به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از فارس، نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور وزیر کشور و اعضای اصلی این ستاد امروز در محل وزارت کشور برگزار شد.
در این جلسه اعضای اصلی و نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه‌های مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا مانند سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت،‌معدن و تجارت، دادگستری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، نماینده اتاق ایران و سایر دستگاه‌ها حضور داشتند.
بنابر این گزارش در این جلسه سرتیب مقیمی تاکید کرد:‌ فرایند توزیع کالا در کشور باید به گونه‌ای باشد که امکان ردیابی کالای قاچاق وجود داشته باشد.
همچنین اصغری رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: کالاهایی که فاقد شناسنامه سلامت کالا هستند باید امحا شوند.
علیخانی نماینده اتاق بازرگانی نیز در این جلسه گفت: کالاهای مکشوفه قاچاق، ارز ملی صرف آن شده و اگر کالاهایی امکان صادرات مجدد دارد باید صادرات شود اما از یک طرف باید فرمایش مقام معظم رهبری نیز اجرا شود.
همچنین در این جلسه وزیر کشور گفت: کالاهای کشف شده قاچاق و تشخیص ایرانی وخارجی بودن آن به اندازه‌ای مهم است که حق دولت نباید ضایع شود و تشخیص کالاهای کشاورزی و دامی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و کالاهای سلامت محور بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده و در مورد تشخیص طلا و مصنوعات به بانک مرکزی، سازمان استاندارد و وزارت صنعت و معدن سپرده شده است.
همچنین یکی از حاضران در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: قانون مبارزه با قاچاق در ماده 74 مهلت 20 روزه در نظر گرفته که تشخیص داده شود کالا ایرانی و یا خارجی است.
همچنین وزیر کشور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در حمایت از کالای ایرانی گفت: موضوع قاچاق اثرات زیادی بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید منظم‌تر اقدام کند و هر موقع تشخیص داد که حضور من در ستاد لازم است بنده در خدمت هستم.
همچنین در این جلسه مؤیدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرد: این ستاد خود را موظف می‌داند در راستای منویات مقام معظم رهبری و شعار حمایت از کالای ایرانی اقدام کند و رویکرد جدیدی با قاطعیت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید ایرانی انجام می‌شود.
همچنین غلامحسین آوایی نماینده دادگستری در این ستاد گفت: در بحث مبارزه با قاچاق کالا هیچ اختلافی بین اعضا نیست و همه اصرار دارند مبارزه قضایی و انتظامی با قاچاق محکم‌تر انجام شود.
وی تاکید کرد: البته در بدنه اجرایی ممکن است هیجانی عمل شود اما نباید این احساساتی شدن حقوقی از مردم را ضایع کند و باید منافع مردم در این امر لحاظ شود تا به کسی ظلم نشود.