به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از میزان، سیاست افزایش صادرات غیرنفتی و دوری از اقتصاد تک محصولی یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی کشور به حساب می‌آید که برای رسیدن به این مهم باید شرایط تاثیر گذار بر صادرات به صورت کامل پایش و مورد بررسی قرار گیرد.

ثبات در عوامل تاثیر گذار مانند قوانین صادراتی، اجرا مشوق های لحاظ شده، ثبات قیمت ارز، مباحث مربوط به مالیات و قوانین  گمرکی به عنوان شاخص مهم برای صادرکنندگان به حساب می آید که در صورت اعمال کوچکترین تغییری بر روی آن در دراز مدت تاثیر خود را می گذارد.

با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر گذاری بالا آن در شرایط اقتصادی، شرایط حال حاضر صادرکنندگان را از محمد لاهوتی،رئیس کنفدراسیون صادرات ایران پیگیری و با ایشان به گفت‌وگو نشستیم.

افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته و قرارگیری در آستانه 4 هزار و 300 تومان چه تأثیری در بازارهای صادراتی کشور دارد؟

لاهوتی: افزایش قیمت دلار بنا بر شرایط صورت گرفته قابل اتکا نیست ولی چیزی که واقعیت دارد نرخ دلار چند سال در کشور ثابت بوده و متناسب با تورم افزایش نداشته است اما در حدود دو ماه است که قیمت‌ها تغییر کرده و رو به افزایش رفته است.

تا این میزان افزایش می‌تواند مربوط به افزایش نرخ ارز در راستای تک‌نرخی شدن باشد که تأثیر خود را در دراز مدت در شرایط صادراتی نشان خواهد داد.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که همانند سال گذشته افزایش نرخ ارز در آستانه سال نوی میلادی اتفاق می‌افتد که پس از عبور از این مدت زمانی و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد، نرخ ارز به قیمت اولیه خود باز می‌گردد.

این نوسانات قیمت ارز مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند؟

لاهوتی: این نوسانات نرخ ارز به‌ عنوان دغدغه‌ای برای صادرکنندگان به حساب می‌آید که باعث می‌شود صادرکننده‌ای که اجناس خود را به‌ طور مثال با قیمت 4 هزار و 300 تومان تهیه کرده در هنگام فروش کالاهای خود با قیمت ارز کمتری مواجه شده و در این میان ضرر کند، درست مشابه اتفاقی که سال گذشته روی داد به همین خاطر باید منتظر سیاست‌های ارزی دولت باشیم که آیا قیمت ارز مجدداً کاهش می‌یابد یا در همین قیمت باقی خواهد ماند.

پیش‌بینی شما از نوسانات نرخ ارز تا پایان سال چیست؟

لاهوتی: پیش‌بینی به نظر سخت می‌آید، زیرا باید منتظر ماند تا سیاست‌های ارزی کشور مشخص شود.به هرحال امروز به نظر می‌رسد نرخ ارز پس از چند سال ثابت ماندن به عدد و ارقامی رسیده که براساس برنامه‌های توسعه‌ای باید در همین حدود قرار داشته باشد و من امیدوارم دولت این نرخ را بپذیرد و باعث کاهش نرخ ارز نشود.

 تغییرات نرخ ارز بنا بر الگویی که بیان شد برای صادرکننده پذیرفته است یا خیر؟

لاهوتی: ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای چند سال و افزایش قابل توجه آن به یکباره مورد پذیرش صادرکننده نیست بلکه باید افزایش نرخ ارز به‌صورت یکسان و همراه با تغییرات نرخ تورم صورت گیرد و فعالان بخش خصوصی نیز با این روش فرصت برنامه‌ریزی ندارند به همین خاطر اگر نرخ فعلی ارز را قیمت واقعی آن درنظر بگیریم دولت باید به آن اجازه دهد در طول یک سال با افزایش نرخ تورم تغییر قیمت داشته باشد تا با پایین نگه داشتن فنر ارزی شاهد جهش قیمت یک باره آن در بزنگاه‌های اقتصادی نباشیم.

 از تک نرخی شدن نرخ ارز استقبالی از سوی صادرکنندگان صورت می‌گیرد و در ادامه فکر می‌کنید چه تأثیری بر بازارهای صادراتی داشته باشد؟

لاهوتی: قطعاً کسی که به دنبال اقتصاد شفاف است از چند نرخی بودن ارز رنج می‌برد و با این مسئله مخالف است زیرا بخشی از ارز به‌عنوان منابعی از کشور به عده‌ای تعلق می‌گیرد و منافع گروهی خاص را به‌دنبال دارد و با هدف اولیه خود به نام منفعت مردم در تضاد است.

وجود آن به‌عنوان یک رانت به حساب می‌آید و وجود رانت در هر اقتصادی باعث ایجاد نابرابری و ایجاد فاصله طبقاتی می‌شود بنابراین قطعاً تک‌نرخی شدن ارز برای هرکسی که به دنبال شفافیت است مورد تأییدش خواهد بود اما موضوع تعیین نرخ آن در شرایط فعلی است و آیا قیمت ارز تک‌ نرخی قیمت واقعی ارز است که آن هم بستگی به سیاست‌های دولت دارد که آن را بتواند در آینده حفظ کند.

اگر نرخ را بی‌جهت و غیرواقعی پایین نگه دارد قطعاً در درازمدت تک‌نرخی شدن به چند نرخی می‌انجامد ولی اگر واقعیت‌های اقتصادی را بپذیرند و براساس نرخ واقعی سیاست تک‌نرخی را پیاده کنند و بعد از آن هم اجازه دهند متناسب با تورم نرخ ارز رشد کند می‌توانیم امیدوار باشیم که سیاست تک‌نرخی به درستی اجرایی شده و ماندگاری خواهد داشت.

تجربه این عمل را در دهه 80 داشته‌ایم و سال‌ها با ارز تک‌نرخی مواجه بودیم و یا در دهه 70 که روش نادرستی را در پیش گرفتیم و قیمت غیر واقعی به ارز تعلق گرفت که باعث می‌شود منابع ارزی کشور بیهوده از بین برود و بعد از مدت کوتاهی مجدداً شاهد چند نرخی شدن ارز بودیم.

با توجه به لایحه بودجه سال 97 شرایط صادراتی ما را در سال آینده چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

لاهوتی: برای سال 97 در بودجه 200 میلیارد تومان برای مشوق‌های صادراتی و کمک‌ پرداخت به تسهیلات صادراتی اختصاص یافته که این رقم برای سال 96 در حدود 220 میلیارد تومان بوده است ولی متأسفانه امروز که در نیمه ماه دهم سال قرار داریم هنوز این منابع اختصاص نیافته و عملاً هیچ اتفاقی نیفتاده، بسته ابلاغ شده بدون آنکه منابع آن تأمین شده باشد.

اگر که این روش ادامه داشته باشد قطعاً سال آینده این بسته‌ها و این مشوق‌ها نمی‌تواند راهگشا برای صادرات باشد، قطعاً زمانی این ردیف‌های بودجه به کمک صادرکنندگان می‌آید که به موقع بودجه تخصیص یابد در غیر این‌ صورت فقط بحثی است که بیان شده و خروجی خاصی ندارد در نتیجه نباید منتظر نتیجه برای آن ماند.

صحبت از قطع مشوق‌های صادراتی در میان بود آیا این مشوق‌ها همچنان برقرار هستند؟

لاهوتی: مشوق‌ها از سال 90 قطع شدند ولی مجدداً از سال 95 و با همراهی دولت این مشوق‌ها مجدداً احیا شدند که ادامه آن در سال 96 و 97 اتفاق افتاد ولی در سال 95 هم بیشتر از 10 درصد محقق نشد و برای سال 96 تاکنون رقمی تخصیص نیافته است.

تخصیص نیافتن بودجه سال 96 به این معنی است که هنوز رقمی به سازمان توسعه تجارت تعلق نگرفته و برای سال 97 هم اگر این اعداد و ارقام دیده شود ولی تعلق نگیرد در نتیجه اقدامی صورت نمی‌گیرد.

در بحث نقل و انتقالات مالی که در گذشته مشکلاتی داشتید مرتفع شده و یا همچنان با این مشکلات درگیر هستید؟

لاهوتی: در شرایط نقل و انتقالات به غیر از چند بازاری که ارتباطات بانکی و کارگزار وجود دارد در مابقی بازارها کماکان از طریق صرافی‌ها مبادلات صورت می گیرد و به‌طور تقریبی می‌توانم بگویم روش معاملات صادراتی با همان روش‌های گذشته صورت می‌گیرد.

با چه کشورهایی نقل و انتقالات از طریق بانک انجام می‌شود؟

لاهوتی: بیشتر کشورهایی که بانک‌های ایرانی در آن شعبه دارند مانند ترکیه، کره، ارمنستان، کشورهای عربی، روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی در جریان است ولی اینکه تا چه میزان از این روش‌ها استفاده می‌کنند و از امکانات استفاده می شود یا خیر بحث جدایی است ضمن اینکه روابط بانکی ما به شرایط قبل از تحریم‌ها بازنگشته است.

با گذشت 9 ماه از سال جاری تراز تجاری کشور چگونه بوده است؟

لاهوتی: صادرات در 9 ماهه امسال با ارزش 31 میلیارد و 640 میلیون دلار رشد منفی 2.39 داشته است و واردات تا 37 میلیارد و 570 میلیون با رشد مثبت 18.21 را داشته و تراز تجاری در حدود 6 میلیارد منفی است.

