باز صادرات کالاهای قاچاق نیازمند بازنگری و اصلاح

عصر کالا- دلیری گفت: نحوه قیمت گذاری برای کالاهای صادراتی، تضامین تا ۱۰ برابر برای کالاها و عدم هماهنگی لازم میان نهادهای مرتبط برای صادرات مجدد کالاهای قاچاق نیازمند بازنگری و اصلاح است تا امکان بازصادرات کالاهای قاچاق میسر گردد.

باز صادرات کالاهای قاچاق نیازمند بازنگری و اصلاح
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۳:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصرکالا» به نقل از باشگاه خبرنگاران ؛  امین دلیری مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور با اشاره به گسترش ماموریت ها و وظایف این سازمان در تعیین تکلیف اموال دولت افزود: در راستای انجام بهینه ماموریت های این سازمان مجوز ایجاد 10 اداره و افزایش 81 پست سازمانی به ساختار منابع انسانی این سازمان را داشته ایم که امیدواریم این ادارات بزودی در استان های فاقد تشکیلات این سازمان با همراهی و کمک دستگاه های مرتبط بویژه استانداری ها راه اندازی و فعال شوند.


    دلیری با اشاره به اقدامات سازمان در حوزه فناوری اطلاعات افزود: سازمان اموال تملیکی یک سازمان پیشتاز در حوزه فناوری اطلاعات است و برای انجام هر چه بهتر وظایف مان نیازمند تکمیل و اصلاح سامانه های الکترونیکی از جمله ثبت و کنترل و نظارت کالا هستیم.

    رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی با اشاره به عملکرد فروش سازمان طی سال گذشته افزود: فروش کالاهای قاچاق پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فروش اموال منقول طی سال گذشته کاهش محسوسی داشته ایم که انتظار می رود با تمرکز بر تعیین تکلیف سایر اموال در اختیار این سازمان از جمله کالاهای متروکه و اموال غیر منقول نسبت به جبران آن اقدام نماییم.

    وی با اشاره به مشکلات باز صادرات کالاهای قاچاق افزود: نحوه قیمت گذاری برای کالاهای صادراتی، تضامین تا 10 برابر برای کالاها و عدم هماهنگی لازم میان نهادهای مرتبط برای صادرات مجدد کالاهای قاچاق نیازمند بازنگری و اصلاح است تا امکان بازصادرات کالاهای قاچاق میسر گردد.

    وی با اشاره به ضرورت یکپارچه سازی و تبادل اطلاعات میان دستگاه های مرتبط  حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تبادل اطلاعات میان دستگاه های کاشف، گمرک، محاکم قضایی و سازمان اموال تملیکی موجب افزایش دقت در کنترل و نظارت بر عملکرد این سازمان ها از کشف تا تعیین تکلیف کالاهای قاچاق می گردد.

    گفتنی است تا قبل از این سازمان اموال تملیکی در 21 استان کشور دارای مدیریت یا اداره مستقل استانی بوده که با ابلاغ ساختار جدید در کلیه استان های  دارای ادارات مستقل اموال تملیکی خواهد شد.

    دلیری در ادامه  به نامگذاری سال 95 بعنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و سال 96 بعنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و فرازهایی از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اشاره نمود و آمادگی سازمان را در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری ابراز داشت.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر