به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایرنا، اولین جلسه رسیدگی به پرونده سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد به صورت علنی و با حضور متهمان و نماینده دادستان و وکلای متهمان تشکیل شد.
کیفرخواست سه متهم واردکننده موبایل در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه دادگاه انقلاب قرائت شد.
قاضی موحد در این جلسه گفت: هویت متهمان در پرونده درج شده است و بر اساس قانون باید تذکر داده شود که متهمان هنگام محاکمه مواظب اظهارات خود باشند و اشخاص حاضر در جلسه دادگاه باید مطالبی برخلاف حقیقت و وجدان بر زبان جاری نکنند.
نماینده دادستان کیفرخواست را در پنج بخش قرائت کرد که شامل مقدمه و مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، علل انتصاب جرم و مستندات قانونی بود.
وی ضمن اعلام مشخصات متهمان گفت: محمد قالب علمداری فرزند نادر مدیرعامل شرکت توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام نیازمندی های عمومی مردم از طریق گران فروشی به مبلغ 69 میلیارد و 650 میلیون ریال متهم است.
نماینده دادستان افزود: علیرضا سنجری فرزند قدرت الله مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت متهم به اخلال در نظام نیازمندی های مردم از طریق گرانفروشی گوشی همراه به مبلغ 42 میلیارد و 784 میلیون ریال و سناباد سفرها فرزند محسن مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی گوشی همراه به مبلغ 31 میلیارد و 607 میلیون ریال متهم است.
وی افزود: این سه شرکت پس از تامین ارز به نرخ دولتی مبادرت به واردات کالا کرده اند البته وزارت ارتباطات اعلام کرد برخی شرکت ها تلفن های همراه را به قیمت آزاد فروخته اند و در این راستا اسامی 40 شرکت را منتشر کرد که منجر به تشکیل این پرونده شد.
نماینده دادستان از ضرورت استفاده از تلفن همراه به عنوان نیازمندی های عمومی یاد کرد و گفت: امروز خرید گوشی در سبد کالاهای مردم جای گرفته و بسیاری از مشاغل در گرو فعالیت های این صنعت است و دولت ها نیز همواره با اتخاذ سیاست های لازم در صدد کنترل و نظارت بر بازار این تجهیزات هستند.
وی با اشاره به اعطای امتیاز به وارد کنندگان تلفن همراه گفت: نوسانات اخیر بازار ارز و تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور موجب افزایش قیمت برخی نیازمندی های مردم بوده و دولت برای ثبات قیمت کالا، ارز مورد نیاز را برای واردات موبایل به قیمت 4200 تومان در اختیار شرکت ها قرار داده است و گوشی همراه نیز یکی از این کالاها است و تخفیف ارز به واردات گوشی همراه تاثیری بر ثبات قیمت ها نداشته و قیمت آن چند برابر افزایش داشته است.
وی با اشاره به فعالیت های ضد ایرانی عوامل خارجی گفت: عده ای سودجو نیز در داخل کشور برای سود بیشتر با سوءاستفاده از خلع قانونی و عدم نظارت مسئولان کشور بر بازار تاثیر بسزایی بر افزایش این کالا ها داشته اند.
نماینده دادستان با اشاره به افزایش خودسرانه قیمت ها و انجام معاملات صوری از سوی برخی شرکت های وارد کننده موبایل گفت: این فعالیت ها باعث شده ارز تخصیص یافته تاثیری بر قیمت کالاها نگذارد و موجب هدررفت سرمایه کشور شود.