به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از میزان، در بخشنامه جدید عبدالرضا رحمانی فضلی به استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور با یادآوری تأکید‌های مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برای حمایت از کالای داخلی و تبیین مؤلفه‌های تحقق این راهبرد از جمله ضرورت حمایت همه جانبه از مدیران بنگاه‌های داخلی، ارتقای کیفی کالا‌های تولید داخل و قابل رقابت با کالای مشابه خارجی، حمایت جدی از تولیدات ملی و مصرف محصولات داخلی و ممنوعیت مصرف تولیدات غیرایرانی در قوای سه گانه، دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی، ساز و کار نظارت بر اجرای دقیق فرمان صریح ایشان در تاریخ 2/6/91 در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت با عبارت: " اصلاً ممنوع کنید و بگوئید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند" ابلاغ شده است.
بنابر این گزارش بخشنامه وزیر کشور با اشاره به تصریح بند (8) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تاریخ 29/11/1392، مبنی بر"مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالا‌های داخلی همراه با برنامه ریزی، برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید"؛ استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور را موظف کرده است ضمن رعایت دقیق ضوابط ابلاغی در تصویب نامه‌های موصوف، بر حسن اجرای آن در سطح تمامی رده‌های تابعه اقدام نمایند.
وزیر کشور در این بخشنامه با یادآوری تصویب و ابلاغ تصویب نامه‌های متعدد هیئت محترم وزیران نیز طی سال‌های اخیر، با موضوع ممنوعیت خرید کالا‌های خارجی (اعم ازکالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات وغیره تحت هر عنوان) و دارای تولید مشابه داخلی مندرج در لیست‌های منضم به تصویب نامه‌های مذکور توسط دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاهها، نهاد‌ها و... که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، تاکید کرده است بر این اساس؛ در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالا‌ها به صورت مستقیم یا از طرق پیمانکاران تملک دارایی‌های سرمایه ای، ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالا‌های یادشده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت‌های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.
بر اساس ابلاغ رحمانی فضلی، مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این بخشنامه در ستاد وزارت کشور با معاون توسعه مدیریت و منابع و ذیحساب، در سطح سازمان‌های تابعه بر عهده روسای سازمان‌ها و ذیحسابان مربوطه و در سطح استان‌ها بر عهده استانداران، مدیران کل و روسای سازمان‌ها و ذیحسابان استانداری و دستگاه‌های اجرائی- عاملین ذیحساب می‌باشد.
در بخشنامه وزیر کشور همچنین بر ضرورت انجام اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای فرهنگ سازی و اعتماد سازی هدفمند در سطح اقشار مختلف جامعه برای مصرف کالا‌های داخلی تاکید و تصریح شده؛ انجام این امر مهم، گسترش زمینه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور و مهمتر از همه، کاهش وابستگی به تولیدات خارجی را بدنبال خواهد داشت.