تقریباً به تمام بازارهای صادراتی افزایش صادرات داشته‌ایم و تنها بازاری که کاهش داشته‌ایم امارات با رشد منفی 18.39 بوده،‌ علی‌رغم اینکه واردات ما 10 درصد رشد داشته کالاهای وارداتی بیشتر قطعات منفصله خودرو،‌ کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای واسطه‌ای تولید و کالاهای اساسی بوده‌اند لذا به نظر می‌رسد که این رشد واردات نمی‌تواند وجهه منفی داشته باشد بلکه در این آمار این کاهش صادرات است که نقطه منفی این مسئله به حساب می‌آید.

دلیل کاهش صادراتی چیست؟

لاهوتی: زمانی که ما برای صادرات مقدمات جهش را ایجاد نمی‌کنیم به تبع انتظار اینکه بخواهد رشد پیدا کند دور از ذهن است.

پیش‌ّبینی شما از تراز تجاری تا پایان سال چیست و آیا همین نسبت باقی می‌ماند؟

لاهوتی: هدف‌گذاری 21.5 درصد و یا برای امسال 50 میلیارد دلار پیش‌بینی شده بوده ولی با توجه به آمارهایی که مشاهده می‌شود نهایتاً بتوانیم به عدد و ارقام سال گذشته دست پیدا کنیم.

صحبت‌هایی از استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی صورت گرفت، آیا این طرح به مرحله اجرا رسیده است؟

لاهوتی: در خصوص این موضوع سه بخشنامه ابلاغ و چندین توافق صورت گرفته ولی بعضاً مشاهده می‌شود صادرکنندگان با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستند و به راحتی نمی‌توانند این وجوه را دریافت کنند.

براساس جدیدترین اطلاعات ظرف چند روز آینده قرار است وزیر محترم اقتصاد با صادرکنندگان جلسه‌ای داشته باشد و این موضوع در دستور کار قرار دارد تا با حضور آقای تقوی‌نژاد این مشکل برطرف شود.

در سبد صادراتی غیرنفتی ما بیشترین صادرات مربوط به چه کالاهایی می‌شود؟

لاهوتی: سبد صادرات غیرنفتی ما 50 درصد به محصولات پتروشیمی و میعانات تعلق دارد و مابقی نیز کالاهای کشاورزی و معدنی است.

بیشترین مبادلات با کدام کشورها صورت می‌گیرد؟

لاهوتی: پنج کشور اول صادراتی چین، عراق، امارات متحده عربی، کره و افغانستان و پنج کشور وارداتی چین، امارات متحده عربی، ترکیه، کره و عراق است.

در مورد کشورهای وارد کننده کره و آلمان کشورهایی هستند که بعد از توافق‌نامه هسته‌ای به جمع پنج کشور نخست وارداتی رسیده‌اند و در بازارهای صادراتی نیز افغانستان از جمع 5 کشور خارج شده بود که خوشبختانه مجدداً به این جمع بازگشته است.

دلیل محدود بودن کشورهای صادراتی چیست؟ آیا امکان تجارت نداریم و یا کیفیت کالاها به میزانی نیست که سایر کشورها متقاضی آن باشند؟

لاهوتی: تأثیر تحریم‌ها باعث محدودیت در بازار شد به گونه ای که پس از آن بازار صادراتی به چند کشور محدود شد.

برای تنوع بازار لازم است به گونه ای سیاست‌گذاری‌ شود که تنوع را به دنبال داشته باشد. امروز برای بعضی از بازارها شاهد این موضوع هستیم که دولت شرایط بهتری را برای آنها در نظر می‌گیرد که مثال آن را می‌توان کشورهایی مانند کوبا و آرژانتین و کشورهای افریقایی اشاره کرد که مبادلات تجاری با آنها آسان‌تر است.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که کالاهای درخواستی آنها در داخل کشور ما امکان تولید داشته باشد.

آیا ورود موقت کالا همچنان متوقف است؟

لاهوتی: گمرک معتقد است که امسال در مقایسه با سال گذشته ورود موقت 10 درصد رشد داشته و توانسته این روند را تا حدودی تسهیل کند ولی براساس شنیده‌های ما همچنان مشکلات ورود موقت وجود دارد به همین خاطر پیشنهادی را وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد به معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر اینکه ورود موقت را در مقابل صادراتی که صادرکنندگان انجام داده‌اند اجازه ورود داشته باشد و یا با استفاده از سفته این اتفاق صورت بگیرد.

یک پیشنهاد دیگر هم اینکه صندوق ضمانت صادرات اعلام آمادگی کرده که ضمانت‌نامه صادراتی را (ضمانت نامه‌ای که برای ورود موقت نیاز است) به گمرک بدهند که این گمرک جمهوری اسلامی هنوز این مورد را نپذیرفته است .

این سه پیشنهاد مطرح است که هر کدام از این موارد موفق و اجرایی شود می‌تواند مشکل ورود موقت را حل کند و امیدواریم که این موضوع هم با جدیت دولت پیگیری شود و در کنار آن موضوع صندوق ضمانت با گمرک حل شده که این صندوق بتواند برای ورود موقت ضمانت‌نامه صادر کند.