به گزارش پایگاه خبری « عصرکالا» به نقل از لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، مناطق آزاد در زمره محدوده هایی به شمار می روند که دارای دو مبادی ورودی و خروجی هستند که از یک‌سو به مرز داخلی و از سوی دیگر به مرز کشور همسایه منتهی می شوند.

بر اساس ساز و کار تعریف شده موجود، در برخی از درهای مناطق آزاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر است و در برخی دیگر نیز گمرکی موسوم به منطقه آزاد که زیر نظر  سازمان ذی‌ربط (منطقه آزاد) اداره می شود.

تقی حقیقت جو، کارشناس بازرگانی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نقش حائز اهمیت مناطق آزاد در توسعه تجاری کشور گفت: مناطق آزاد در دو حوزه اولیه و ثانویه قابل تعریف هستند.

وی افزود: مناطقی همچون قشم، چابهار و کیش در قالب مناطق اولیه و محدوده هایی همچون اروند، انزلی، ارس و ماکو در چارچوب مناطق ثانویه قابل طرح و بررسی هستند.

حقیقت جو گفت: مناطق اولیه برای نخستین بار در برنامه اول توسعه و در سال 1369 به تصویب رسیدند که به نوعی در مرز مناطق آزاد با کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و در مرز مناطق اشاره شده با خارج از کشور گمرک مناطق آزاد مستقر هستند.

وی افزود: به تعبیری مناطق آزاد ثانویه، محدوده ای معین به شمار می روند که در دل منطقه ایجاد شده و مصوبه آن به سال های 82  و 89 باز می گردد.

کارشناس بازرگانی عنوان کرد: براساس بررسی های انجام شده و گزارشات منتشر شده در رسانه ها، در صورتی که کالایی قصد ورود به سرزمین اصلی را داشته باشد، باید نسبت به اخذ عوارض 15 درصدی منطقه آزاد توسط گمرک منطقه مربوطه (آزاد) اقدام شود و در صورت واردات و ترخیص قطعی کالا از محدوده محصوری که در دل منطقه آزاد جای گرفته،ماموران گمرک جمهوری اسلامی ایران،نقش آفرینی می کنند.

وی افزود: با چنین اوصافی، مبرهن است که روند پیچیده ای در این حوزه (مناطق آزاد) جاری و ساری است که به نوعی موید نوعی از دوگانگی گمرکی است.

حقیقت جو گفت: تا آنجایی که بنده اطلاع دارم در هیچ نقطه ای از دنیا دو گمرک با چنین ساختار و سازوکاری مستقر نیست، بلکه صرفاً یک گمرک آن هم با سامانه و ساختاری واحد مستقر است.

کارشناس بازرگنی عنوان کرد: برخلاف تصور عده ای، این پیچیدگی ها و لایه های اشاره شده، نه تنها امر کنترل و نظارت را سخت و دشوار ساخته، بلکه به نوعی باعث بروز خلأها و سوءاستفاده برخی از سودجویان نیز می شود.

وی افزود: چندی پیش خبرهایی مبنی بر مفقود شدن محموله های پوشاک، زیتون و...در منطقه ارس یا گم شدن 17 هزار تن کالا در منطقه قشم به گوش رسید که این ها همه دال بر وجود برخی از خلأها در حوزه مناطق آزاد تجاری است.

حقیقت جو عنوان کرد: اساساً سازمان منطقه آزاد از ورود و خروج کالای مسافری استقبال می کند زیرا به زعم برخی از آنها به رونق منطقه آزاد منتهی می شود، اما به واقع ورود و خروج قاچاق کالا در این حوزه، به تدریج صدمات جبران ناپذیری را بر بنیه اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد که برای مقابله وکنترل آن می طلبد چاره اندیشی لازم لحاظ شود.

وی افزود: به نظر می رسد با تعیین مسئول و ساز وکاری واحد، امکان بروز برخی چالش ها و نارسایی ها به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

زمینه دپوی کالاهای قاچاق در مناطق آزاد مرتفع شود

اکبر خدابنده لو، کارشناس حوزه اقتصادی و یکی از فعالان عرصه تجارت و بازرگانی با اشاره به وسعت عظیم مناطق آزاد و دشورای های متعدد برای رصد دقیق آن،عنوان کرد: انصاف حکم می کند تا مشکلات و پیچیدگی های موجود در کنترلِ چنین مناطقی با آن وسعت سرزمینی پهناور، به سادگی نادیده گرفته نشود.

وی افزود: البته این نافی لزوم رصد و نظارت دقیق تر بر چنین مناطقی نیست، لذا حصول آن مستلزم تعریف، طراحی و اجرای برنامه ریزی مدون، اصولی وهدفمند است.

کارشناس حوزه اقتصادی عنوان کرد: یکی از نارسایی ها و چالش‌هایی که در مناطق آزاد وجود دارد به امکان انبار و دپوی کالا در این مناطق در مقاطع زمانی نسبتاً نامحدود و طولانی مدت معطوف می شود و به واقع افراد و گروه های سودجو با سوءاستفاده از چنین خلأهایی، نسبت به انبار کالاهای قاچاق و خروج آن در زمان مقتضی مبادرت می ورزند.

خدابنده لو گفت: با استقرار گمرک ایران در تمام مبادی و کانال های ورود وخروج کالا و استقرار سامانه جامع انبارها و محدود و تخصصی کردن مناطق آزاد عرصه برای دپوی محصولات غیر مجاز و قاچاق در چنین مناطقی تنگ و بسیار محدود خواهد شد.

وی افزود: با عنایت به طرح تعریف شده مبنی بر انحلال گمرک منطقه آزاد و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در تمامی مبادی ورودی و خروجی به احتمال بسیار قوی، مشکلات مربوط به پدیده قاچاق کالا در مناطق آزاد به نحو شایسته و دقیق تری رصد و مدیریت خواهد شد.

کنترل قاچاق مهم است،اما رونق سرمایه گذاری نیز در اولویت قرار گیرد

محمد علی نظریان، یکی از فعالان حوزه تجارت و بازرگانی با اشاره به نقش حائز اهمیت مناطق آزاد در مبادلات تجاری گفت: قطعاً در چنین بستر و زمینه ای، امکان بروز برخی نارسایی ها و اشکالات غیرممکن نیست اما می طلبد در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال مزین شده برای مقابله با قاچاق تلاش فزاینده تر لحاظ شود.

این فعال حوزه تجارت و بازرگانی عنوان کرد: بدون مقابله و مبارزه قاطع با قاچاق کالا محال است سیاست های اقتصاد مقاومتی به نتیجه شایسته و مطلوبی برسد.

وی افزود: اما نباید از نظر دور داشت که رونق سرمایه گذاری نیز در عرصه اقتصاد مقاومتی و شکوفایی اقتصادی کشورنافذ، تعیین کننده و برجسته است.

نظریان عنوان کرد: به اعتقاد بنده باید ساز و کاری طراحی شود که توأمان با مقابله قاطع با قاچاق، انگیزه رونق اقتصادیِ سالم و سازنده در این حوزه تضعیف نشود.

نظریان در خاتمه یادآور شد: در کنار مقابله میدانی و تشدید نظارت در مبادی ورودی و خروجی، باید به این امر خطیر نیز توجه شود که رفع موانع تولید و بستر سازی و زدودن قوانین زائد و دست و  پاگیر در عرصه مذکور از دیگر ضروریاتی است که می طلبد به نحوی جدی مورد توجه دستگاه های متولی و ذی‌ربط قرار گیرد و قطعاً در چنین بستری شاهد حصول توفیقات ملموس و کم نظیری خواهیم بود.