عصر کالا- اتاق اصناف ایران اطلاعیهای صادر کرده و طی آن از تمام اصناف خواسته است تا فروردین سال آینده از بالا بردن قیمت کالاها جلوگیری کنند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از دنیای اقتصاد، حالا این دستورالعمل در بازار کامپیوتر نیز لازمالاجرا شده است و اتحادیه رایانه تهران از بازاریان این صنف خواسته در صورت افزایش قیمت اجناس خود آنها را به قیمت قبل بازگردانند. براساس اطلاعیهای که از سوی این اتحادیه به اصناف بازار کامپیوتر ابلاغ شده آمده که بر اساس دستور اتاق اصناف ایران و مصوبه هیات وزیران، افزایش هرگونه قیمت کالا و خدمات تا پایان فروردین ماه 1397 از سوی واحدهای صنفی ممنوع بوده و در صورت افزایش قیمت باید به قیمتهای قبلی تغییر کرده و نتیجه را به اتحادیه اعلام کند.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: در همین راستا اتحادیه از 14 بهمن ماه جاری بر تمامی قیمتها نظارت جدی میکند و با افراد متخلف طبق قانون نظام صنفی برخورد میشود؛ بنابراین از افراد فعال در این صنف درخواست میشود، توجه لازم را به این اطلاعیه داشته باشند و خود را ملزم به رعایت قانون بدانند. درضمن بازرسان اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و سایر دستگاههای نظارتی طبق دستورالعمل هیات وزیران روی قیمتها نظارت خواهند داشت و واحدهایی که افزایش قیمت را داشته باشند و این اطلاعیه را رعایت نکرده باشند جریمه خواهند شد. بنابراین توصیه میشود با توجه به نامساعد بودن بازار شب عید و نبود مشتری در بازار و پیشبینی نشدن راهکارهای حمایت دولت از اصناف، اطلاعیه فوق را رعایت کنند و افراد با تخطی از آن باعث به وجود آمدن مشکلات و صدور جریمههای متعدد در شب عید نشوند.
دستورالعمل خرید تلفن همراه
همچنین این اتحادیه با صدور اطلاعیه دیگری به خریداران و فعالان بازار موبایل نیز توصیه کرده در صورت خرید گوشیهای ثبتنام نشده میتوانند آن را به فروشگاه مربوطه برگردانند و غرامت خود را دریافت کنند. براساس این اطلاعیه طبق دستورالعمل ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز هر یک از فعالان صنفی بازار کامپیوتر که از قبل یا جدیدا مبادرت به خرید گوشی تلفن همراه کرده است اما گوشی رجیستر نشده و در حال حاضر بدون استفاده است یا پیغامی بر این مبنا که گوشی شما در تاریخ فوق از سیستم خارج میشود، دریافت کردهاند، میتوانند به توزیعکننده یا فروشگاهی که گوشی را خریداری کرده مراجعه کنند و در مقابل گوشی رجیستر شده تحویل بگیرند. در صورتی که واحد فروشنده همان گوشی را نداشته باشد، او موظف است تمامی مبلغ فاکتور را بدون هیچ کسر هزینهای پرداخت کند. همچنین در صورتی که واحد فروش از بازگرداندن وجه ممانعت کند فعالان میتوانند گوشی خریداری شده را به همراه فاکتور به این اتحادیه تحویل دهند تا اتحادیه به عنوان وکیل صنف مراحل را پیگیری کند.