عصر کالا- استاد دانشگاه گفت: در شرایط کنونی که کشور با محدودیت های ارزی مواجه است باید به تخصیص بهینه منابع از طریق محدود کردن واردات کالاهای لوکس توجه بیشتری شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از تسنیم, مسعود یاهو در خصوص واردات کالاهای لوکس گفت: هرچند واردات کالاهای لوکس ممکن است؛ پیامدهای مثبتی از قبیل افزایش درآمدهای مالیاتی و ترغیب تولید کنندگان داخلی به تولید کالاهای مشابه و با کیفیت داشته باشد، ولی هزینه های واردات این کالاها باعث اتلاف منابع محدود ارزی کشور، افزایش فاصله طبقاتی بین دهک های درآمدی ( به استناد به شاخص ضریب جینی سال های اخیر منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) و رواج مصرف گرایی در جامعه می شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هزینه های اقتصادی و اجتماعی واردات این کالاها از منافع آن پیشی گرفته و به اصطلاح توجیه اقتصادی ندارند با توجه به اینکه ماهیت کالاهای لوکس عمدتا از نوع کالاهای نهایی و مصرفی است؛ توجیه افزایش رقابت پذیری و ایجاد زمینه برای تغییر تکنولوژی تولید در داخل هم چندان منطقی به نظر نمی رسد.
یاهو اظهار داشت: در کشورهای دارای اقتصاد باز و زیرساخت های قوی اقتصادی که دارای زنجیره توزیع مناسب هم هستند در مواقعی که سیاست گذاران اقتصادی احساس کنند واردات کالاهای لوکس هزینه های اقتصادی یا اجتماعی زیادی تحمیل کرده با افزایش تعرفه، واردات این کالاها را محدود می کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در شرایط کنونی که کشور با محدودیت های ارزی مواجه است به تخصیص بهینه منابع از طریق محدود کردن واردات کالاهای لوکس توجه بیشتری شود گفت: باید مدیران اقتصادی منابع ارزی را به سمت افزایش بهره وری در صنایع داخلی هدایت و با محدود کردن واردات کالاهای غیر ضروری ضمن کم شدن هزینه های اقتصادی ، از منابع در جهت بهبود و افزایش تولید استفاده کنند.
وی با اشاره به سیاست محدود کردن واردات کالاهای لوکس، از طریق افزایش تعرفه های اعمال شده اظهار داشت: به جهت مصرفی بودن کالاهای لوکس واردکنندگان، افزایش تعرفه را بصورت افزایش قیمت به مصرف کننده انتقال داده و بدلیل توزیع ناعادلانه درآمد در کشور و اینکه گروه درآمدی خاصی تقاضای خود را از این کالاها کاهش نمی دهند و با هر قیمتی تقاضا می کنند، عملا این سیاست کارایی خود را از دست می دهد. پس لازم است واردات کالاهای غیر ضروری، از طریق سیاست های مکمل نیز محدود شده تا از اتلاف منابع ارزی کشور جلوگیری گردد.