به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایبِنا، محمدعلی اسفنانی گفت: سامانه انبارها و همچنین زمان ورود و خروج کالاهای انبارها را بسیار جدی رصد خواهیم کرد و مسئولان انبارها مکلفند در پنج روز نخست هر ماه موجودی خود را اعلام کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حضور گشت های مشترک تعزیرات در این هفته که در انبارها صورت گرفته، منجر به کشف چه اقلامی شده است؟ افزود: پیش از پاسخ به این سوال از مردمی که ما را در رصد انبارها کمک می کنند تشکر می کنیم؛ چرا که بسیاری از کشفیات اخیر ما در انبارها به دلیل اطلاع رسانی مردم بوده است.

وی گفت: در روزهای اخیر در تعدادی از انبارها که در سامانه ثبت انبارهای گمرک نیستند کشفیاتی داشتیم که البته در برخی انبارهای ثبت شده در این سامانه هم کالاهایی کشف شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: در یکی از این انبارها 50 هزار دستگاه لوازم خانگی دپو شده بود که مقرر شد مدارک خود را ارائه کنند و اگر اثبات شود کالاها را بر اساس مقررات نگه داشته اند به شبکه توزیع عرضه خواهد شد و در غیر اینصورت به عنوان احتکار دیده می شود و برخوردها جدی تر و قاطع تر خواهد بود.

اسفنانی تاکید کرد: در همین هفته در انباری 500 تن کاغذ و 950 تن نخ کشف شد که بی جهت دپو کرده بودند و مصداق احتکار را داشت و در خصوص مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی از جمله برنج و همچنین آهن آلات نیز کشفیاتی داشتیم. چند وقتی است که برخی مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت کفش افزایش قیمت داشت که بعد از تمرکز روی این موضوع انبارهایی کشف شد که مواد اولیه ساخت کفش در آن دپو شده بود.

وی گفت: ما رصد انبارها را به طور جدی ادامه می دهیم و مشکل اصلی مربوط به انبارهایی است که در سامانه ثبت نشده و بسیاری از انبارهایی که اقلام احتکار شده در آن کشف می شود معمولا دور از دسترس و خارج شهر است که برای انبار تعبیه نشده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: کسی که بخواهد مرتکب تخلفی همچون احتکار شود شرایطی را فراهم می کند که کالا در دسترس ماموران یا مردم قرار نگیرد. اسفنانی گفت: تاکنون موفقیت های خوبی در این زمینه داشته ایم و امیدواریم بتوانیم پس از این هم کالاهای مورد نیاز مردم را که احتکار شده است کشف کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا پس از کشف این انبارها، توزیع محتویات آن در بازار صورت نمی گیرد گفت: ما در چارچوب قانون عمل می کنیم مگر این که دستورالعمل جدیدی داشته باشیم و یا اذنی صادر شود که بتوانیم یک مقدار فراقانونی تر عمل کنیم.

اسفنانی افزود: براساس قانون، کالای دپو شده و یا انبار شده به عنوان احتکار و امتناع از عرضه، پس از صدور حکم باید در بازار عرضه شود و اگر چه در برخی موارد تا 70 درصد ارزش کالا جریمه صادر می شود اما عرضه کالا جزو ضروریات حکم است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در مرحله نخست فرد را ملزم می کنند کالا را خودش عرضه کند و اگر بار دوم تکرار کند، فرد خودش دیگر صالح نیست و مجموعه تعزیرات با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت کار عرضه را انجام می دهند. اسفنانی افزود: وقتی احکام، صادر و احتکار محرز می شود، کالا نباید در انبار بماند و باید در بازار توزیع شود.

عمده گرانی های بلیت مربوط به پروازهای چارتری است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: عمده گرانی های بلیت هواپیما مربوط به پروازهای چارتری است و مسئولان سازمان هواپیمایی تعهد کرده بودند این پروازها را تا پایان تیر امسال حذف کنند.

اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تعزیرات در خصوص حذف پروازهای چارتری و همچنین­ مقابله با گرانی های چند هفته اخیر بلیت هواپیما ورود جدی نمی کند افزود:­ ­مجدد­ به مسئولان تاکید می کنم که اگرچه­ ­قیمت بلیت هواپیما را عرضه و تقاضا تعیین می کند، اما باید سقفی هم برای آن مشخص شود تا افزایش قیمت بی رویه­ ­رخ ندهد و ما بجد پیگیریم که این موضوع محقق شود.

وی گفت:­ ­توافق شده بود که تا پایان تیرماه پروازهای چارتری حذف شود و اخیرا با مسئولان سازمان هواپیمایی جلسه ای داشتیم و باید تکلیف را مشخص کنند. اسفنانی افزود:­ عمده گرانی های بلیت مربوط به پروازهای­ چارتری است و توجیه آنها هم­ افزایش قیمت ارز است که به هیچ وجه منطقی نیست، چرا که افزایش قیمت ارز نباید هیچ تاثیری در قیمت­ پروازهای هوایی داشته باشد زیرا بلیت هایی که در ایران به فروش می رسد به ریال فروخته می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت:­ اگر قرار باشد به این بهانه­ افزایش قیمت­ صورت گیرد­ با شرکت ها و­ دفاتر فروش بلیت هواپیمایی متخلف­ ­برخورد جدی خواهیم کرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر تخلفات­ ادامه پیدا کند پرونده آنها را به دستگاه قضایی ارسال می کنید­ افزود­: ­این­ موضوع در صلاحیت تعزیرات است­ و­ به طور قاطع برخورد می کنیم و ضرورتی ندارد دستگاه قضایی ورود کند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا بعد از اتمام حجت دادستانی تهران و همچنین پیگیری های تعزیرات، همچنان شاهد تخلفات شرکت های هواپیمایی هستیم­ گفت:­ ­بحث گران­فروشی صرفا در صلاحیت تعزیرات است، مگر آنکه­ احتکار و اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد.