به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از میزان, حمایت از تولید کالا ایرانی یکی از اهداف اصلی تعیین شده برای رونق به بنگاه‌های تولیدی است، مسئله‌ای که به دنبال آن اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده را به دنبال دارد.

در این راستا مسئولین این امر سیاست‌ها و برنامه‌های متفاوتی را تدوین کردند که یکی از آن‌ها پرداخت تسهیلات مالی از سوی شبکه بانکی کشور است.
بنا بر آمار ثبت شده، در سال 1395 طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل 17 هزار میلیارد تومان به 24 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.

این رقم در سال 1396 و در قالب طرح رونق تولید 42 هزار و 405 بنگاه تولیدی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد به 27 هزار و 938 واحد تولیدی مبلغی معادل 18 هزار میلیارد و 864 میلیون تومان پرداخت شد.

در همین راستا قرار بر این است که در طرح رونق تولید در سال 1397 در ابتدای امر تعداد واحد‌ها به 12 هزار مورد افزایش یابد.

در این میان انتقاد‌هایی به نحوه بازپرداخت و میزان تسهیلات وجود دارد و متقاضیان این تسهیلات خواهان بازنگری در قوانین آن هستند.

در این رابطه حسین راغفر کارشناس بازار کار در گفت و گو با خبرگزاری میزان، با مثبت ارزیابی کردن اجرای صحیح طرح رونق تولیدی گفت: اجرای این طرح می‌تواند تحرک اقتصادی و اشتغالزایی در کل نقاط کشور محقق خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بنگاه‌های تولیدی نیاز به حمایت دارند، اما چگونگی حمایت از اهمیت بسزایی برخوردار است. به همین جهت ابتدا باید نرخ تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند، ولی باید اجازه دهند توزیع تسهیلات از طریق شایستگی‌های بنگاه‌ها صورت بگیرد.

راغفر بیان کرد: به عبارتی بنگاه‌هایی که قادرند تسهیلات دریافت کنند را بازگردانند تا موجب رونق تولید شوند، زیرا خطری برای اعتبارات فراهم نمی‌کند و سرمایه‌گذاری صحیحی است که مسلما از آن طریق می‌توان به رونق تولید امیدوار بود.

این کارشناس بازار کار با اشاره به این‌که راه رونق تولید می‌تواند در کاهش نرخ بهره باشد، ولی توزیع تسهیلات نباید به‌طور تکلیفی باشد، بلکه از طریق رقابت آزاد بنگاه‌ها و تعامل با بانک‌ها صورت پذیرد، نه از طریق مداخله دولت، در این زمینه یادآور شد: این امکان باید وجود داشته باشد که این بنگاه‌ها وارد بازار رقابتی شوند، از این تسهیلات بهره ببرند و با بانک‌ها تعامل کنند.

وی تصریح کرد: بنگاه‌های تولیدی که شایستگی و توان بیشتری دارند، باید از این تسهیلات بهره ببرند و وارد عمل شود و گرنه با تسهیلات تکلیفی، هم بانک‌ها به سمت نابودی سوق پیدا می‌کنند و هم به تداوم بنگاه‌های زیان‌ده کمک می‌شود و در نهایت بنگاه‌های شایسته‌ای که می‌توانند تولیدات موجهی داشته باشند را از منابعی که می‌توان در اختیارشان قرار داد، محروم می‌کنیم.

سوابق قبلی نشان دهنده هدف گذاری فراوان برای حمایت از تولید بوده که بخشی از آن‌ها در قالب قوانین باقی مانده و به مرحله اجرا نرسید، اما آنچه مسلم است در شرایط فعلی حمایت واقعی از بنگاه‌های تولیدی به عنوان ضرورت بازار مطرح است تا اقتصاد کشور را از منافع آن منتفع سازد.