به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از فارس، فرهاد نوری  در پاسخ به این سوال که سازمان توسعه تجارت ایران برای رفع مشکلات صادرکنندگان و بهبود فرآیندهای صادراتی کشور چه اقداماتی انجام داده است، گفت:  این سازمان اقدام به اجرای پروژه‌های کلیدی در راستای توسعه صادرات کرده است که این پروژه‌ها تحت عناوینی نظیر توسعه نام و نشان تجاری (برند)، تحلیل هزینه -  فایده ترانزیت کشور، ساماندهی تعرفه‌های ترجیحی با مقاصد مهم صادراتی است.

مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت افزود: راهبردهای 21 شرکت موفق در امر توسعه صادرات، تدوین شناسنامه ملی زعفران، الزامات استاندارد سازی کالاهای صادراتی ،‌ ایجاد تعادل در تراز تجاری با شناسایی پروژه‌های مشترک با کشور هدف، راهکارهای کاهش هزینه‌های حمل کالای صادراتی، نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات، راهکارهای افزایش اثربخشی مشوق‌های صادراتی، بهبود روابط کارگزاری بانکی در حوزه صادرات‌، تأمین مالی صادرات با تسهیلات ارزان قیمت و امثال آن از دیگر پروژه‌هایی است که در این راستا اجرا شده است.

وی بیان داشت: یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها کاهش هزینه‌های حمل و بازارسانی کالاهای صادراتی است، چرا که اصولا رقابت پذیری کالاهای ایرانی در مقاصد هدف در مقایسه با کالاهای سایر کشورها، علاوه بر کیفیت و تبلیغات و بازاریابی، ‌نیازمند کاهش هزینه‌های مترتب بر صادرات نظیر هزینه‌های تأمین مالی و هزینه حمل و نقل است.

نوری اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت ایران با اجرای این پروژه اقدام به شناسایی مهمترین عوامل موثر بر افزایش هزینه‌های حمل صادراتی کرده است و در کنار مشکلات ساختاری نظیر کمبود کانتینریخچال‌دار برای حمل جاده‌ای و کمبود ناوگان هوایی باری، در مورد حمل دریایی ، یکی از این ایستگاه‌های هزینه، موضوع حقوق، عوارض و تعرفه های بندری است.

مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی اظهار داشت: حسب اطلاع واصله از صادرکنندگان و شرکت‌های کشتیرانی، هزینه‌‌های بندری کشور در مقایسه با بنادر هم‌ردیف، بالاتربوده و توان رقابتی ما را کاهش می‌دهد . این هزینه ها شامل تخلیه و بارگیری کالاها در بنادر، هزینه‌های انبارداری، انتقال در محوطه‌های بنادر و هزینه‌ها و عوارض مترتب برکشتی‌های حامل بار صادراتی است.

وی بیان داشت: سازمان توسعه تجارت ضمن آنالیز هزینه‌های مذکور و مطالعه تطبیقی با کشورهای منطقه نظیر عمان، امارات متحده عربی، پاکستان و کشورهای دیگر طرف تجاری نظیر چین و کشورهای شرق آفریقا، موارد را احصاء و در جلساتی با دستگاه‌های ذیربط مورد تحلیل قرار داده است و نهایتاً با تصویب موضوع در شورای‌عالی صادرات مقرر شد سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به کاهش این هزینه ها و عوارض اقدام کرده و نتایج به شورای‌عالی صادرات گزارش شود.

نوری اظهار داشت: در آینده نزدیک، هزینه حمل کالاهای صادراتی با کاهش 15 الی 20 درصدی مواجه خواهد شد.

مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی اظهار داشت: از دیگر راهکارهای کاهش هزینه‌های حمل صادراتی، ساماندهی خطوط منظم حمل دریایی به مقاصد کشورهای حوزه خزر و خلیج فارس است که در سازمان توسعه تجارت در حال اجرا است.

وی بیان داشت: همچنین تسهیلات و مشوق‌های جبرانی جهت پوشش هزینه های حمل هوایی نیز تنظیم و تدوین شده است که به محض تخصیص اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، وفق بسته حمایت از صادرات ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی، نسبت به پرداخت آن اقدام می‌شود.