عصر کالا- به گفته سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، اجرای طرح برخورد با کالاهای بدون شناسه از چهارشنبه، ۱۶ بهمن ماه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شده، در حال انجام است و در مرحله اول آن هایپرمارکتها و فروشگاههای بزرگ بررسی میشود.
به گزارش پایگاه خبری«عصرکالا» به نقل از ایسنا، اوایل دی ماه وزارت صمت اعلام کرد که تمامی تولیدکنندگان و تشکلهای صنعتی لوازم خانگی تولید داخل تا 15 دی ماه فرصت دارند که برای 8 گروه کالایی خود فرایند ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و برای کالاهای خود شناسه دریافت کنند و بعد از این تاریخ هر کالایی که در سطح بازار شناسه کالا نداشته باشد کالای قاچاق تلقی میشود. اما این مهلت تا 15 بهمن ماه تمدید شد و طبق اعلام انجمن صنایع لوازم خانگی طرح برخورد با لوازم خانگی بدون شناسه از چهارشنبه، 16 بهمن ماه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شد.
البته محمدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، در گفتوگو با ایسنا، اعلام کرد که در مرحله اول اجرای این طرح، هایپرمارکتها و فروشگاههای بزرگ بررسی میشود.
وی با بیان اینکه اجرای آییننامه شناسه و رهگیری کالا موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک طرح زیرساختی است، تصریح کرد: بنابراین برای جلوگیری از ایجاد هر گونه تنش، این طرح پلهپله اجرا میشود.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی همچنین اجرای این طرح را نیازمند کار فرهنگی دانست و گفت: اجرای طرح برخورد با لوازم خانگی بدون شناسه نیازمند همکاری تولیدکنندگان، بازار و سایر دستگاهها است. البته اجرای این طرح شروع شده، اما با احتیاط و برنامهریزی خاصی پیش میرود، چرا که مانند برخی از کارهای دیگر امکان اجرای یک شبه آن وجود ندارد.
غزنوی در پایان در پاسخ به اینکه چه تعداد از تولیدکنندگان به درج شناسه بر کالاهای خود اقدام کردند، گفت: اجرای این طرح به نفع تولیدکنندگان است و تقریبا همه شناسههای کالا را درج کردند، اما در مواردی ممکن است دسترسی تولیدکنندگان به این شناسهها با مشکلاتی مواجه شده باشد که این مسئله استثنا است و برای همه نیست.
وی درباره تعداد کالای قاچاق جمع شده تاکنون نیز اظهار بیاطلاعی کرد و گفت که اطلاعات دقیق در این زمینه در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
آئیننامه اجرایی شناسههای کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر شهریور ماه 1395 از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری، برای اجرا ابلاغ شد. ماده 20 این آئیننامه مسئولیت اجرای آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده و طبق ماده 12 آن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است "امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسههای رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول، تضمین کند".