حق خود را دریافت کنند.