عصر کالا- رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان از افزایش قیمت مبلمان، صندلی خانگی و اداری تا ۷۰ درصد از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: در عین حال شاهد کمبود و گرانی تا ۷۰ درصدی مواد اولیه در صنعت مبلمان، صندلی خانگی و اداری هستیم.
به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایسنا، حسن احمدیان با اشاره به وضعیت نامناسب تامین مواد اولیه در ساخت صندلیهای اداری، خانگی و مبلمان، اظهار کرد: برای تولید در صنعت مبلمان با کمبود مواد اولیه روبهرو هستیم و بازار بهگونهای پیش رفته که قیمت مواد اولیه تا 70 درصد رشد داشته و به همین نسبت نیز قیمت این محصولات در بازار از 30 تا 70 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: با کمبود آهن و یراقآلات، گرانی شیشه، امدیاف و مواد سلولزی روبرو هستیم و تولیدکنندگان نگران این مساله هستند که طی چند ماه آینده مواد اولیهای برای تولید در صنعت مبلمان وجود نداشته باشد. مواد اولیه در بازار در حال تمام شدن است و برخی نیز یا مواد اولیه را به شدت گران کرده اند یا این مواد را نمیفروشند و منتظرند وضعیت بازار مشخص شود تا اجناس خود را بفروش برسانند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان با بیان اینکه طی سه ماهه گذشته صندلیسازان سه بار افزایش قیمت 15 تا 20 درصدی در محصولات تولیدی خود داشتند، گفت: شاهد رشد 30 تا 70 درصدی قیمت صندلی اداری هستیم و قیمت صندلی خانگی نیز از 20 تا 60 درصد افزایش یافته است.
احمدیان ادامه داد: در بخش صندلی اداری با کمبود آهن، مواد شیمیایی برای آبکاری و رنگ، چرخ، جک و پارچه روبرو هستیم و در بخش صندلیهای خانگی نیز کمبود پارچه، چوب و فوم وجود دارد. علاوه بر این در بخش مبلمان نیز شاهد کمبود چوب، پارچه، فوم و لوازم فلزی هستیم و به همین دلیل از مسئولان درخواست میکنیم تا همانند سایر کالاها ارز 4200 تومانی به فعالان صنعت مبلمان تعلق گیرد تا بتوان شاهد ثبات در بازار این محصولات بود.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان، ادامه داد: در سال گذشته صنعت مبلمان با رکود روبرو بود و در حال حاضر به دلیل نبود مواد اولیه علاوه بر افزایش قیمت نهایی محصول شاهد دامن زدن به رکود در این حوزه هستیم و به جرأت میتوان گفت که طی پنج سال گذشته فعالان این حوزه بدترین شرایط خود را تجربه میکنند.
به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان، از 100 درصد نیاز کشور در حوزه مبلمان کمتر از پنج درصد آن وارداتی است و در حال حاضر کالاهایی که از قبل به گمرک آمدهاند به دلیل آنکه ثبت سفارش قدیم هستند ترخیص نمیشوند و تا وضع مقررات جدید باید جهت ترخیص آن ها منتظر ماند.
در حالی شاهد افزایش 20 تا 70 درصدی محصولات در بازار مبلمان، صندلیهای اداری و خانگی هستیم که در سال 1396 بازار این محصولات تنها 15 درصد رشد قیمت داشت. علاوه بر این با توجه به رکود موجود در این حوزه طی سال 1396 با توجه به کمبود مواد اولیه و عدم تخصیص ارز 4200 تومانی از ابتدای سال جاری تاکنون، صنعت مبلمان، صندلی اداری و خانگی با وضعیت بغرنجی طی سه ماهه گذشته مواجه شده است و مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار این بخش تا پایان سال جاری خواهد بود.