عصر کالا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است نصب قیمت بر کالاها موجب کاهش فشار به مصرفکننده و ایجاد آرامش در بازار میشود.
به گزارش پایگاه خبری«عصر کالا» به نقل از خانه ملت، محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت درج قیمت روی کالاها، گفت: از آنجایی که یکی از مهم ترین مولفهها برای ثبات بازار و جلوگیری از کم فروشی و گران فروشی درج قیمت روی کالاها است، تعزیرات باید با فروشندگانی که از نصب قیمت خودداری میکنند، برخورد کند.
صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمدهفروشی تا رسیدن به دست مصرفکننده الزامی است
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمدهفروشی تا رسیدن به دست مصرفکننده را الزامی دانست و افزود: مردم باید از مراکز و مغازه هایی خرید کنند که قیمت بر روی کالاها درج شده باشد چراکه با تحقق این مهم، دستگاه های نظارتی به راحتی با فرد خاطی برخورد می کنند.
مردم باید از مراکز و مغازه هایی خرید کنند که قیمت روی کالاها درج شده باشد چراکه با تحقق این مهم، دستگاه های نظارتی به راحتی با فرد خاطی برخورد می کنند.
ارائه فاکتور از کم فروشی جلوگیری می کند
وی با بیان اینکه نصب قیمت بر کالاها موجب کاهش فشار به مصرفکننده و ایجاد آرامش در بازار میشود، اظهار کرد: ارائه فاکتور از کم فروشی جلوگیری می کند چراکه فروشنده می داند در صورت تخلف امکان ردیابی و اثبات خطا فراهم است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضهکننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا و خدمات، مجازات تعیین کرده «درج نکردن قیمت روی کالا و خدمات است».
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند، تاکید کرد: در همه مراحل باید صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار بیش از پیش تسهیل شود.
ضرورت برخورد با فروشندگانی که از درج قیمت بر کالا خودداری می کنند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید با فروشندگانی که از درج قیمت خودداری می کنند، برخورد قانونی شود، گفت: واحدهای صنفی حق ندارند کالایی که قیمت مصرف کننده بر روی آن درج شده را به بهایی بالاتر از قیمت درج شده به فروش برسانند و هرگونه بهانه جویی برای افزایش قیمت پذیرفته نبوده و تخلف گرانفروشی محسوب میشود که در این صورت سازمان های نظارتی باید به موضوع ورود کرده و بازار را سامان دهند.