عصر کالا- رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از برنامه انجمن برای نظارت بر قیمتگذاری کالای شرکت‌های واردکننده موبایل برای جلوگیری از قیمتگذاری کاذب خبر داد و گفت: سود بازرگانی واقعی واردات موبایل حداکثر ۳ درصد است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از فارس، محمود سفار رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در یک نشست خبری درباره ابهام نرخ گذاری انحصاری و بالا روی کالای گوشی موبایل پس از اجرای رجیستری گوشی موبایل، از برنامه انجمن برای نظارت بر قیمت گذاری کالا در شرکت های واردکننده موبایل، تبلت و لوازم جانبی خبر داد و گفت: هدف این برنامه جلوگیری از قیمت گذاری های کاذب است.
این واردکننده گوشی تلفن همراه با بیان اینکه اکنون پس از اجرای رجیستری در دوره گذار هستیم که باید آن را پشت سر بگذاریم، گفت: در حال حاضر ارز متقاضی به واردکننده پرداخت می شود که تفاوت کمی نسبت به ارز آزاد دارد و اگر ارز تک نرخی نشود با ارز 4150 تومان به دلیل مدیریت مصرف توسط مردم، اندازه بازار مصرف گوشی موبایل از 12 میلیون دستگاه در سال به حداکثر 8 میلیون دستگاه در سال آینده کاهش می یابد.
وی درباره قیمت گذاری گوشی ها پس از رجیستری که در مواردی گران به نظر می رسند، گفت: اطمینان می دهم که رجیستری ارتباطی به قیمتگذاری ندارد و قیمتگذاری های فعلی نتیجه ارز متقاضی است. طبق مکاتبات رسمی انجمن واردکنندگان با وزارت اقتصاد سود بازرگانی واقعی موبایل برای واردکننده حداکثر 3 درصد است.
وی درباره توقف عرضه گوشی های یک برند اروپایی در ایران، توضیح داد: وزارت بازرگانی برای واردکنندگان الزام همکاری با نماینده مستقیم را اعمال می کند و این برند اروپایی حاضر به همکاری از طریق نماینده مستقیم با ایران نشد. از سوی دیگر بدون نمایندگی مستقیم گشایش اعتبارات اسنادی امکان پذیر نمی شود و گشایش اعتبار از طریق کشور واسط هزینه های تمام شده را 8 درصد افزایش می دهد که ادامه همکاری را بدون صرفه می کند. پس از قطع همکاری، پشتیبانی فنی شرکت مادر از کالا و قطعات قطع شد. بنابراین برای ارائه خدمات گارانتی و تامین قطعه برای گوشی هایی که در بازار به فروش رفته بود، بیش از 3 هزار دستگاه گوشی برای استفاده از قطعات خرد شد.
وی با اشاره به مشکل حضور موقتی برندهای موبایل در بازار موبایل کشور، گفت: در سال های اخیر شاهد ورود بسیاری از برندها از جمله برندهای چینی در بازار بوده ایم که پس از مدت کمی فعالیت بدون هیچ تعهدی نسبت به مصرف کننده ایرانی بازار را ترک کرده اند یا از لحاظ لوازم جانبی دچار نقصان بودند که این امر خریداران این محصولات را با مشکل مواجه کرده است. پس از برداشته شدن حدودی تحریم‌ها که مراجعات برندها به شرکت‌های ایرانی زیاد شد امکان انتخاب برای واردکنندگان ایرانی بیشتر شد تا با برندهای بهتری کار کنند. حتی کالای چینی نیز انواع و کیفیت‌های متفاوتی دارد که برای مثال برخی کالاهای الکترونیکی چینی تایید آزمایشگاه توف را دارند که سازمان سخت‌گیر رگولاتوری در تست فنی تجهیزات ورودی به کشور تاییدیه آنها را بدون تست می پذیرد و همچنین واردکنندگان می توانند با قراردادهای چند ساله موضوع لوازم جانبی و تامین ٖقطعات را برطرف کنند.
