به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایسنا، علی مویدی خرم‌آبادی در پاسخ به این سئوال که با توجه به شرایط فعلی بازار ارز، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه دستورالعملی برای مقابله با قاچاق ارز دارد، توضیح داد: در این زمینه از گذشته کارگروهی مشغول فعالیت بوده و تلاش‌های متعددی صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بحث کنترل نرخ ارز جزو تدابیر ریاست جمهوری و دولت به شمار می‌رود قطعا لازم است در این زمینه تمهیدات و اقدامات هدفمندی در دستور کار قرار گیرد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: البته در گذشته در این بخش اقدامات ابتدایی خوبی صورت گرفته اما لازم است این موارد پیگیری و تکمیل شود.
سال 1395 سخنگوی وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف بیش از پنج میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در 9 ماه اول سال خبر داده و اظهار کرده بود: نگهداری بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن از ارزهای خارجی، قاچاق محسوب می‌شود.
قاسم خورشیدی در آن مقطع گفته بود: هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از این مبلغ را خارج از سیستم بانکی در اختیار داشته باشد، قاچاق تلقی می شود و در صورت مشاهده جمع‌آوری خواهد شد و فرد نگهداری کننده به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.
وی تاکید کرده بود: اگر کسی بیش از این ارز را خارج از سیستم بانکی در اختیار دارد، می‌تواند با مراجعه به سیستم بانکی و افتتاح حساب ارزی، سپرده‌گذاری کند. همچنین این اشخاص می‌توانند این مبلغ را به نرخ آزاد به سیستم بانکی یا شبکه صرافی کشور بفروشند و معادل آن ریال در اختیار بگیرند.
آبان ماه سال گذشته نیز با رای کمیسیون اقتصادی؛ مصادیق جدید قاچاق ارز مشخص شد. بر این اساس مصادیق جدید قاچاق ارز به شرح زیر است:
الف- ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز
ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود.
پ- انجام هر عملی که عرفاً معامله ارز محسوب می‌شود در کشور از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد، همچنین معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است.
ت- معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. معامله فردایی معامله‌ای است که تحمیل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است.
ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌کند.
ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
چ- عدم ارائه فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.