به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از تعادل، صنعت لوازم خانگی از جمله صنایع درآمدزا در جهان است و با توجه به نیاز عمومی جامعه جهانی از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. بطوری که براساس آمارها، در سال 2013 ارزش تولیدات لوازم خانگی به 431 میلیارد دلار رسید که انتظار می‌رود نرخ رشد واقعی سالانه آن طی سال‌های 2013 تا 2020 به حدود 4.8 برسد. سهم قاره‌ها از گردش مالی این صنعت به ترتیب آسیا و اقیانوسیه 54 درصد، اتحادیه اروپا 18.3 و امریکای شمالی 16.5درصد است.

حال از آنجایی که به گفته متولیان صنعتی، لوازم خانگی جز صنایع دارای اولویت است و بالاترین ارزش افزوده را داراست، بنابراین حیات این صنعت به دو عامل «بازار داخلی» و «تقاضا» بستگی دارد. ازسوی دیگر، بررسی تحولات صنعت لوازم خانگی نشان می‌دهد، تلاش برای ارتقای فناوری و گسترش بازار، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های رقابت اقتصادی این صنعت در عرصه داخلی و بین‌المللی است.

برهمین اساس، متولیان صنعتی درصدد ترسیم یک نقشه راه برای این صنعت مهم تا افق 1404 برآمده‌اند. در سند راهبردی پیشنهاد شده، 8 راهبرد منتخب برای تحقق اهداف صنعت لوازم خانگی شامل «تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع تولید، ارتقای توانمندی بخش خصوصی با محوریت صادرات، سرمایه‌گذاری با محوریت توسعه فناوری و توسعه صادرات، توسعه فناوری‌های نوین در تولید محصولات، بهبود بهره وری عوامل تولید، ترویج فرهنگ مصرف کالای تولید داخل، ایجاد و توسعه نشان‌های تجاری برتر، سرمایه‌گذاری و تولید کمپرسور و ملزومات الکترونیکی صنعت لوازم خانگی» مورد توجه قرار گرفته است.

چشم‌انداز 1404 صنعت لوازم خانگی
از سوی دیگر باید گفت که صنعت لوازم خانگی در کشورمان با وجود برخورداری از حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در آن، اشتغال تعداد بسیاری از متخصصین، کارمندان و کارگران در بخش‌های مختلف این صنعت، از پویایی لازم در زمینه طراحی و تولید محصولات جدید و قابل رقابت در سطح جهانی برخوردار نبوده است. حال براساس این سند منتشر شده از نظر جغرافیایی 9 مناطق استانی ایران را در بردارد. در حقیقت عمده تولید لوازم خانگی کشور، استان‌های تهران، اصفهان، کرمان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و شمالی، گیلان، قزوین و البرز هستند. همچنین درباره تامین کالاهای و مواد اولیه این صنعت باید گفت که مواد اولیه این صنعت به جز کمپرسور یخچال و فریزر و برخی از قطعات الکترونیکی که در حال حاضر تولید داخل ندارند، مابقی نیز از منابع داخلی تامین می‌شود.

براساس نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت چشم‌انداز توسعه‌یی همچون «حفظ جایگاه دوم منطقه»، «ایجاد نام تجاری معتبر در جهان با تولید سالانه 16 میلیون دستگاه» و «صادرات 3 میلیارد دلار» تا افق سال 1404 هدف‌گذاری شده که به گفته کارشناسان؛ صنعت لوازم خانگی به عنوان الگوی پیشرو، مولد و موفق بخش خصوصی، از طریق ایجاد توانمندی‌ها و قابلیت‌های علمی و فنی می‌تواند در دستیابی به چشم‌انداز کشور ایفای نقش کند.

در نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن وتجارت، 5 اهداف کلی در صنعت لوازم خانگی در نظر گرفته شده که از جمله می‌توان به «ایجاد حداقل یک نام و نشان تجاری در سطح بین‌المللی»، «ارتقای سطح کیفیت و استاندارد محصولات درسطح جهانی و رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید»، «ارتقای سطح فناوری و دستیابی به فناوری‌های جدید و روز دنیا»، «افزایش صادرات» و «توسعه اشتغال پایدار» اشاره کرد.

از سوی دیگر، در نسخه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن وتجارت برای صنعت لوازم خانگی، مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها صنعت لوازم خانگی مطرح شده است. «وجود فناوری‌های نوین دنیا در زمینه برخی از محصولات این صنعت»، «تولید بخش عظیمی از مواد اولیه و اجزا و قطعات این صنعت در داخل کشور»، «وجود نیروی کار جوان، فعال و مستعد»، «وجود نیروهای متخصص موجود در زمینه‌های الکترونیک، مهندسی مکانیک و...» به عنوان 4 نقطه قوت در این صنعت مطرح شده است.

«پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید»، «ضعف در تامین نقدینگی مناسب برای بنگاه‌ها»، «ضعف در فعالیت‌های تحقیق و توسعه»، «رقابتی نبودن قیمت محصولات»، «ضعف در مدیریت نشان تجاری»، «عدم اتصال سیستماتیک به تولیدکنندگان معتبر بین‌المللی»، «ضعف و عدم وجود ظرفیت‌های مناسب قطعه‌سازی در این صنعت» و «تعدد بنگاه‌ها و کوچک مقیاس بودن واحدهای تولیدی» از جمله 8 نقطه ضعف در توسعه این صنعت به شمار می‌رود؛ چرا که پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید و رقابتی نبودن محصولات تولیدی غیرنفتی از جمله دو عامل مهم در عرصه تولید غیرنفتی به شمار می‌رود که با رعایت و برطرف‌سازی این موضوعات می‌توان به دنبال توسعه بازارهای منطقه‌یی و جهانی برای این صنعت بود.

فرصت‌ها و تهدیدها
از سوی دیگر نسخه ویرایش شده سند راهبردی وزارت صنعت 5 فرصت را برای توسعه یابی برای تولیدکنندگان این صنعت درنظر گرفته است. «وجود بازارهای بالقوه در همسایگی ایران مانند افغانستان، عراق، ارمنستان، تاجیکستان»، «افزایش نیاز بازار با توجه به بالا رفتن رفاه اجتماعی با توسعه شهرنشینی»، «امکان جذب نیروی انسانی متخصص و کارآمد در کشور»، «دسترسی آسان به منابع انرژی» و «وجود بازار بزرگ مصرف لوازم خانگی در کشور» به واقع به‌کارگیری این فرصت‌ها توسعه دو مولفه دیگر همچون تولید و بازار را به دنبال دارد که رعایت این الزام‌ها می‌تواند افزایش اشتغال و ارزآوری را برای کشورمان به دنبال داشته باشد.

در عین حال از سال‌های گذشته تاکنون وجود تحریم‌های بین‌المللی برای کشورمان مهم‌ترین تهدید برای صنعتگران کشور بوده است، از این‌رو این سند راهبردی نیز با برشمردن فرصت‌های تهدید برای صنایع غیرنفتی کشور نخستین رکن در حوزه تهدیدهای صنعت لوازم خانگی را «وجود تحریم‌های بین‌المللی» عنوان می‌کند. از سوی دیگر «حجم بالای واردات محصولات مشابه تولیدات داخل به شکل‌های غیرقانونی و شبه قانونی»، « ناکافی بودن زیرساخت‌های کشور برای توسعه صادرات صنعتی»، «ضعف فرهنگی جامعه در استفاده از محصولات داخلی با کیفیت مناسب» سه تهدید جدی دیگری است که نسبت به آن یادآوری شده است. حال در راهبرد توسعه صنعت لوازم خانگی کارشناسان به تسهیل فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و اجرای قوانین کشور در این باره تاکید دارند و در این باره از دولت مردان خواستار اجرای قوانین در بخش‌های اقتصادی کشور هستند.

الزامات اجرای برنامه‌ها
البته در این سند راهبردی وزارت صنعت، معدن وتجارت، به 6 الزام اجرایی برای این صنعت مهم اشاره کرده است که موارد زیر را شامل می‌شود: 1- تخصیص به‌هنگام و مناسب منابع لازم از محل‌های تعیین شده. 2- تدوین، اجرای اجباری و به روزرسانی استانداردهای کیفیت و نظارت بر اجرای دقیق آنها. 3-‌ اجرای دقیق الزامات تعرفه‌یی و فنی برای واردات، ارتقای سطح فناوری در تمامی زمینه‌های مربوطه و دستیابی به دانش فنی و فناوری‌های جدید. 4- جذب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و تعمیق ساخت داخل. 5- سیاست‌گذاری و هماهنگی جهت ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم. 6- تاکید و حمایت موثر از قطعه‌سازی، رفع تحریم‌های بین‌المللی» است.

در حقیقت ارتقا سطح فناوری، تخصیص منابع، اجرای دقیق الزامات تعرفه‌یی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای تولید مشترک در عرصه صنعت لوازم خانگی از جمله مطالبات صنعتگران در این حیطه است. با رفع مناقشات هسته‌یی و کلید خوردن دوران برجام بسیاری از هیات‌های خارجی همچون کره با نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌ها دیداری را به عمل آورند که ماحصل آن تولید مشترک کالاهای خارجی در کشورمان است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز براین باورند هستند که مقررات زدایی و حذف قوانین دست و پا گیر هنوز در کشور اجرایی نشده، درحالی که سرمایه‌گذاران خارجی یکی از الزام‌های ورود به داخل کشور را منوط به تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع تولید می‌دانند.