عصر کالا- تشدید برخوردهای نظارتی و ورود بازرسان تعزیرات و اصناف به برخورد با لوازم خانگی فاقد اصالت در سطح بازار، موجب دپوی اقلام قاچاق، خرید و فروش پنهانی و پیامکی و کوچ آن به شهرستانها شد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر کالا» به نقل از همشهری آنلاین، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به خبرنگار ما در مورد روند اجرای طرح تشدید برخورد با لوازم خانگی قاچاق از 15مهرماه امسال به اصناف اعلام کرد: تشدید برخورد با لوازم خانگی فاقد اصالت در سطح بازار و واگذاری این وظیفه به اتحادیههای صنفی، موجب دپوی لوازم خانگی قاچاق بهویژه اقلام خرد در انبارهای اطراف سهراه امینحضور، خرید و فروش پنهانی و پیامکی و کوچ برخی از این اقلام به شهرستانهایی شده که نظارت کمتری بر عرضه آن وجود دارد اما سرنوشت نهایی لوازم خانگی قاچاق، مسئلهای است که باید برای حل آن اقدام کرد.
محمد طحانپور با اعلام اینکه بازرسان اتحادیه از دیروز با تهیه فرمهایی، فهرست لوازم خانگی فاقد اصالت یا فاکتور خرید در فروشگاههای سطح شهر را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کرده و عرضهکنندگان این اقلام باید جوابگوی عرضه این اقلام باشند، افزود: متأسفانه هنوز هم برخی فروشندگان با تصور غلط فرار از پرداخت مالیات ارزش افزوده، تمایل بیشتری به عرضه لوازم خانگی فاقد اصالت دارند. این در حالی است که این مالیات 9درصدی از مصرفکننده نهایی دریافت میشود.
نگرانی از اجرای نادرست کد رهگیری
اجرای طرح تشدید برخورد با کالاهای قاچاق در سطح عرضه از ابتدای مهرماه امسال در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت اما برخی برخوردهای صورت گرفته در مرحله نخست اجرای این طرح، کالاهای سلامتمحور، محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی و تسری آن به لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه واکنش و نامهنگاری اصناف با دولت برای هماهنگی بیشتر در اجرای این طرح را بهدنبال داشت و متعاقب آن در جلسهای با حضور معاون اول رئیسجمهور، اصناف جایگزین بازرسان تعزیرات حکومتی در رصد لوازم خانگی قاچاق در سطح بازار شدند.
این در حالی است که درصورت انجام بموقع تکالیف دولت برای تصویب، ابلاغ و اجراییشدن آییننامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و درج کد شناسه و رهگیری روی کالاها، نیازی به اینگونه برخوردهای نظارتی برای احراز هویت و اصالت کالاها نبود. اما تا نزدیک به 20روز دیگر فرصت دوماهه وزارت صنعت برای ارائه کد شناسه و رهگیری کالاهای مشمول گروه الف (دارو، اقلام خوراکی و...) به پایان رسیده و سپس ارائه این کدها به کالاهای گروه ب که انواع لوازم خانگی نیز در گروه مذکور قرار دارند، فرا میرسد.
با توجه به ابلاغ آییننامه اجرایی ماده13 قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز در 23شهریورماه امسال اکنون بیش از 40روز از مهلت چهارماهه وزارت صنعت برای اجراییشدن کد شناسه و رهگیری لوازم خانگی سپری شده است. با وجود این، دیروز رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به خبرنگار ما از نبود هیچ نشست یا تعاملی بین این اتحادیه و مسئولان وزارت صنعت برای بحث و بررسی در مورد کم و کیف درج کد شناسه و رهگیری کالا روی لوازم خانگی خبر داده و نسبت به آثار منفی تصمیمگیری یکجانبه این وزارتخانه بر روند درج و اجراییشدن این کدها روی انواع لوازم خانگی ابراز نگرانی کرد.
به گفته طحانپور، متأسفانه بهدلیل مشکلات سیستم اجرایی هنوز هم افراد دیگری به جای اتحادیهها و تشکلهای صنفی تصمیم میگیرند و بهرغم ابلاغ آییننامه اجرایی ماده13 هنوز هم وزارت صنعت هیچ نشست یا تعاملی با اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی برای چگونگی درج کد شناسه و رهگیری لوازم خانگی و اجراییشدن آن نداشته و این نگرانی وجود دارد که کد شناسه و رهگیری کالا نیز در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده و این طرح نیز به سرنوشت طرح شبنم در دولت قبل که طرح خوبی بود اما در مرحله اجرا به بیراهه رفت، دچار شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه بنا بر تأکیدات مقام معظم رهبری بر مقابله با کالاهای قاچاق در سطح عرضه، اتحادیه امسال در پنجمین نمایشگاه عرضه محصولات لوازم خانگی نیز که از 5 تا 8 آبانماه برگزار میشود، اطلاعرسانی در مورد لوازم خانگی خارجی که از مبادی رسمی وارد شده و دارای گارانتی معتبر و اصلی است را در دستور کار قرار داده است، گفت: اگر تشکلهای صنفی از روز اول در جریان بررسی، تصویب و اجرای مصوباتی مانند کد رهگیری و شناسه 16رقمی کالا باشند، اینگونه مصوبات در مرحله اجرا با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد.
وی تأکید کرد که اتحادیه از ارائه کد شناسه و رهگیری کالاها برای جلوگیری از واردات و عرضه و مقابله با لوازم خانگی قاچاق استقبال کرده و مخالف برخوردهای پلیسی با این اقلام است اما باید بپذیریم که در برخی موارد ما اختیاری نداریم.
آخرین وضعیت ارج ، آزمایش و پارسالکتریک
رئیس اتحادیه لوازم خانگی در تشریح آخرین وضعیت کارخانههای ارج، آزمایش و پارس الکتریک اعلام کرد: برخی افراد در بخش خصوص گامهایی را برای خرید کارخانههای ارج و آزمایش برداشتهاند تا بتوان مجددا چرخه تولید آنها را فعال کرد اما در مورد پارس الکتریک مشکلات بیش از اینهاست چراکه دانش تولید و تکنولوژی محصولات آن فرق میکند و نیازمند سرمایهگذاری بیشتر است چرا که با تولیدات قبلی، امکان رقابت وجود ندارد.
در مجموع وضعیت فعلی این کارخانهها همانند سایر کارخانهها نیست و باید به مرور زمان مشکلات آنها حل شود تا مجددا به چرخه تولید برسند. وی از رایزنیهایی با یک شرکت ایتالیایی برای تأمین ماشینآلات تولید لوازم خانگی خبر داد و گفت: این شرکت اعلام کرده که علاوه بر همکاریهای مختلف تسهیلات ویژهای را ارائه میکند. بنابراین میتوانیم برای فعالسازی مجدد کارخانههای ارج و آزمایش بهصورت اعتباری از تسهیلات ارائهشده بهره ببریم.