به گزارش پایگاه خبری«عصر کالا» به نقل از دنیای اقتصاد، هرچند به گفته جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، قرار بود قیمت‌ها فقط دو هفته از سایت‌های آگهی حذف شود، اما این رویه سه ماه ادامه پیدا کرد تا اینکه چهارشنبه گذشته (دوم مرداد) تصمیم گرفته شد بار دیگر قیمت در آگهی‌های مسکن درج شود ولی آگهی‌های خودرو تاکنون همچنان بدون قیمت هستند. در این راستا، جاویدنیا روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: هدف دادستانی این بود که حذف قیمت از آگهی‌ها راهکار موقت باشد تا اینکه در این بازه زمانی، یک مرجع برای تعیین قیمت‌ها مشخص شود. از نظر وی در صورتی‌که پلت‌فرم‌ها قیمت سقف و کف داشته باشند، این قابلیت را دارند که تنظیم‌کننده‌ بازار شوند. با این حال، عملا سازمان یا نهادی حاضر نیست در زمینه ارائه قیمت به پلت‌فرم‌های آگهی، با آنها همکاری کند.
همانطور که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اشاره می‌کند، پس از حذف قیمت‌ از آگهی‌های سایت‌های «دیوار» و «شیپور»، دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اتحادیه مسکن، خودرو و کسب‌وکارهای اینترنتی و مرکز ملی فضای مجازی هم در مقوله تعیین دامنه قیمت ورود پیدا کردند. در این میان، یکی از سایت‌ها با انتشار بیانیه‎ای نسبت به همکاری با اتحادیه‌ صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو و دست‎اندرکاران برای تعیین محدود قیمت برای املاک و خودرو، اعلام همکاری کرد. همچنین برای کنترل قیمت اعلام کرد از درج مکرر آگهی رایگان جلوگیری می‎کند تا به گفته این سایت با این اقدام، امکان ایجاد هرگونه فضای تبانی در این پلت‌فرم از بین برود. اما به گفته جاویدنیا، هیچ نهادی مسوولیت تعیین قیمت را نپذیرفت و در نهایت، خود پلت‌فرم‌ها طرحی را در رابطه با بازگشت قیمت‌ها و کنترل التهابات ارائه دادند.

این تعلل نهادهای تعیین شده برای همکاری با استارت‌آپ‌هایی مانند «دیوار» و «شیپور» برای تعیین قیمت تنها به نفع آن دسته دلالان سودجو و کسب‌وکارهای سنتی است که بنای فعالیت خود را روی یک بازار غیرشفاف تعبیه کرده‌اند. به هر حال، منزوی کردن استارت‌آپ‌ها، نه‌تنها باعث بازگشت فضای پرتردید و غیرقابل اعتماد گذشته به بازار مسکن و خودرو شده بود بلکه در این میان، افرادی را که توانسته بودند به واسطه یک پلت‌فرم به قیمت‌های واقعی دست پیدا کردند و مطمئن خرید کنند، دلسرد می‎کرد. در این میان، نسخه حذف قیمت از آگهی‌های آنلاین چاره‌ساز نبود و باعث کاهش تب افزایش قیمت مسکن نشد. البته این التهاب در بازار خودرو هم دست کمی از مسکن نداشت چراکه فقدان یک سیستم قیمت‌گذاری شفاف و کارآ و جای خالی یک بانک اطلاعاتی در این بازار باعث شده بود، سوداگران و اخلالگران رویه قبلی خود را در یک بازار نامعلوم در پی بگیرند. به این ترتیب، سودجویان بازار خودرو با سوءاستفاده از فقدان یک سیستم روشن در تعیین قیمت، به افزایش قیمت خودرو دامن زدند.

بازار مسکن و خودرو پس از حذف قیمت
افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در سه ماهه اخیر که در غیاب قیمت‌ها روی سایت‌ها شکل گرفت، نشان داد که روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار املاک، نه از نمایش قیمت‌ها که بر اثر نبود شفافیت در زمینه قیمت‌گذاری است و آن را باید در بازار سنتی ریشه‌یابی کرد. گزارش اخیر بانک مرکزی از بازار مسکن تهران طی خرداد ماه سال‌جاری که بیش از یک ماه از حذف قیمت‌ها می‌گذشت، گواهی بر بی‌اثر بود این راه‌حل بود. بنابر گزارش بانک مرکزی که حاصل بررسی واحدهای مسکونی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران است حاکی از آن است که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت بالغ بر 13 میلیون و 300 هزار تومان بوده که نسبت به اردیبهشت ماه نزدیک به پنج درصد افزایش یافته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 104 درصدی را نشان می‌دهد.

در اردیبهشت‌ماه سال 1398 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران 12میلیون و 670هزار تومان بود. همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خرداد ماه سال 1398، به 6هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه گذشته نصف شده بود. بررسی بازار مسکن در مناطق 22 گانه تهران نیز حاکی از آن است به‌جز ساکنان مناطق 14، 15 و 20، شهروندان سایر مناطق 22گانه تهران شاهد افزایش قیمت املاک تا 13 درصد بوده‌اند. البته کاهش بیش از 50 درصدی خرید و فروش املاک نیز نشان می‌دهد رکود تورمی در بازار املاک پایتخت طی خردادماه تشدید شده است. بازار خودرو مانند مسکن نیز در روزهای ابتدایی حذف قیمت از آگهی‌ها پرالتهاب بود و تا اواسط خرداد ماه قیمت خودروها افزایش یافت تا اینکه از نیمه دوم خرداد این روند برعکس شد. بازار خودرو این روزها آرام شده و نمودار قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته است.

به گفته معاون گمرک ایران، به‌تازگی مهلت ترخیص خودرو‌های دپوشده در گمرک به پایان رسیده و بالغ بر 6هزار و 653 دستگاه خودرو ترخیص شده است. اگرچه این تعداد در مقایسه با تقاضای بازار قابل‌توجه نیست ولی با توجه به جو روانی که ایجاد می‎کند، بی‌تردید در کاهش قیمت خودرو بی‎تاثیر نیست. اطلاعات ارائه شده به بورس توسط خودروسازان نیز حکایت از رشد تولید خودرو در کشور دارد. در کنار این اخبار اما راهکارهایی همچون پیش‌فروش و فروش فوری نیز برای عرضه بیشتر به بازار در دستور کار سیاست‌گذاران خودرویی کشور قرار گرفت. به هر حال ترکیب این اخبار و جو روانی سبب شده خریداران به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها از حضور در بازار خودداری کنند، از دیگرسو واسطه‌ها و دلالان خودروهای دپویی خود را از ترس کاهش بیشتر قیمت به بازار آورده‌اند و همین مساله سبب کاهش قیمت خودرو در بازار شده است.