به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از دریک آنلاین، این صنعت در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد و تولیدات مبلمان آن در بسیاری از کشورها زبانزد است، اما آنطور که باید در جایگاهی که شایسته‌اش است، قرار ندارد.
درست است که صنعت مبلمان ایران بالاترین بازده اشتغالزایی را نسبت به میزان و مدت‌زمان سرمایه‌گذاری دارد، اما در بازارهای جهانی ناشناخته مانده است.
عدم تامین مواد اولیه باکیفیت با وجود تعرفه بالا، حضور قدرتمند رقبا‌ و تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در قیمت تمام‌شده کالا از جمله موانع در مسیر توسعه صادرات صنعت مبل است.
براساس گزارش‌های منتشر شده، ارزش تولیدات جهانی این صنعت در سال 2015 حدود 437 میلیارد دلار و ارزش تجارت بین‌المللی محصولات این صنعت 147میلیارد دلار بود. آسیا از این آمار 30 درصد سهم داشت که 20 درصد آن متعلق به چین و فقط 2 درصد مربوط
به ایران بود.
بنابراین امروز باید دولتمردان با توجه به اهمیت تحقق سند چشم‌انداز و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فراموش نکنند که صنعت چوب و مبلمان ایران با داشتن ده‌ها هزار واحد صنعتی و کارگاهی که از نظر تعداد و نه از نظر بازده تولید با واحدهای مشابه در کشور چین برابری می‌کند، می‌تواند با تولید مبلمان باکیفیت و قیمت قابل رقابت در بازارهای جهانی این کالا، به بازارهای چند میلیارد دلاری خارجی دست یابد.
این صنعت همچنین می‌تواند در تحقق توسعه صادرات غیرنفتی بسیار موثر باشد. حمایت از تولید و صادرات صنایع مبلمان می‌تواند ضمن افزایش ارزآوری به کشور دولت را در رفع مهم‌ترین مشکل کشور یعنی بیکاری کمک کند.
صنعت مبلمان ایران با توجه به حضور جوانان خلاق و پرتلاش ایرانی آینده روشنی دارد، اما این مهم با حمایت همه دستگاه‌ها و تغییر نگاه مسئولان دولتی و صنفی به این صنعت بستگی دارد.
لزوم برندسازی در صنعت مبلمان و مصنوعات چوبی
قاسم سلامی، فعال بازار مبل و مصنوعات چوبی
در حال حاضر و با توجه به شرایطی که بازار دارد، تولیدکنندگان خواستار ارائه تسهیلات لازم از سوی دولت هستند. امروز و در این موقعیت که ناخواسته تمام اصناف درگیر آن هستند، در صنف مبل و مصنوعات چوبی بخش زیادی از مواد اولیه ما همچون چوب و پارچه وارداتی است و حتی ماشین‌ها نیز از کشورهای دیگر وارد می‌شوند، چراکه ماشین‌آلات تولیدی در کشور دقت بالایی ندارند و فاقد خدمات پس از فروش مناسب هستند. این در حالیست که با تمام این مشکلات شعار ما این بوده که می‌توانیم رقابت کنیم و در این سال‌ها تلاش شده به صورت موردی به استرالیا، عمان و کویت صادرات انجام شود. اگر دولت و اتاق بازرگانی از محصولات حمایت کنند، می‌توان صادرات بیشتری به این کشورها و حتی دیگر کشورهای منطقه همچون قطر و عراق داشت. البته موفقیت صادراتی در گرو برندسازی است و این در حالیست که برندسازی در کشور هزینه زیادی دارد. در عین حال تولید‌کنندگان سعی کرده‌اند در 2 سال گذشته محصولات خود را طبق استانداردهای سازمان ملی استاندارد تولید کنند و برندسازی اتفاق بیفتد، اما هزینه جاری و مالیاتی زیادی در این راه باید پرداخته شود که مشکلات را تشدید می‌کند.
