به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایرنا، هادی قوامی که به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس از کمیسیون های ویژه تولید ملی و اقتصادی مجلس برای شرکت در کنفرانس اتحادیه جهانی تعاون به مالزی سفر کرده بود، این مطلب را مطرح کرد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون برخی از محصولات ایران مانند کالاهای لبنی به مالزی وارد می شود، اما چون تعرفه دوجانبه نداریم و تعرفه های مالزی هم بالاست، بنابراین لبنیات و یا کالاهای ایرانی باید از دیوار تعرفه مالزی عبور کند و در مقایسه با سایر اقلام لبنی که از استرالیا و یا دیگر کشورها وارد مالزی می شود ، قیمت تمام شده اش برای مصرف کنندگان مالزی در بازارها بالاست. بنابراین لبنیات ایران با عدم خرید در بازارهای این کشور مواجه می شود و به همین دلیل فروش خوبی ندارد و صادرکننده اش ضرر می کند .
وی گفت: اگر ایران و مالزی تعرفه دوجانبه ای را داشته باشند، مثلا به همان حجمی که روغن پالم وارد کشورمان می شود، محصولات ایرانی نیز می تواند با تعرفه کمی وارد این کشور آسیای جنوب شرق بشوند که این امر سبب افزایش حجم تجارت دو کشور نیز می شود.
این نماینده مجلس افزود: در عین حال اگر کالاهای ایرانی از مناطق آزاد به مالزی صادر شود رغبت صادرکنندگان در این زمینه بیشتر می شود.
این نماینده مجلس با این توضیح که 'اف ای تی اف ' یک مقررات بین المللی است که در صورتی که مجلس بپذیرد ایران عضو آن می شود که این موضوع کمک می کند که نهادهای مالی ایران برای فعالیت در کشورهای دیگر نیز فعالیت بیشتری داشته باشند .
وی گفت: اکنون مجلس این موضوع را در دستور کار قرار داده است و این موضوع درصورت تصویب کمک می کند تا بانک ها و نهادهای مالی برای مراودات مالی با ایران راحت تر عمل کنند.
'اف ای تی اف '« گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی کنند.
کنفرانس جهانی و مجمع عمومی اتحادیه جهانی تعاون در نوامبر 2017 برگزار شد.اتحادیه جهانی تعاون مشتمل بر عضویت تعاونی های کشورهای مختلف جهان است و اکنون حدود دو هزار و 700 تعاونی از 97 کشور مختلف از جمله ایران در آن عضو هستند.
در جریان دیدار وزیر صنایع و تجارت خارجی مالزی از ایران در سال گذشته اعلام شد با امضای سند همکاری بین ایران و مالزی ،حجم تجارت دو کشوربه سه برابر افزایش می یابد.
مصطفی محمد وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی نیز که آبان 95 به ایران سفر کرده بود، بالاترین رقم مناسبات بین دو کشور را مربوط به سال 2012 و قبل از شدت گرفتن تحریم‌ها دانسته بود و گفت: 800 میلیون دلار حجم مناسبات ما در آن سال بود و طی یکسال اخیر هم سطح فعالیت‌های تجاری فی‌مابین درحال رشد بوده است.
براساس یک گزارش حجم روابط تجاری دو کشور اکنون حدود 500 میلیون دلار است که تراز تجاری آن نیز به سود مالزی است.