به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از مهر، این مقام مسئول گفت: هنوز کالایی به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام و تحویل نشده اما اگر تحویل شود همگی اقلام به مزایده گذاشته می‌شود.

وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، افزود: طبق اعلام معاون گمرک، این اقلام هنوز ضبط نشده بنابراین وقتی به نفع دولت ضبط شود، در زمره اقلامی قرار می‌گیرد که باید تحویل سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی شود و پس از تحویل به سازمان، درباره فروش این اقلام به شیوه مزایده تصمیم گیری خواهد شد.

وی گفت: فرایند اعلام کالا به سازمان تملیکی زمان بر است. هنوز کالایی به سازمان امور تملیکی ارائه نشده است باید منتظر ماند تا وضعیت این کالاها مشخص شود چراکه ممکن است صاحب کالا مدرک جدیدی ارائه کند.

وی ادامه داد: در صورتی که کالا متروکه اعلام شود، گمرک کالا را به سازمان تحویل می‌دهد؛ این سازمان هم ابتدا با استعلام از دستگاه‌های ذیربط، مجوزهای لازم برای عرضه این اقلام در داخل کشور را دریافت می‌کند و سپس نسبت به برگزاری مزایده اقدام خواهد کرد.

به گفته وی، پس از اینکه این اقلام از طریق مزایده به فروش برود، مقداری از پول کالا به صاحب کالا پرداخت می‌شود.

او گفت: اما اگر مجوزهای لازم درباره استاندارد بودن دریافت نشود، کالاها امحا می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فنی گمرک دیروز خبر داد که 420 کانتینر لوازم خانگی با برند بوش قطعاً به نفع دولت ضبط خواهد شد.

به گفته ارونقی، واردات این کانتینرها در شرایطی مطرح شد که از دو سال پیش واردات کالاهای گروه چهار که عمدتاً مصرفی و غیرضرور هستند از جمله لوازم خانگی، ممنوع شده و تحت هیچ شرایطی این کالاها امکان ورود به کشور را نداشته‌اند، حتی برای ترخیص حدود 70 میلیون یورو از این کالاها با وجود رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت طی مهلتی که براساس مصوبه هیأت وزیران تعیین و در 26 شهریور امسال به پایان رسید بخش زیادی از این کالاها ترخیص نشد و با اعلام گمرک متروکه شدند.

معاون گمرک همچین گفته که منشأ ارز این کالاها نیز از سوی دیگر به وضوح مشخص نیست و شائبه‌هایی در رابطه با واردات این کالا با ارز نیمایی و حتی دولتی وجود دارد تا جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدعی شده کانتینرهای لوازم خانگی بوش با ارز متقاضی تأمین ارز شده است، هرچند که بانک مرکزی تاکنون در این رابطه توضیحی ارائه نکرده است. طبق قانون، آندسته از کالاهای وارداتی که به نفع دولت ضبط شود، بعنوان کالای متروکه برای تعیین وضعیت در اختیار سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد.