به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از فارس، فرهاد احتشام زاد با اشاره به افزایش نرخ ارز اظهار داشت: سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی در شرایطی که مولفه‌‌های اقتصادی پایدار نباشند، بی معنا و نافرجام است.

رئیس فدراسیون واردات افزود: سیاست‌گذاری‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که اقتصاد قابل پیش بینی باشد و بنگاه‌‌های اقتصادی بتوانند حداقل برای یک بازه شش ماهه، برنامه‌ مالی و پولی خود را نظم دهند.

وی بیان داشت: نوسانات نرخ ارز وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه بنگاه‌های بخش خصوصی را آن چنان ملتهب ساخته که اولویت بندی سرمایه‌گذاران را تحت شعاع قرار داده است.

رئیس فدراسیون واردات گفت: واقعیت این است که نوسان نرخ ارز، مانع بزرگی در مسیر جذب سرمایه شده و سیاست‌گذاری‌هایی که تا دیروز برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و شناسنامه دار صورت گرفته بود، را نافرجام می‌سازد.

احتشام‌زاد اظهار داشت: اگر دولت به دنبال ایجاد اشتغال و چاره اندیشی برای بحران بیکاری است، اگر دولت به دنبال مبارزه با رانت و فساد اقتصادی، توسعه بخش‌های زیربنایی، توسعه بخش خصوصی و کوچک سازی دولت است، ضرورت دارد نظام ارزی کشور را منضبط و قابل پیش بینی کرده و از غافلگیر کردن تجار و سایر فعالان اقتصادی پرهیز کند.

رئیس فدراسیون واردات با تاکید بر این نکته که نزدیک به 85 درصد واردات کشور، در خطوط تولید به کار گرفته می‌شود، افزود: تولید در بسیاری از کشورهای جهان، وابسته به واردات است، به طوری که در کشور ژاپن، جز نیروی کار، سایر مولفه‌های تولید، از بیرون این کشور تامین می‌شود. در کشور ما نیز تولید، وابسته به واردات مواد اولیه، اقلام نیمه ساخته و ماشین آلات است و زمانی که واردات، مختل یا پرهزینه می‌شود، قطعا در یک بازه زمانی کوتاه مدت، هزینه تولید نیز افزایش خواهد یافت.

* واردات 42 میلیون دلار کالا طی 10 ماه

احتشام زاد بیان داشت: بر اساس آمار گمرک، در 10 ماه گذشته، حدود 42 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده و اگر در 10 ماه نخست سال آینده هم، تقریبا همین مقدار کالا واردکشور شود، با این افزایش نرخی که در ارز اتفاق افتاده است، نظام اقتصادی کشور باید منتظر تبعات گزنده و ناخوشایند آن باشد.

وی با رد این مدعا که افزایش نرخ ارز، به نفع واردکنندگان تمام می‌شود، اظهار داشت: نرخ ارز، مهمترین بازیگر در تعیین هزینه تمام شده واردات است و وقتی ارز گران می‌شود، در واقع به نوعی، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و کاهش تقاضا، برای هیچ یک از ذینفعان بازار، خوشایند نیست.

احتشام زاد اظهار داشت: با افزایش نرخ ارز، هزینه هایی که واردکنندگان برای تسویه حساب دیون ارزی خود باید پرداخت کنند و همچنین هزینه‌های حمل و عوارض افزایش پیدا کرده و حتی ممکن است، این افزایش هزینه‌ها منجر به ورشکستگی بنگاه‌های فعال در این حوزه شود. بنابراین باید اذعان کنیم که تب تند دلار، نه تنها سیاستگذاری‌ها را به بن بست می‌کشاند، بلکه کسب و کارها را هم پرتنش خواهد ساخت.