به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از فارس، مهدی حاجی یوسفی  با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی یکی از مهم‌ترین صنایع غیر نفتی در کشور محسوب می‌شود و بعد از صنعت خودرو بزرگترین صنعت کالای مصرفی در کشور به شمار می رود، اظهار داشت: تشدید تحریم‌ها و خروج برندهای خارجی از ایران باعث شد که طی سال جاری شاهد رشد 52 درصدی تولید لوازم خانگی در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل باشیم به طوری که طی 6 ماهه اول امسال حدود یک میلیون و 264 هزار قلم لوازم خانگی در کشور تولید شده و تقریباً در همه محصولات شاهد رشد تولید بوده‌ایم.

حاجی یوسفی با اشاره به سهم 1.5 درصدی صنعت لوازم خانگی از تولید ناخالص داخلی، گفت: با خروج شرکت‌های خارجی از صنعت لوازم خانگی ایران که زمانی حدود 70 درصد در بازار کشورمان سهم داشتند، پتانسیل قابل توجهی برای رشد صنعت لوازم خانگی کشور ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با خروج برندهای خارجی از کشور، فرصت توسعه برای کارخانه‌های ایرانی فراهم شده است، ادامه داد: تحریم‌ها برای تولیدکنندگان مشکلاتی را در تأمین مواد اولیه و انتقال دانش فنی و تجربه به کشور ایجاد کرده اما از سوی دیگر، فضای خالی بزرگی برای فعالیت تولیدکنندگان داخلی به وجود آمده که با حمایت دولت و تلاش بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که طی ماه‌های اخیر بحث‌هایی در مورد تعطیلی برخی کارخانه‌های لوازم خانگی از جمله آزمایش مطرح شده است، این اتفاقات چقدر با رشد صنعت همخوانی دارد؟ گفت: کارخانه‌ آزمایش نه تنها تعطیل نشده بلکه طی دهه گذشته شاهد شروع جدیدی در این شرکت صنعتی بوده‌ایم به طوری که تولید محصول آبگرمکن در این کارخانه با جهش 1200 درصدی همراه بوده است. در عین حال باید به ایجاد کارخانه‌ای مجهز در سمنان برای تولید نسل جدید کولرهای آبی اشاره کنیم که تحول مهمی در این صنعت به حساب می‌آید.

حاجی یوسفی تصریح کرد:‌ در سال جهش تولید، میزان تولید برخی محصولات داخلی رشد قابل توجهی داشته که می‌توان به 3 برابر شدن تولید آبگرمکن اشاره کرد. در این شرایط انتظار ما از مسئولان و به ویژه مدیران بانکی این است که در مسئله تولید با حذف بروکراسی زائد، همسو با جهش تولید حرکت کنند.

عضو انجمن لوازم خانگی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید، گفت: این رویکرد با حمایت عملی از تولیدکنندگان می‌تواند گامی در جهت تولید ثروت ملی، ایجاد اشتغال و رهایی از اثرات تحریم‌ها محسوب شود.