ضرورت افزایش توان رقابت در بازارهای بین‌المللی
عبدالحسین عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان
به گزارش دریک آنلاین به نقل از کسب وکار،  صنعت مبلمان کشور از مزیت‌های مطلوبی برخوردار است که با برنامه‌ریزی نظام‌مند می‌تواند نه‌تنها بازارهای مبل منطقه که جایگاه مناسبی برای خود در بازارهای اتحادیه اروپا نیز دست و پا کند، اما امروز متاسفانه مشکلات بسیاری سد راه پیشرفت این صنعت شده است. بخش زیادی از تولیدکنندگان کارخانه‌ای، تجهیزات لازم برای تولید دارند، اما عدم حمایت و نظارت دولت یکی از مشکلات در صنف مبل سازان و درودگران است، اکثر وام‌های بانکی بهره بالایی را از تولیدکنندگان مطالبه می‌کنند و این امر سبب ترمز روند فعالیت تولیدکنندگان می‌شود. این در حالیست که کشورهای خارجی وام‌هایی با تنفس دو ساله و بازپرداخت 4 درصد مطالبه می‌کنند که سبب رشد و حمایت از تولیدکننده می‌شود. دریافت مالیات و عوارض شهرداری نیز از دیگر مشکلاتی است که از سوی دیگر به تولیدکنندگان فشار وارد کرده و این رویه درحالیست که در کشورهایی همچون چین، دولت‌ها برای تولیدکنندگان وام بانکی با سود پایین مشخص کرده‌اند، با دوره تنفس 5 ساله که این حمایت‌ها کمک بسیار بزرگی به تولید است، اما اگر بخواهیم این رویه را با ایران مقایسه کنیم، همین وام را اگر بخواهیم از بانک‌های کشور اخذ کنیم باید سودی بالای 20 درصد پرداخت کنیم که این اصلا برای تولید کشور صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر تامین سرمایه برای 20 هزار تولید‌کننده، درودگران و مبل سازان نیز مشکلی است که چالش‌های بسیاری ایجاد کرده است. با توجه به پرداخت سود بانکی 20 و 30 درصد و هزینه‌های بالای تولید، امکان ادامه دادن و تولید کردن غیر ممکن است. البته اگر پرداخت کنند، در این صورت ما همه کارگر بانک خواهیم بود تا بتوانیم سودهای کلان تسهیلات بانکی را پرداخت کنیم. اتحادیه به دولت پیشنهاد کرده است این تسهیلات فقط به تولیدکنندگانی اختصاص یابد که از اتحادیه مجوز دریافت کرده‌اند. باید سود بانکی این تسهیلات پایین در نظر گرفته شود و در عین حال یک تنفس زمانی یک تا 2 سال برای این تولیدکنندگان در نظر گرفته شود. به‌طور حتم اگر این مشکلاتی که بر سر راه فعالیت تولیدکنندگان کشور است، برطرف شود، فعالان این بخش می‌توانند در شرایط مطلوبی فعالیت کنند و این در نهایت باعث خواهد شد که توان رقابت در بازارهای بین‌المللی برای تولیدات داخل نیز افزایش یابد که این به نفع کل اقتصاد کشور است. از سوی دیگر، صادرات مبل در ایران، وضعیت چندان مناسبی ندارد. آمارها نشان می‌دهد که میزان صادرات مبلمان کشور در 7 ماه نخست سال 95 حدود 11میلیون دلار بوده، اما این رقم درحالیست که در مقابل چیزی در حدود 31 میلیون دلار واردات به کشور داشته‌ایم. درست است که با توجه به آمارها مشاهده می‌شود که در صنعت مبل‌سازی به خودکفایی رسیده‌ایم، اما متاسفانه از آنجایی که با کمبود تقاضا در این بازار مواجه هستیم، همین امر باعث شده که بیشتر واحدهای صنفی ما با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شوند و این در نهایت این زمینه را ایجاد کرده که مبلمان در کشور بیش از نیاز کشور تولید شود. مبلمان از سبد خانوار خارج شده است و بسیاری از خانواده‌ها جز در شرایطی که لازم باشد، اقدام به خرید این کالا نمی‌کنند. البته این زمانی وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند که واسطه‌ها نیز بازار را در دست گرفته‌اند و بیش از نیاز داخلی جنس وارد کشور می‌کنند. به هر حال، این شرایط در حالی در بازار داخلی مبلمان حاکم است که صادرات این بخش از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست. صادرات مبل ایران بیشتر به کشورهای حوزه خلیج‌فارس انجام می‌شود که البته با آغاز جنگ‌های داخلی یمن میزان صادرات‌مان به این کشورها کاهش یافته است. متاسفانه نبود ثبات قیمتی در بازار نیز در این بین مزید بر علت شده و مشکلات و آسیب‌های زیادی را به این بخش از اقتصاد وارد کرده است. تغییر قیمت‌ها به‌ویژه در پارچه و چوب بسیار سریع اتفاق می‌افتد و همین امر ثبات قیمت را از این بخش گرفته است.